به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت را تشریح کرد. در این اطلاعیه تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است؛ ضمن اینکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک‌های طلبکار از دولت نیز، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.

بر اساس این اطلاعیه در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش‌ بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به 30 آبان 94، گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون یاد شده در انتهای سال ۱۳۹۴، گزارش‌های منتهی به 31 خرداد 95، 31 شهریور 95 و 30 آذر 95، 30 اسفند 95و 31 خرداد 96 توسط وزارت متبوع تهیه و بر اساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده، اعلام شده است.

این گزارش اضافه میکند بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یکبار بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.

این اطلاعیه در مورد  تهاتر بدهی دولت و پیمانکاران به بانک‌ها با استناد به حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ می افزاید: اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین لازم به ذکر است در اجرای احکام یاد شده در طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سال جاری نیز تا به حال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.

این اطلاعیه اضافه می کند بر اساس آمار بدهی دولت به بانکها، الزاماً تمامی بانکها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند و عمده اقلام طلب بانکها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانکها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، در حالیکه بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بخصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانکهای مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود ‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام نمایند. اضافه می‌نماید بانکهای طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام نمایند.

این اطلاعیه در بخش دیگری پیشنهاد کرده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده این اهرم صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.