متغیرهای کلان از جمله نرخ ارز و قیمت نفت به عنوان مبنای محاسبه یکی از بخش‌های اصلی درآمدی دولت هر ساله از  ارقام پربحث و پرچالش در تدوین لایحه بودجه است، چرا که به هر حال با پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت بر مبنای زمان فعلی و آنچه که در آینده پیش خواهد آمد و همچنین نرخ دلاری که برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت تعیین وضعیت می‌شود که خود در کنار بخش دیگری از درآمدهای ناشی از مالیات می‌تواند چارچوب و سقف بودجه دولت را مشخص کند.

در همین راستا اگزیم نیوز با حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به گفتگو پرداخته است. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز برای امسال منتفی است، گفت: با توجه به فاصله ای که بین قیمت ارز مبادله ای و ارز آزاد ایجاد شده است فکر می کنم تک نرخی شدن ارز برای امسال ممکن نیست. در حال حاضر فاصله بین ارز تعیین شده و ارز آزاد زیاد است و در نهایت برای دولت امکان تک نرخی کردن ارز هم ممکن نیست.

حسین سلیمی ادامه داد: به بیان دیگر تا زمانی که نیاز ارزی ما به‌حدی نرسد که در مقابل آن صادرات داشته باشیم،‌ تک‌نرخی‌شدن معنایی ندارد. ما در سال 60‌میلیارد دلار نیاز ارزی داریم و اگر همین میزان هم صادرات داشته باشیم، این دو به یک تعادل می‌رسند و بنابراین تک‌نرخی‌کردن واقعی و عملی می‌شود.

وی در خصوص دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و با انتقاد از این روند افزود: وظیفه تنظیم بازار ارز و مدیریت بازار شناور به عهده بانک مرکزی قرار دارد اما نباید دخالتهای این نهاد مسئول منجر به آسیب اقتصادی در کشور شود. در واقع تک نرخی کردن با زور و اجبار موجب ایجاد اثر تورمی می شود.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اینکه سرکوب رشد نرخ ارز به صادرات صدمه وارد می کند، تاکید کرد: بررسی فرایند پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث ورود کالاهای خارجی با قیمت ارزان می شود که از این محل کشورهای صادر کننده به ایران بیشتر سود می برند در حالی که تاثیر این موضوع در بازارهای کشور حالت عکس دارد.

سلیمی اضافه کرد: در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس با وجود این که احتمال تغییرات همچنان وجود دارد اما در آخرین تصمیم‌گیری برای ارقام کلان، دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال ۳۵۰۰ تومان و نفت با هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است.در صورتیکه قیمت نفت از 50 دلار پایین‌تر بیاید، دولت با ارز شناور مدیریت شده، به منظور جبران بخشی از کمبودهای بودجه‌ای، نرخ محاسباتی دلار در بودجه را از 3500 تا 3750 تومان تا پایان سال 97 افزایش دهد، این رویکرد به غیر از اتفاقات ارزی و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌شود.

به گفته وی اگر قیمت نفت از 55 دلار افزایش پیدا کند دولت می تواند مازاد درآمد نفتی را در اجرا و اتمام طرح های عمرانی که محرک اشتغال هستند و از سوی دیگر به رشد تولید ناخالص ملی کمک می کنند، هزینه کند. در این صورت است که می تواند توقع رشد اقتصادی داشته باشد. چرا که در بودجه دولت هر ساله از رقم طرح های عمرانی کاسته می شود و در پیش بینی ها اگر مازادی باشد باید برای طرح های عمرانی اشتغالزا مصرف شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: از آنجایی که دولت رشد سالانه ۸ درصدی را هدف اصلی خود می‌داند نمی‌توانیم بدون سرمایه‌گذاری خارجی به این هدف دست پیدا کنیم. البته منظور ما تنها ورود سرمایه خارجی نیست بلکه از حضور خارجی‌ها در قالب تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری هم استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: بدین ترتیب اگر دولت مازادی داشته باشد قطعا باید در طرح های عمرانی هزینه شود تا بتواند جاده ساز رونق اقتصادی باشد. به عبارت دیگر دغدغه اصلی ما نیز در بودجه همین است که مازاد درآمد نفت به سمت صنعت و تولید تغییرجهت دهد. چرا که تولید توانایی ایجاد اشتغال و همچنین تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده را دارد. بنابراین ضروری است دولت تمام توجه خود را برای تولید گذارد تا بتواند صادرات را جایگزین واردات کند تا نیازهای ارزی کاهش یابد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه میزان تخصیص تسهیلات ومشوق های صادراتی به بخش صنعت کافی نیست، اضافه کرد: از دیرباز میزان منابع مالی دولت در زمینه تسهیلات مورد انتقاد است. چرا که منابع مالی دولت به اندازه کافی زیاد نیست تا قسمتهایی مثل صنعت از آن بهره مند شوند. حفره هایی در سیستم اقتصادی ما وجود دارد که مانع هدایت منابع به جایگاههای مورد نیاز آن می شود.

