عوارض خروج عمدتا از سه گروه اخذ می‌شود:

۱- مسافران سفرهای تفریحی: سفر تفریحی یک کالای لوکس قلمداد می‌شود و سفر تفریحی به خارج از کشور، یک کالای بسیار لوکس و گران‌قیمت. مشتریان این کالا، از سطح درآمدی خوبی برخوردارند و عمدتا جزو بالاترین دهک درآمدی کشور هستند. طبعا، بالاترین دهک درآمدی، یک دهک هدف برای دریافت مالیات است و وضع عوارض بر مسافرت خارج از کشور، راه موثری برای شناسایی و مالیات ستاندن از این دهک است.

۲- مسافران سفرهای تجاری: سفر کاری به خارج از کشور میزان تجارت خارجی کشور و سهم ایران از اقتصاد بین‌المللی را شکل می‌دهد. تجار معمولا سالانه - حتی ماهانه - چندین سفر خارجی می‌کنند و بنابراین عموما مشمول عوارض ۴۴۰ هزار تومانی خواهند بود. درحالی‌که برای یک تاجر بزرگ این میزان عوارض خروج مثل پرداخت فقط ۱۰۰ دلار اضافه برای بلیت هواپیماست، برای تاجر کوچکی که تازه وارد میدان تجارت بین‌المللی شده، ۱۰ سفر خارجی در یک سال ۴ میلیون تومان هزینه اضافه ایجاد می‌کند که چه بسا توجیه اقتصادی فعالیت تجاری اولیه او را از بین ببرد. به‌عبارت دیگر، از آنجا که عوارض خروج درصدی از سود فعالیت تجاری نیست، بلکه رقم ثابتی‌ است، به نسبت فشار بیشتری بر تجار خُرد وارد می‌کند و از بزرگ شدن آنها اجتناب می‌کند. به این ترتیب، افزایش عوارض خروج، انحصار تجار بزرگ‌تر را افزایش می‌دهد و رقبای خردشان را از بازار به در می‌کند. طبعا افزایش عوارض خروج سرعت رشد تجارت بین‌المللی کشور را کاهش می‌دهد و باز شدن بازارهای جدید برای کالای ایرانی را عقب می‌اندازد.

۳- ایرانی‌های مقیم خارج از کشور که به ایران سفر می‌کنند: ایرانیان خارج از کشور، طیف متنوعی را تشکیل می‌دهند. از ایرانیان بسیار ثروتمند ساکن محله‌های گران‌قیمت لس‌آنجلس و زوریخ داریم، تا دانشجویانی که هشت‌شان گرو نه‌شان است و البته همه سطح ثروت و تخصص در میان این دو قطب هم داریم. ایرانیان متمولی که به کشور سفر می‌کنند، با هر سفر قدری ارز به کشور می‌آورند و محصلان متخصص کم‌درآمد نیز، با هر سفر تخصص و آموخته خود را می‌آورند. قشر دانشجو یا تازه فارغ‌التحصیل شده، با ارائه‌های علمی در دانشگاه‌ها و کنفرانس‌ها، ثروتی با ارزش‌تر از ارز متمولین به کشور وارد می‌کنند. احتمالا چند برابر شدن عوارض خروج، تغییری در برنامه ایرانیان متمول ایجاد نکند، اما متصور است که تعداد سفرهای ایرانیان کم‌درآمد را کاهش دهد. بارها شاهد خانواده‌های دانشجویان ایرانی بوده‌ام که درحالی‌که در یک ساعتی فرودگاهی زندگی می‌کردند، برای گرفتن بلیتی ۱۵۰ دلار ارزان‌تر، ۵ ساعت رانندگی به فرودگاهی دورتر را به جان خریده‌اند. متصور است که افزایش عوارض خروج، تعداد سفرهای این قشر به ایران را کاهش دهد و این برای جامعه علمی ایران زیان قابل اغماضی نیست.

پس درحالی‌که چند برابر کردن عوارض خروج، از کالای لوکس مسافرت خارجی مالیات اخذ خواهد کرد، جلوی رشد تجار خرد را هم خواهد گرفت و تعداد سفرهای ایرانیان خارج از کشور را نیز کاهش خواهد داد. هزینه اقتصادی کاهش تجارت خارجی و کاهش سفرایرانیان خارج از کشور بیشتر است یا منافع حاصل از درآمد مالیاتی از سفرهای تفریحی به خارج از کشور؟ این سوال، سوال اشتباهی‌ است. باید بپرسیم، چرا تعداد سفرهای خارجی در این سال‌ها تا به این حد افزایش یافته است؟ دقت که می‌کنیم، مسافران خارج از کشور، همه از خانواده‌های بسیار متمول هم نیستند! دقت که می‌کنیم، می‌بینیم یک سفر تفریحی به کشورهای همسایه از سفر تفریحی به کیش ارزان‌تر تمام می‌شود. چرا؟ اگر پاسخ این سوال را بیابیم، شاید بتوان بدون کاهش تجارت خارجی و بدون کاهش سفر ایرانیان خارج از کشور، تعادل را به برنامه سفرهای تفریحی ایرانیان بازگرداند.

