رضا موسی‌زاده به ارائه توضیحاتی درباره قاچاق توتون و تنباکو پرداخت و در زمینه تاثیر قانون منع واردات این کالاها بر حجم قاچاق آنها اظهار کرد: نیاز سالانه کشور به مصرف سیگار ۵۵ میلیارد نخ برآورد شده که در گذشته بخش اعظمی از آن از طریق واردات تامین می‌شد.

وی اظهار کرد: طبق برنامه پنجم توسعه (تبصره ۳، ماده ۱۰۲) دولت مکلف شد واردات سیگار را تا پایان سال پنجم برنامه توسعه به صفر برساند و نیاز کشور را با همان برند اصلی از طریق تولید داخل تامین کند. به‌همین سبب، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به‌ عنوان متولی اصلی برنامه، به واردکنندگان قانونی ابلاغ کرد سهم بازار خود را از محل تولید داخل تامین کنند که این موضوع علاوه بر خارج‌ نشدن ارز از کشور بر کاهش قاچاق تاثیر گذاشته و خطرپذیری سیگارهای غیربهداشتی بر سلامت را نیز کمتر کرد.

کاهش ۹ میلیاردی واردات سیگار

موسی‌زاده افزود: به طور مثال در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ میلیارد نخ سیگار از طریق تولید داخلی تامین شد که در سال گذشته این رقم به ۴۵ میلیارد نخ افزایش یافت و به تناسب آن واردات از ۱۳.۶۵ میلیارد نخ به چهار میلیارد کاهش یافت.

معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف پاسخ به این سئوال که با توجه به بسته شدن مجاری قانونی واردات سیگار، توتون و تنباکو آیا از نظر بهداشتی واردات قاچاق و نبود نظارت روی آنها در سلامت مردم تاثیر نخواهد داشت؟ گفت: در حوزه سیگار شرکت‌های صاحب برند در برابر عرضه سیگار (برند خود) در بازار مسئول و متعهد هستند و اگر سیگاری کشف شود که به‌ شکل غیرقانونی، قاچاق یا تقلبی عرضه می‌شود، پاسخگو هستند که این موضوع کاهش تخلفات را به‌دنبال داشته است.

وی در این باره که آیا در این زمینه ردپای قاچاق سازمان‌یافته دیده نمی‌شود؟ اظهار کرد: علاوه بر تامین تقاضای سیگار از طریق افزایش تولید داخل و تسهیل واردات قانونی، تشدید مبارزه با قاچاق کلان و سازمان‌یافته در دستور کار ستاد بود. به نحوی که کشفیات سیگار در سال ۱۳۹۵ به رقم بی‌سابقه ۱.۷ میلیارد نخ در کشور بالغ شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ رشد حدود ۳۰۰ درصدی داشته است.

۲۰ برند سیگار قاچاقی

وی ادامه داد: در هشت‌ ماهه امسال نیز بیش از ۶۰۰ میلیون نخ کشفیات داشته‌ایم. علاوه‌بر این‌که درباره سازمان‌یافته بودن جرم نیز اعضای ستاد مبارزه با قاچاق توجیه شده‌اند و اقدام مناسب آن‌ها افزایش کشفیات را به‌دنبال داشت.

معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف افزود: همزمان، ساماندهی و نظارت بر خرده‌فروش‌ها نیز در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته‌ است و واحدهای صنفی عرضه‌کننده سیگار ملزم به دریافت کارت عاملیت شده‌اند که این موضوع نیز برای شفافیت در گردش کالای دخانی کمک می‌کند.

موسی‌زاده اظهار کرد: برخورد جدی با برندهای فاقد نمایندگی قانونی یا واردات رسمی که ۲۰ برند قاچاق قطعی احصا و به دستگاه‌های متولی برای برخورد اعلام شد، از دیگر علل موفقیت مبارزه با قاچاق بوده است.

