بودجه سال ۹۷ در حال پشت سر گذاشتن مراحل خود است و آن‌طور که شنیده‌ها و اخبار حکایت می‌کنند بررسی این لایحه از روز گذشته در دولت آغاز شده است. در این بین یکی از بخش‌هایی که اتفاقا هر ساله درگیری زیادی نیز با این مقوله دارد بخش معدن و صنایع معدنی است. با توجه به تاثیر بالایی که معدن در اشتغال، تولید ملی، بازار سهام، صادرات غیرنفتی و... دارد توجه و اهتمام در مسیر رفع چالش‌های این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حال حاضر سهم بخش معدن از کل ارزش افزوده کشور رقمی بین ۵ تا ۷ درصد است که رقم بسیار پایینی است.

سهم صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی نیز حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که این بخش در بازار سهام نیز نقشی۱۵تا۲۰درصدی را حفظ کرده است. بر این اساس باید گفت مراقبت از این حجم اثرگذاری از سوی دولت از ضروریات ارتقای توان معدنی کشور محسوب می‌شود. با آنکه در سال‌های گذشته و به خصوص از دولت دهم تصمیمات سختگیرانه‌تری برای بخش معدن گرفته شده به نظر می‌رسد برخی از این سختگیری‌ها هنوز مانع عملی فراروی بخش معدن ایجاد نکرده است. به‌عنوان مثال بحث عوارض صادراتی که یکی از مواد قانونی است فعلا از سوی دولت اجرایی نمی‌شود البته دولت در برهه‌هایی فشارهایی را برای وضع این نوع عوارض وارد کرده اما هنوز شاهد اجرای آن نیستیم. بهره مالکانه، حقوق دولتی، عوارض زیست محیطی و... انواع دیگری از محدودیت‌ها محسوب می‌شوند که در برهه‌های مختلف تاثیراتی بر بخش معدن گذاشته است.

از طرفی شعار مبارزه با خام‌فروشی که دولت همواره اجرای آن را در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند با اما و اگرهایی روبه‌رو‌ است. دولت در این باره معتقد است صادراتی که در حال حاضر فعالان معدنی انجام می‌دهند مصداق خام‌فروشی بوده درحالی‌که بخش خصوصی و فعالان معدنی این ایده را قبول ندارند. با این حال دولت دوازدهم در آغاز کار خود در شرایط متعادل‌تری در بحث معدن و صنایع معدنی قرار دارد. به‌عنوان نمونه پی‌ریزی نقشه راه معادن و صنایع معدنی که اخیرا از سوی ایمیدرو با استفاده از رایزنی‌های فعالان این حوزه و همفکری آنها صورت گرفته یکی از این موضوعات است که می‌تواند نویدبخش روزهای بهتر برای بخش معدن باشد به شرط آنکه به سرنوشت برخی قوانین همچون خروج غیرتورمی از تولید دچار نشود.در این رابطه دولت از کانال ایمیدرو چهار اولویت را مطرح کرده که تقویت بخش معدن در حوزه اکتشاف، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، اصلاح ساختاری در نهادهای معدنی و مسائل زیست محیطی چهار موضوعی هستند که دولت در‌صدد است در این بخش در دستور کار جدی خود قرار دهد. به‌عنوان مثال آن‌طور که در خبرها آمده، پیشنهاد راه‌اندازی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی قادر است بخشی از خلأهای حمایتی را برطرف سازد. سرمایه این صندوق در حال حاضر ۱۱۰ میلیارد تومان است و قرار است رقم آن به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. در این بین اما جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد فرصت‌های انتقال دانش و فناوری‌های روز دنیا به ایران، ارتقای تحقیقات معدنی و... از جمله تصمیماتی است که در این مسیر گرفته شده اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی هنوز از این روند راضی نیست.

 به عقیده فعالان معدنی، اولا جذب سرمایه اعم از سرمایه‌های داخلی و خارجی نیازمند آن است که دولت تکلیف خود را با بخش معدن روشن کند. در این رابطه معضل اصلی که فعالان این بخش عنوان می‌کنند عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است به‌طوری‌که تغییر در سیاست‌ها در بخش معدن باعث شده این بخش به‌عنوان یک حوزه پرریسک به سرمایه‌گذاران معرفی شود، این در حالی است که منابع معدنی در ایران بسیار بالا است و از این منظر کشور یک قطب بزرگ معدنی در جهان محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه فقط کافی است با صادرکنندگان محصولات معدنی به گفت‌وگو بنشینید. حوزه صادرات محصولات معدنی و تنوع سیاست‌ها در این بخش یکی از دلواپسی‌های بسیاری از این فعالان است. به عقیده آنها نوع برخورد دولت با صادرات محصولات معدنی باعث شده در شرایطی که مصرف داخلی برای بسیاری از این تولیدات در سطح پایین‌تری از تولید قرار دارد تمایل به ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی نیز کاهش یابد.

