مریم خورشیدی-ماه گذشته مسعود خوانساری رئیس پارلمان بخش خصوصی خبر از کاهش نرخ رشد اقتصادی در ماههای آتی داد. صندوق بین المللی پول نیز سال گذشته پیش بینی کاهش رشد اقتصادی و افرایش تورم  برای ایران داشت. محمد حسین برخوردار در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: رشد اقتصادی ما در سال قبل 7.2 درصد اعلام شد که 5.3 درصد آن ناشی از گشایش ها در مسیر فروش نفت و تنها 1.9 درصد آن مرتبط به سایر بخش های اقتصاد بود.

وی افزود: بعدها این آمار به 11 درصد تغییر کرد که حداکثر 2 درصد آن غیر نفتی بود. در واقع پس از برداشته شدن تحریم ها حداکثر استخراج و صادرات را از بخش نفت انجام دادیم و  با توجه به قیمت جهانی نفت انتظار نمی رود که دوباره جهشی را از این بخش شاهد باشیم.

 برخوردار در ادامه گفت: از آنجاییکه سایر بخش های اقتصاد ما ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی کنند لذا در نبود و یا کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، کاهش رشد اقتصادی قابل پیش بینی است. در صورتی این پیش بینی غلط خواهد بود که قیمت نفت جهش داشته باشد که بعید به نظر می رسد.

محمدحسین برخوردار در مورد روند افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر بدنه اقتصاد کشور گفت: از جمعیت 65 میلیون نفری فعال ما تنها 22 میلیون نفر شاغل هستند و اشتغال و درآمد در کشور ما بسیار پایین است در این شرایط بالارفتن نرخ ارز به بهانه کمک به صادرات، قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار می دهد به این شکل که اجناس به قدری گران می شوند که تقاضا کاهش پیدا می کند، قدرت خرید مردم کم می شود و حتی ممکن است نتوانیم در بازار داخلی نیز شتاب ایجاد کنیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی سیاست افزایش نرخ ارز تا حدی درست است اما باید توجه داشت که تاثیر منفی آن بر جی دی پی و پیرو آن رشد اقتصادی نباید نادیده گرفته شود.

برخوردار از میان نظرات مختلف در مورد نرخ ارز از جمله ثابت نگه داشتن نرخ ارز، واقعی کردن و کنترل نوسانات ارز ، گزینه کنترل نوسانات را بهترین گزینه برای اقتصاد کشور می داند و می گوید: البته واقعی شدن نرخ ارز بهترین حالت ممکن در اینباره است اما ذکر این واقعیت ضروری است که این فرایند در اقتصادی امکان پذیر است که به معنای واقعی کلمه از لحاظ اقتصادی در صنعت، کشاورزی و گردشگری پویا باشد که متاسفانه ما هنوز به این سطح نرسیده ایم.

وی سیر نزولی تقاضا و به دنبال آن کاهش تورم را در سالهای اخیر به بلوکه شدن 24 هزار میلیارد پول در بانکها مرتبط دانست نه سیاست های دولت و ادامه داد: وقتی این حجم پول در بانک قفل شد و از گردش بازماند، خودبه خود قدرت خرید مردم پایین آمد و تورم کاهش یافت. ناگفته نماند دولت با ابزار مالی به کنترل تورم کمک کرد اما مهمترین دلیل کاهش تورم بلوکه شدن نقدینگی در بانکهاست که به نظر می رسد دیگر قصد پیگیری سفت و سخت سیاست کنترل تورم را ندارد.

محمدحسین برخوردار اذعان داشت: کاهش تورم قبل از اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی بود. قبل از این ماجرا بانکها، خصوصا بانکها و صندوق های مالی در رقابتی شدید برای جذب سرمایه های مردم در گرفته بود و مردم تمایل داشتند پولشان را به بانکها بسپارند. البته با توجه به شرایط موجود و عدم گردش پول و بیمار بودن اقتصاد با وجود کاهش نرخ سود بانکی کماکان مردم ترجیح می دهند پول خود را به بانک ها بسپارند.

عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی تنها حمایت های مالی از بنگاههای اقتصادی را برای ایجاد رونق کافی ندانست و گفت: لازم است بازار تحریک شود و این تحریک بازار باید در همه بخش ها اتفاق بیفتد و تنها تحریک بازار خودرو نمی تواند تحرکی در بازار ایجاد کند مساله سرمایه در گردش بسیار مهم است اما از آنجاییکه بنگاهها مقروضند و تسهیلات صرف استمهال بدهی های آنها می شود و این دور باطل کمکی به راه افتادن چرخ صنایع نمی کند.

برخوردار به پوشش تقاضا از راه قاچاق اشاره کرد و گفت: کالای قاچاق به دلیل قیمت پایین جوابگوی تقاضای مردم است. صنایع ما به دلیل بهره وری پایین در کارخانه جات داخلی، عدم بهره مندی از علم روز، عدم توان طراحی محصولات جدید و کند و کم بودن روند جایگزینی تکنولوژی روز دنیا نمی تواند توقعات اقتصاد را برآورده کند تنها در صورت اصلاح نکات ذکر شده، کمک های دولت می تواند مثمرثمر باشد.