وی افزود: متاسفانه بیشتر واحدهای تولیدی با ظرفیت 30 تا 50 درصد در حال فعالیت هستند و برای تامین نقدینگی موردنیاز خود با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. ما می خواهیم صادرات افزایش پیدا کند تا نقش نفت رفته رفته کم رنگ شود مدتهاست این مقوله مورد توجه قرار گرفته اما تمهیدات لازم در این خصوص فراهم نیست. ما خیلی از برنامه افق 1404 عقب هستیم.

به گفته وی قرار بود طی مدت بیست سال به 175 میلیارد دلار صادرات نفتی دست پیدا کنیم اما مشاهده می کنیم که چنین پیش بینی محقق نشده است و همان طور که می دانید همچنان نیاز ارزی از طریق فروش نفت تامین می شود. بنابراین ما نیازمند یک برنامه ریزی و استراتژیک صحیح هستیم. در این صورت است که تولیدناخالص ملی، رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش داد و از سوی دیگر تورم را در یک محدوده مشخص نگه داشت.

سلیمی در خصوص جایگاه مالیات در بودجه 97 گفت: قوانین و مقررات کسب مالیات رفته رفته در مسیر روشنی قرار گرفته است و به سمت ارقامی سرعت گرفته که می تواند کمک کننده خزانه و دولت باشد. اما متاسفانه در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد. مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، رکود و فشارهای مالیاتی نسبت به سال های گذشته 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: عوامل فوق منجر شده مردم قدرت خرید کافی نداشته باشند. به همین دلیل دولت با هدف حمایت از تولیدات داخلی، رونق بخشی به اقتصاد و ارتقای رفاه عمومی و پشتیبانی چند بانک کارت های اعتباری کالاهای ایرانی را صادر کرد. برهمین اساس دارندگان این کارت می توانند نسبت به خرید کالاهای مشمول طرح که سیاهه آن توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت تعیین می شود، کالای موردنیاز خود را تامین کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در واقع این سیاست جهت حمایت و کمک به واحدهای تولیدی است اما در همین راستا دولت مالیات این واحدها و یا فشارهای مالیاتی را افزایش می دهند. در صورتی که وجود به دلیل وجود رکود در کشور و همچنین بسیاری از مشکلات دیگر نباید فشار مالیاتی وجود داشته باشد.

به گفته وی یکی از وظایف دولت این است که از طریق مالیات بتواند بودجه را تنظیم کند. و متعاقبا نیازهای سرمایه گذاری و توسعه صنعتی را افزایش دهد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که به دلیل گسترش روزافزون فرارهای مالیاتی درحال حاضر مسئولیت بر عهده عده ای از موعدیان است؛ چرا که این افزاد مالیات خود را پرداخت کرده و پرونده دارند.

سلیمی در خصوص کوچک شدن بدنه دولت نیز گفت: دولت بارها به این نکته اشاره و تعهد داده بود از بزرگ شدن و افزایش بدنه خود در اقتصاد بکاهد. در این میان نیاز است دولت واگذاری ها را افزایش و اصل 44 قانون اساسی را عملی کند. درصورتی که این موارد در عمل به هیچ عنوان مشاهده نشده است.  به بیان دیگر حرف تا عمل دولت فرسنگ ها فاصله دارد، بنابراین نیاز است برنامه جامعی هم برای واگذاری ها و هم کاهش هزینه های دولت اتخاذ شود.