محمد خزاعی در مورد جزئیات فاینانس‌ برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در کشور، اظهار داشت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری بانک مرکزی وظیفه جلب حدود 26 تا 27 میلیارد دلار فاینانس را بر عهده داشته و اکنون این اعتبار بالقوه آماده استفاده است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی افزود: اولویت پروژه‌ها باید معرفی و شورای اقتصاد تأیید کند. اکنون دو طرح مدنظر در جریان مربوط به بخش خصوصی فرایندهای مربوطه را طی می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات یک فعال بخش خصوصی مبنی بر اینکه همه فاینانس‌ها مربوط به طرح‌های دولتی است، با رد آن گفت: این حرف غلط است. اگر بخش خصوصی پروژه‌ای داشته باشد که بتواند تمام 8 میلیارد دلار کشور کره را نیز استفاده کند؛ منعی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این حرف درست است که بخش خصوصی با مشکل تامین وثایق روبرو است و اتفاقاً وزیر اقتصاد در جلسه با بانک‌ها مطرح کرد که یک بخش خصوصی وقتی می‌خواهد از فاینانس استفاده کند، بانک عامل بیش از 100 درصد وام را به عنوان وثیقه طلب می‌کند، تا بعد تأییدیه به وزارت اقتصاد بدهد. فرضا اگر بخش خصوصی 150 میلیون دلار داشته باشد، شاید نیازی به وام نخواهد داشت.

این مقام مسئول افزود: بخش خصوصی توانمندی که بتواند چنین وثایقی بگذارد، نداریم و نهایت وام‌های بخش خصوصی حدود 5 میلیون دلار و نظایر آن است.

خزاعی یکی از مشکلات بخش خصوصی برای استفاده فاینانس را تأمین تضامین و وثایق دانست و گفت: وزیر اقتصاد و معاون وی، به دنبال راهی برای این مشکل هستند و باید دید نظام بانکی برای آن چه برنامه‌ای دارد.

وی در مورد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تصریح کرد: جذب این منابع مانند خواستگار می‌ماند و باید طرف خارجی تمایل داشته باشد. بیش از 19 میلیارد دلار طرح معتبر مصوب در این زمینه داریم که برخی نیز افتتاح شد. این میزان طرح مصوب در تاریخ طرح‌های مصوب رکورد محسوب می‌شود.

رئیس سازمان‌ سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی، تأکید کرد: برخی پروژه‌ها بعد از یک سال دوندگی به نتیجه نمی‌رسد و سرمایه‌گذار می‌رود و برعکس برخی طرح‌ها، فرایندهای مجوزها، تأییدیه و افتتاح‌حساب‌ و ورود تجهیزات را طی می‌کنند. فی‌نفسه جلب سرمایه اقدام مهمی است. در دو سال اخیر  19 میلیارد دلار طرح مصوب شده است.

به گفته خزاعی، بر اساس پروژه اقتصاد مقاومتی،باید امسال 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم و فکر می‌کنیم تحقق پیدا خواهد کرد که مسئولیت آن به عهده بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است.

منبع: تسنيم