رونق تولید به عنوان یکی از مهمترین طرح های در دست دولت از شروع دولت یازدهم تاکنون بوده است. بودجه های سالانه، طرح هایی همچون طرح خروج از رکود و یا رونق غیرتورمی، تخصیص منابع مالی به بخش های تولیدی، تلاش برای بازگرداندن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، تلاش برای ارتقای ظرفیت های تولیدی، تصمیمات مختلف در حوزه های حمایت از تولید صادرات محور و موارد متعدد دیگری از این نوع همگی در راستای هدایت تولید به سمت رونق تولید بوده که هنوز ادامه دارد.

در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان این که در بودجه امسال 10 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی برای نوسازی صنایع در اختیار واحدهای صنعتی قرار می گیرد از اختصاص مبلغ 20 هزار میلیارد تومان دیگر برای سایر واحدهای کوچک و متوسط که نیازمند سرمایه در گردش هستند به اضافه یک و نیم میلیارد دلار منابع اشتغال زا برای توسعه صنایع و خدمات روستایی و مجموعه های کارآفرینی در بخش های کوچک خبر داد و در عین حال اعلام کرد که یک بسته حمایتی برای حمایت از عرضه محصولات ایرانی به بازارهای بین المللی آماده شده که به زودی ابلاغ می شود.

این در حالی است که به گفته محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت در بخش تولیدات صنعتی رونق قابل ملاحظه ای در سال جاری مشاهده شده است به عنوان مثال بخش های خودرو، فولاد، لوازم خانگی و ... همگی با رشدهای مناسبی در این مدت برخوردار شده اند. البته این موضوع تا حدی به شرایط اقتصادی نیز وابسته بوده به طوریکه به عنوان نمونه حجم تولید برخی مصالح ساختمانی به دلیل رکود این بخش در سال های اخیر کاهشی بوده است اما مثلا میزان مصرف مواد اولیه تولیدات پتروشیمی توسط صنایع پایین دستی این بخش افزایش یافته است که به رونق در این صنعت منتهی شده است.

در بخش فولاد به دلیل آن که مصرف داخلی تغییر چندانی نیافته اما با تقویت بازارهای صادراتی میزان تولید و فروش بالایی را تجربه کرده است. به این ترتیب با توجه به نرخ رشد اقتصادی مثبتی که در دو سال گذشته با شدت بالایی تجربه شده باید گفت بخش تولید از پتانسیل مناسبی برای رونق برخوردار است با این حال نیازمند حمایت های دولتی و تزریق منابع نقدینگی است.

در این رابطه صالحی نیا با اشاره به لزوم رصد به موقع واحدهای تولیدی دارای مشکل و نیز پایش آمار تولیدات کالا به کالا و صنعت به صنعت افزود: با رصد به موقع واحد های تولیدی باید با کمک دستگاه های مرتبط مشکلات را رفع کنیم و کارگروه رفع موانع تولیدی نیز به طور منظم و پیگیرانه در سطح استان ها و ستاد وزارتخانه تشکیل می شود.

علی یزدانی دیگر معاون وزیر صمت نیز با اشاره به این که تاکنون بیش از 33 هزار بنگاه اقتصادی و تولیدی برای گرفتن تسهیلات طرح رونق تولید که 300 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن پیش‌بینی شده است در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کرده‌اند. در این رابطه موارد متعددی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است به عنوان نمونه قرار است مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار اعتبار برای پرداخت تسهیلات به طرح های تولیدی و صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت اعطا شود.

در حال حاضر پیش بینی می شود مبلغ 30 هزار میلیارد تومان تا پایان سال برای راه اندازی واحدهای زیر ظرفیت و یا راکد پرداخت شود که البته آنطور که یزدانی اعلام کرده این مبلغ به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت خواهد شد که حتما بازار کار و فروش محصول داشته و از تکنولوژی مناسبی برای تولید برخوردار باشند تا بتوانند هزینه های تولید را هم کاهش دهند.

گزارش ها و اخبار حکایت از آن دارند که بر اساس تصمیم‌گیری اتخاذ شده در سال جاری ۴۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولید صادرات‌گرا در نظر گرفته شده که ۲۳۰۰ میلیارد تومان آن متعلق به صندوق توسعه ملی و مابقی آن متعلق به بانک‌هایی است که با این صندوق مشارکت دارند.

این در حالی است که نرخ سود تسهیلات مربوطه در سال گذشته ۱۱ و ۱۶ درصد بود که در سال جاری با نرخی متوسط ۱۳.۵ درصد به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید تا در اختیار واحدهای تولیدی صادرات‌گرا قرار گیرد، علاوه بر این ۲۲۰ میلیارد تومان منابع در بودجه سال آینده برای پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سه ردیف اعتباری شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه جهت ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا در نظر گرفته و دولت دوازدهم بر نوسازی صنعتی برای صادرات گرا کردن صنعت کشور تاکید کرد.

در این بین اما رشد بهای تولید در سال جاری نشان می دهد تولید در مسیر رشد قرار گرفته و می توان ادعا کرد که رونق به واحدهای تولیدی بازگشته است. با اشتفاده از این شاخص باید گفت همانطور که در سال جاری به طور ماهانه و نقطه به نقطه شاهد رشد تغییرات شاخص بهای تولید بودیم این سیاست به اذعان کارشناسان و اقتصاددانان به معنای اثرگذاری سیاست های دولت در مورد تولید است.

در حال حاضر در شهریور ماه رشد 10.7 درصدی شاخص بهای تولید کننده (تورم تولید) در مقایسه با ماه مشابه پارسال به ثبت رسید که نشان می دهد تولید بر مدار رشد قیمتی در حرکت بوده که می تواند کل زنجیره تولید را با خود همراه سازد.