علت به‌صرفه بودن سفرهای تفریحی خارجی، بی‌ارتباط به علت صرفه داشتن واردات خودروی خارجی نیست. صرفه خرید خودروی خارجی آنقدر بیشتر از تولید داخلی آن شده که دولت ناگزیر شده تعرفه گمرکی برخی خودروهای وارداتی را تا سه برابر افزایش دهد. واقعیت آن است که قیمت دلار آن‌چنان غیرواقعی شده که وارد کردن خودرو، ارزان‌تر از تولید آن در داخل کشور تمام می‌شود. به همین شکل، دلار آنقدر ارزان است که خدمات توریستی در خارج از کشور، ارزان‌تر از هزینه این خدمات در داخل کشور است. سیاست‌گذاری ارزی غلط دولت، به‌تازگی چهره خود را در بازار کاغذ هم نشان داد، آنجا که تولید داخل کاغذ به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی نیمه‌تعطیل شد و دولت برای کسب رضایت نشریه‌ها، به واردات کاغذ با ارز رانتی مبادله‌ای تن داد. به‌رغم فشار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به راس دولت برای اصلاح نرخ ارز، مقاومت‌های راس دولت تا امروز فنر ارز را نگه داشته است. اگر در چهار سال گذشته نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یافته بود، امروز نه نیاز به چند برابر کردن عوارض داشتیم نه نیاز به چند برابر کردن تعرفه‌های گمرکی. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صراحت داشته که حفظ ارزش دلار در سطح کنونی، منحصرا اراده قاطع راس دولت است و سازمان برنامه و بودجه به هر قیمتی مجری آن خواهد بود، حتی اگر قیمت آن چند برابر کردن عوارض خروج و تعرفه‌های گمرکی باشد.

منتها این اصرار راس دولت نیز، ناشی از فشارهای سیاسی‌ است. در فضای سیاست‌زده ایران رسم شده تا با هر افزایش نرخ ارز، رقبای سیاسی دولت به انتقاد و طعنه و حتی تمسخر بپردازند. این رسم غلط البته چیزی از گناه راس دولت کم نمی‌کند؛ چراکه او باید در اتخاذ تصمیماتی که مصالح اجتماع در آن است، شجاعت به خرج دهد. منتها، رقبایی که منافع سیاسی را بر مصالح جامعه ترجیح می‌دهند، در گناه دولتی که سیاست ارزی پوپولیستی اتخاذ می‌کند، سهیمند. چند برابر کردن عوارض خروج، چند برابر کردن تعرفه گمرکی خودروهای خارجی، ممنوع کردن واردات گندم و برنج، ارزان‌تر بودن خشکبار خارجی در بازار، صرفه نداشتن باغداری، همه و همه ناشی از اصرار دولت در پیگیری سیاست پوپولیستی پایین نگه داشتن ارزش دلار است. در این بین اما، گناه آنانی که با هر یک تومان گران شدن ارز، دولت را «هو» می‌کنند، کمتر نیست.

افزایش تدریجی نرخ ارز، متناسب با تورم، برای اقتصاد مفید است. اما برعکس، جهش چند سال یک بار نرخ ارز، مضر است؛ منتها ضرری غیرقابل اجتناب. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. اکنون با جمع شدن فنر ارزی، از یکسو کشاورزی و صنعت را نیمه‌تعطیل کردیم، از یکسو باید چوب جهش ارزی محقق‌الوقوع را بخوریم. به‌خاطر سیاسی‌کاری به‌جای سیاست‌گذاری اقتصادی، هم پیاز را خوردیم، هم شلاق را خوردیم و هم جریمه را خواهیم داد.

چند برابر شدن عوارض خروج بزرگ‌ترین اشکال بودجه نیست، اما عارضه‌ای از بزرگ‌ترین اشکال سیاست‌گذاری‌ اقتصادی دولت است و آن اشکال، انکار تبعات منفی سیاست‌گذاری ارزی‌ کنونی‌ است. مدافعان سیاست‌گذاری ارزی کنونی باید توضیح دهند: چرا تولید داخل کاغذ اینقدر کاهش یافته و چرا قیمت آن رقابتی نیست؟ چرا بادام ایرانی گران‌تر از بادام وارداتی‌ است؟ چرا برنج و گندم در بازارهای جهانی ارزان‌تر است؟ چرا سفرهای تفریحی خارجی بعضا از سفرهای تفریحی داخلی ارزان‌تر تمام می‌شود؟ چراواردات خودرو به‌صرفه‌تر از تولید آن است؟ از همه مهم‌تر، چرا در هشت ماه اول سال ۹۶، نسبت به هشت ماه اول سال ۹۵، واردات ۱۷ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که صادرات غیرنفتی نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم یافت؟

منبع: دنياي اقتصاد