به گزارش اگزیم نیوز، داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا چارچوب کلی قراردادهای عمومی و خصوصی را تشریح کرد و گفت: چارچوب کلی این مشارکت به این ترتیب است که قراردادی بین بخش عمومی و خصوصی منعقد و بخش خصوصی آوردههای خود همانند اعتبار، وقت، تخصص و ... را در اختیار بخش عمومی قرار میدهد و بخشی از نیازهای آن را برطرف میکند. در این روش بخش خصوصی به اشکال مختلف وارد میشود و سادهترین آن طراحی پروژه است و بخشی از ریسک پروژه را قبول میکند و بخش خصوصی نیز پاداش خدمات خود در بخش عمومی را دریافت میکند.
وی گفت: بخش عمومی در قبال کاری که بخش خصوصی برای بخش عمومی انجام می دهد، به دو شکل، پاداش خود را دریافت می کند اول اینکه وظیفه ارایه خدمت در بخش عمومی موقتاً به بخش خصوصی سپرده می شود تا بر اساس قیمت مورد توافق و در مدت لازم ( که امکان توجیه مالی- اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند) از درآمدهای پروژه بهره برداری نماید. همچنین بخش خصوصی همانند یک بانک عمل می کند و پروژه را پس از پایان برای بهره برداری تحویل بخش عمومی نموده و اصل سرمایه و سود مورد توافق در مدت لازم تقسیط می شود.
وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: هدف قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، افزایش کارایی در پروژه های زیرساختی بخش عمومی است که از طریق قراردادهای همکاری بلندمدت بین بخش خصوصی و بخش دولتی تامین می شود. دوره همکاری می تواند به کل عمر پروژه بسط داده شود.
وزیر اسبق اقتصاد اذعان داشت: افزایش کارایی در بخش عمومی می تواند از طریق تامین مالی بخش خصوصی برای پروژه های عمومی، ساخت، مرمت، مدیریت و بهره برداری از آن پروژه باشد. وی افزود:اشکال همکاری بخش خصوصی با بخش عمومی می تواند بسیار متنوع باشد و بخش خصوصی و دولتی هر دواز اجرای پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی منتفع می شوند.
وی با تاکید بر این نکته که هدف از این اقدامات افزایش پروژههای زیر ساختی بخش عمومی است گفت: در این قراردادها بخش خصوصی برای انجام وظیفه بخش عمومی کمک میکند و در ایران تاکنون پروژههای زیادی انجام شده و از جمله فقط ۱۰ پروژه در وزارت بهداشت انجام شده است.در خارج از کشور هم اقداماتی زیادی از این دست انجام شده که مثلا ترکیه حدود ۱۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده و همگی منابع بخشی خصوصی یا خارجی است.
دانش جعفری در ادامه انتقادات به قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را برشمرد و گفت: از نقد های وارده به این قراردادها این است که هزینه تامین مالی توسط بخش خصوصی بیشتر از تسهیلات دولتی است و لذا اگر دولت بتواند خودش استقراض کند، هزینه سرمایه گذاری کاهش می یابد. بخش خصوصی برای بازپرداخت اصل سرمایه و سود آن ممکن است قرارداد را تبدیل به قراردادی بدون سقف زمانی کند و به راحتی از پروژه خارج نشود. همچنین در قراردادهای امتیازی، قیمت خدمات بایستی مورد توافق دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و بر آن نظارت شود.
دانش جعفری یاد آور شد: قراردادهای عمده در بانکداری اسلامی شامل سهام محور همانند مشارکت و مضاربه و بدهی محور همانند مرابحه، استصناع و اجاره است. البته ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم چون تعداد ابزارهای ما در جهان تشیع از ابزارهای جهان تسنن کمتر است و این وظیفه علما است که این نقیصه را برطرف کنند.
به گفته وزیر اسبق اقتصاد اکنون میزان تامین مالی اسلامی در دنیا یک درصد است که باید تلاش کنیم آن را افزایش دهیم. رشد صکوک بالای ۱۷ و نیم درصد است و کمتر شرایطی اینچنینی در دنیا برای سایر ابزارها وجود دارد.
وی یاد آور شد: از وقتی در ایران زمزمه مشکلات مالی بیشتر مطرح شد، تلاشهای زیادی برای معرفی روشهای تامین مالی انجام شد و بنده معتقدم این روش تامین مالی اسلامی برای پروژههای مشارکت عمومی ـ خصوصی راهکاری بسیار مناسب است.چند شیوه مهم نیز برای تامین مالی اسلامی در پژوههای مشارکت عمومی ـ خصوصی وجود دارد که از این جمله موارد اجاره به شرط تملیک، استصناع و مضاربه است.
نظر شما