دلایل چندگانه افزایش تورم در بخش صنعت

درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ١٠,٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (٧.٤ درصد)، افزایش داشته است

در گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت تابستان ١٣٩٦ (برمبنای سال پایه ١٣٩٠) آمده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ١٣٩٦ به عدد ٢٢٢,٨ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢١٠.٣)، ٥.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٧.٠)، ١٣.١ درصد افزایش داشته ­است.

درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ١٠,٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (٧.٤ درصد)، افزایش داشته ­است. مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره خانه اقتصاد در گفتگو با اگزیم نیوز پیرامون دلایل افزایش تورم تولید کننده گفت: تورم صنعتی به معنای افزایش بهای تمام شده کالاها نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. این تورم صنعتی می تواند ناشی از افزایش میزان دستمزد باشد، چرا که دولت نسبت به سال قبل نرخ دستمزد را 12 تا 14 درصد افزایش داده است.

وی در ادامه گفت: دومین دلیل تورم صنعتی افزایش قیمت حامل های انرژی مانند نفت و گاز و برق که مورد نیاز صنایع هستند كه يك تصميم دولتي است. قیمت ارز مبادله ای نیز که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه از آن استفاده می کنند از قیمت 3200 تومان در سال گذشته به قیمت 3500 تومان در سال جاری رسیده است، یعنی رقمی  در حدود 10 درصد افزایش قیمت. اگر تمام این عوامل را در کنار هم بگذاریم به همان نرخ 1/13 درصدی مد نظر شما می رسیم.

عضو هیات مدیره خانه اقتصاد تاثیر افزایش قیمت های جهانی بر این موضوع را رد کرد و گفت: قیمت های جهانی افزایش چندانی نداشته اند و بعضا کاهش هم داشته اند. دولت ارز مبادله ای را در اختیار واردکنندگان نمی گذارد و واحدهای صنعتی به خصوص واحدهای کوچک و متوسط برای واردات مواد اولیه مجبورند از ارز آزاد استفاده کنند. قیمت ارز آزاد هم به همان میزان 10 تا 11 درصد افزایش قیمت داشته است.

 دانشمند به افزایش تورم مصرف کننده اشاره کرد و گفت: تورم برای مصرف کننده نیز افزایش پیدا کرده است. شاید این افزایش به میزان برابر با تورم صنعتی نبوده اما به هر حال افزایش پیدا کرده است. زمانی که دولت نرخ تورم را 9 درصد عنوان می کند، هیچ وقت مبانی آماری این نرخ را بیان نمی کند. تصور بر این است که مبنای آمار این نرخ شامل مسکن،کالاهای مصرفی، کالاهای با دوام، کالاهای نیمه با دوام، آموزش، انرژی و ... است. چون برای اعلام نرخ تورم، نرخ تمامی این کالا ها با هم جمع می شوند، به این نرخ 9 درصدی می رسیم. یعنی ممکن است تورم مصرف کننده به آن میزان 13 درصدی نباشد اما قطعا تورم داشته است.

 وی افزود: در این شرایط تولید کنندگان هم کالاهایشان را با همان میزان 13 تا 14 درصد افزایش قیمت به فروش می رسانند چون در غیر این صورت زیان خواهند دید. اما چون نرخ تورم به صورت مجموع سبد کالایی اعلام می شود این نرخ ها با هم متفاوت هستند.

 دانشمند به موضوع  تاثیر قیمت گذاری دولت بر مهار تورم پرداخت و گفت: قیمت گذاری دولت نه تنها مؤثر نیست بلکه تأثیر منفی دارد. دولت اصولا نباید قیمت گذاری کند. قیمت باید توسط بازار تعیین شود. قیمت گذاری دولت از دو حالت خارج نیست؛ یا قیمت واقعی است که در این صورت مکانیسم بازار هم می تواند این کار را انجام دهد، اگر قیمت غیر واقعی باشد یعنی کمتر از قیمت تمام شده باشد، منجر به زیان تولید کننده و توقف عرضه و ایجاد بازار ثانویه می شود.

وی در مورد احتمال دستکاری آمار توسط دولت گفت: به اعتقاد من آمار قابل دستکاری نیست. بلکه می توان جامعه آماری را تغییر داد. به عنوان مثال، وقتی می خواهید آمار میزان سواد جامعه را مشخص کنید، اگر این آمارگیری را در جنوب و یا شمال شهر انجام دهید نتایج متفاوتی به دست می آید. هر دوی این آمار ها درست هستند اما جامعه آماری متفاوت است.در هر آمارگیری ما باید به جامعه آماری توجه کنیم. برای به دست آوردن نتیجه منصفانه از یک آمارگیری باید جامعه آماری را درست انتخاب کنیم تا شامل همه گروه های هدف باشد.

کد خبر 22446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 6 =