 فعالان این بخش با گلایه از اینکه تصمیمات اتخاذ شده در بخش معدن در غالب اوقات کارشناسی شده نیستند. می‌گویند: از این دست تصمیمات البته فراوان است؛ به‌عنوان نمونه مشکلاتی که در حوزه اکتشاف محصولات معدنی دیده می‌شود یکی از این چالش‌ها است. دولت معتقد است باید شرکت اکتشاف‌کننده خود پهنه اکتشاف شده را مورد بهره‌برداری قرار دهد و این موضوع از منظر فنی جایگاهی ندارد و حتی از منظر تحلیل هزینه-فایده نیز به صرفه نیست. یا نگاهی به تداخلات قانونی که در این بخش وجود دارد از دیگر چالش‌های این بخش محسوب می‌شوند که این نوع قوانین دست و پای فعالان این بخش را بسته است. بنابراین لزوم بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن به وضوح دیده می‌شود و مادامی که این چالش‌ها برطرف نشوند بخش معدن قادر نخواهد بود جایگاه خود را در اقتصاد ملی به دست آورد.

در حال حاضر تحت تاثیر همین تناقض‌ها و سیاست‌ها میزان تولید در بخش معدن با کاهش روبه‌رو‌ شده و از طرفی بخش قابل اعتنایی از معادن کشور تعطیل شده‌اند که باعث بیکاری بخش زیادی از نیروی کار در این بخش شده است. در حال حاضر این تصمیمات در کنار بالا رفتن بهای حمل‌ونقل‌، مالیات‌ها، قیمت تمام شده محصولات معدنی و ده‌ها دلیل دیگر باعث شده تا معادن با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم کنند تا جایی‌که در فاصله کمتر از ۵ سال اخیر از ۱۴۶ معدنی که بخش‌خصوصی برای سنگ‌آهن در اختیار داشت تنها ۹ معدن باقی‌مانده است. در این بین حتی برخی افراد معتقدند بحث‌های زیرساختی بر تصمیمات دولتی اولویت دارند به این معنا که نباید تمام مشکلات این بخش را به تصمیمات و سیاست‌های دولتی نسبت داد چراکه زیرساخت‌های معدنی، ماشین‌آلات، شیوه‌های بهره‌برداری و... نیز از موضوعاتی هستند که هنوز به‌روز نشده‌اند، بنابراین صرف این موضوع که بهره مالکانه یا عوارض صادراتی باعث بروز چنین مشکلاتی شده صحیح نیست. این در حالی است که به عقیده فعالان حوزه معدنی شاید این مساله تا حدی درست باشد اما حتی دولت در مبحث به روزرسانی فناوری‌های معدنی آنان را یاری نکرده است.

به عقیده آنها اینکه فعالان معدنی سال‌ها با شرایط تحریمی دست و پنجه نرم کرده‌اند توان تولیدی آنان را مضمحل کرده و اکنون با آنکه تحریم‌ها به‌صورت نسبی برطرف شده‌اند ولی هنوز باید بخشی از عدم به‌روزرسانی ماشین‌آلات را در تصمیمات دولتی دید. به‌عنوان یک نمونه اخیرا – اواخر مهر ماه – به‌طور ناگهانی ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور متوقف شد. این اتفاق باعث می‌شود عملیات به‌روزرسانی معادن با تاخیر بیشتری صورت بگیرد و علاوه بر اینکه در کار شرکت‌های واردکننده این ماشین‌آلات اختلال جدی رخ خواهد داد، مصرف‌کنندگان این نوع ماشین‌آلات که همان معدنی‌ها هستند با چالش‌های زیادی روبه‌رو‌ خواهند شد.

 این تصمیم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و احتمالا هدف آن دفاع از تولید داخلی است، این در حالی است که مطابق قوانین و دستورالعمل‌ها مسوولان مجاز به توقف کامل واردات کالاها نیستند. برخی فعالان بخش معدن و راه‌سازی سال‌هاست که خریدار و طرفدار ماشین‌آلات کره‌ای و ژاپنی هستند و دلیل این نکته را کیفیت و عمر بالای این نوع وسایل می‌دانند. آنها اظهار می‌دارند که برخی تولیدات داخلی و ماشین‌آلات چینی قادر به حضور فعال به مدت طولانی در محیط سخت معدن و جاده‌سازی نیستند. در مقابل طرفداران حمایت از تولید داخلی معتقدند که واردات ماشین‌آلات مذکور فرصت‌های شغلی در ایران را از بین می‌برد، اتفاقی که منجر به اعتراض کارگران هپکو به دلیل توقف  پرداخت حقوق و دستمزد آنها شد. اما کارشناسان معتقدند، سال‌هاست که ایران در بخش تولید ماشین‌آلات معدنی حرکت مناسبی نداشته است. در این بین افت و خیز قیمت‌های جهانی محصولات معدنی نیز مزید بر علت شده است. چندی پیش رشد ناگهانی قیمت محصولات معدنی به تقویت نسبی حضور فعالان این حوزه منجر شد اما به تدریج قیمت‌ها در برخی انواع این محصولات مثلا سنگ‌آهن دوباره روندی معکوس در پیش گرفت که این مساله باعث شد بار دیگر موضوع هزینه‌های تولیدات معدنی مطرح شود. در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند ادغام معادن کوچک و متوسط می‌تواند بخشی از هزینه‌های سربار را کاهش و هزینه متوسط را پایین خواهد آورد و اگر موضوع ادغام صورت نگیرد هر روز دغدغه‌هایی مانند رقابت، قیمت تمام‌شده، تولید و صادرات گریبان‌گیر فعالان این بخش خواهد بود و به دلیل اینکه در بازار رقابتی امروز، وضعیت برای این معادن سخت‌تر خواهد شد، این امر می‌تواند هزینه‌های ثابت را کاهش دهد.