کشفیات کم است یا قاچاق؟

وی تصریح کرد: با توجه به عوامل فوق، برآورد قاچاق سیگار که در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲میلیارد نخ بوده، در سال گذشته به کمتر از شش میلیارد نخ رسید و برابر برنامه ۱۳۹۶ و اقدام‌های در حال انجام، پیش‌بینی می‌شود چهار میلیارد نخ شود.

معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف درمورد سلامت کالاهای قاچاق و وارداتی نیز تاکید کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی موضوع است. لیکن ستاد در سال ۱۳۹۴ برنامه جامعی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی تدوین و تصویب کرد که مشتمل بر چهار هدف اصلی بود.

وی ادامه داد: اولین هدف این برنامه کاهش مصرف دخانیات کشور بود که وظیفه اصلی آن بر دوش وزارت بهداشت و مساعدت دیگر دستگاه‌هاست.

موسی‌زاده بند دوم را به مقابله با عناصر اصلی شبکه‌های قاچاق سیگار (پیش از مبادی تا سطح عرضه) مربوط دانست و در توضیح اهداف دیگر این برنامه گفت: ساماندهی گردش کالای دخانی و افزایش ریسک قاچاق از دیگر اهداف مهم ما در این برنامه بوده است.

نیاز به بسیج ملی برای مبارزه با قلیان

معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف درباره این‌که آیا مصرف سیگار روند رو به رشدی داشته است، گفت: این موضوع را باید وزارت بهداشت پاسخ دهد. ولی با توجه به گزارش‌های واصله به ستاد، اقدامات خوبی صورت گرفته که نشان می‌دهد مصرف سیگار روند رو به رشدی داشته و متاسفانه مصرف قلیان و تنباکو رو به رشد است که مساعدت همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها را می‌طلبد.

موسی‌زاده درباره انواع جدید محصولات دخانی متذکر شد: درباره احتمال ورود سیگارهای نوظهور (الکترونیکی، طعم‌دار و...) موضوع در دستور کار ستاد وزارت بهداشت قرار دارد و به دستگاه‌ها و استان‌ها نیز لزوم هوشیاری و تاکید بر برخورد ابلاغ شده است.

سیگارهای کشف شده چه می‌شوند؟

معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت کشفیات قاچاق این حوزه اظهار کرد: با سیگارهای مکشوفه طبق قانون مبارزه با قاچاق آیین‌نامه‌های ابلاغی و سیاست‌های ستاد ازسوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برخورد می‌شود و بازگشت آن به بازار نه مورد نظر ستاد است، نه وزارت بهداشت و نه صنعت، معدن و تجارت.

وی ادامه داد: حجم مصرف و فروش موادمخدر در کشور گویای آن است که در سال‌های گذشته مبارزه‌ای جدی با قاچاق موادمخدر صورت گرفته است.

موسی‌زاده در پاسخ به اینکه برای مواد دخانی و انواع سیگار چه تضمینی وجود دارد که با محدودیت واردات رسمی و به‌ دنبال آن، کنترل‌نکردن کیفیت کالا، در این قالب مواد مخدر به اشکال جدید وارد کشور نشوند؟ گفت: همان‌طور که گفته شد، ساماندهی گردشی کالاهای دخانی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی ستاد است؛ موضوعی که ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق بر آن تاکید کرد و موضوع رهگیری و بحمدالله ردیابی در مراحل پایانی کار است که انتظار می‌رود تا پایان سال عملیاتی و بر این اساس، عرضه سیگار قاچاق غیرممکن و به صفر می‌رسد.

معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف در پایان به مشکلاتی که در این راه وجود دارد اشاره و اظهار کرد: از مشکلات موجود در این‌باره می‌توان به عرضه سیگار در دکه‌ها و فروش نخی آن اشاره کرد. فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال نیز ممنوع شد که متاسفانه از طریق دکه‌ها این کار انجام می‌شود. ساماندهی دکه‌ها و عرضه‌ نکردن سیگار از سوی آن‌ها قطعا کاهش عرضه سیگار قاچاق، تقلبی و به تبع آن‌ها، افزایش سلامت جامعه را در پی خواهد داشت.

منبع: ايسنا