در حال‌حاضر ایران با توجه به ذخایر مناسبی که در اختیار دارد نتوانسته سهم بالایی از بازارهای جهانی را در خدمت خود بگیرد. به‌عنوان مثال کشور ما دارای حدود ۴ تا ۵ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن است یا ۶/ ۲ میلیارد تن سنگ معدن مس را در اختیار دارد یا ۱۱ میلیون تن ذخایر معدنی روی فرصت‌های مناسبی برای این محصول معدنی در کشور ایجاد کرده و در مجموع رقمی بیش از ۷۰۰میلیارد دلار ذخایر معدنی در اختیار دارد با این حال بخش معدن نتوانسته نقش قابل‌توجهی را متناسب با ظرفیت‌های آن ایفا کند. دکتر بهرام شکوری در این رابطه در گزارشی می‌گوید تاکنون تنها در ۷ درصد از مساحت ایران اکتشاف تکمیلی جهت شناسایی ذخایر معدنی صورت گرفته است که این میزان تنها با میانگین عمق حفاری ۲۰ متر و صرف هزینه حدود ۰۳/ ۰ درصد از کل هزینه اکتشافات جهانی، به ۲/ ۳ میلیون متر می‌رسد درصورتی‌که در کشورهای مطرح مواد معدنی سالانه حدود ۴ میلیون متر حفاری انجام می‌شود، همچنین کشورهایی مانند هند (۵/ ۰ درصد)، استرالیا (۱۲درصد)، کانادا (۱۶ درصد)، آمریکا (۸ درصد) و برزیل (۳ درصد) از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

این فعال حوزه معدنی کشور معتقد است مهیا نبودن بستر جذب سرمایه‌گذار تنها معطوف به بخش معدن نبوده است. برای مثال ایران با جذب  چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه‌های پایین جهان قرار گرفته است، این در حالی است که کشورهای رقیب ما به لحاظ برخورداری از منابع معدنی، وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند. برای مثال برزیل با جذب ۷۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در رتبه ۶، هند با ۴۴ میلیارد دلار در رتبه ۱۲، استرالیا با ۳۶ میلیارد دلار در رتبه ۱۵، شیلی با ۲۰میلیارد دلار در رتبه ۱۹ و ترکیه با ۱۶ میلیارد دلار در رتبه ۲۲ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵ قرارگرفته‌اند. درحالی‌که در ایران طی ۴۵ سال گذشته جمعا ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده است.

در پایان دولت باید در مواجهه با بخش معدن و در راستای وظایف حمایتی که بر عهده دارد سیاست‌هایی را در حوزه معدن مورد بازبینی و تجدید‌نظر قرار دهد. عمده این سیاست‌ها را می‌توان به‌صورت کلی در قالب‌ بندهای زیر اشاره کرد:

۱) حمایت مالی و تصویب بسته‌های حمایتی مالی از معادن

۲) حمایت از به‌روزرسانی ماشین‌آلات معدنی و واردات تکنولوژی‌های روز دنیا

۳) دوری از تکلیف‌های سخت عوارضی و بازبینی در تعریف واژه خام‌فروشی در بخش معدن

۴) بخشش جریمه‌ها و معوقات ناشی از بهره‌های مالکانه و... از معادن کشور

۵) تشویق صادراتی صادرکنندگان محصولات معدنی

۶) حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از فعالان معدنی به‌خصوص بخش خصوصی

۷) افزایش سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری معدنی و تقویت منابع این صندوق به منظور حمایت از فعالان معدنی

۸) اعتباردهی دولت به پروژه‌های مشکل‌دار یا ایجاد واحدهای معدنی جدید

۹) ارائه تسهیلات از منابع مختلف همچون صندوق توسعه ملی برای طرح‌های توسعه‌ای معدنی

۱۰) بازنگری لوایح و بخش‌نامه‌ها و قوانین و رفع تناقضات و تضادها در قوانین

۱۱) اولویت‌بندی طرح‌های معدنی و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌های خارجی

۱۲) سیاست‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش می‌شوند

۱۳) پوشش ریسک‌های حاکم بر بخش معدنی و کاهش ضریب خطا در این بخش.