مریم خورشیدی- سید آرش شهرآیینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در آستانه روز ملی صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: اگر بخواهیم به صادرات غیر نفتی در یک برهه پانزده ساله نگاه کنیم،  کشور نسبتاً موفق عمل کرده ­است. در اوایل دهه هشتاد کمتر از پنج میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داشتیم  که امروز به بیش از  بیش از چهل میلیارد دلار رسیده  که رشد قابل توجهی هست.

وی افزود: بدیهی است اهداف و انتظارات کشور با این میزان صادرات فاصله دارد وظرفیت­های صادراتی خیلی بیشتری در کشور وجود دارد و لازم است جایگاه خود را در بخش صادرات غیرنفتی توسعه بدهیم. این توسعه الزاماتی دارد که باید برایش فراهم شود. روز ملی صادرات فرصتی برای شناخت الزامات، نیازها، خلاء ها و مشکلات بخش صادرات است و فرصت مناسبی است برای اینکه فعالان این عرصه بتوانند مسائل، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی خود را به گوش مسئولین اقتصادی این کشور برسانند.به امید خدا گره ها که رفع شود، سرعت رشد نیز بیشتر می شود.

شهرآیینی با اظهار امیدواری از نتیجه بخش بودن این نوع تعامل بین دولت و فعالان اقتصادی برای تقویت صادرات غیر نفتی گفت: ما در سطح صادرات غیرنفتی امسال یک مقدار کاهش رشد را شاهد بوده ایم که این مسئله دلایل مختلفی  دارد از جمله قیمت مواد اولیه که نهایتا منجر به قیمت تمام شده کالای صادراتی می شود. مشکلاتی که در بخش پتروشیمی و صادرات این بخش پیش آمد بر رشد صادرات تاثیر منفی داشت. البته شتاب کاهش رشد از ماه­های ابتدایی کم شده و و امیدواریم در نیمه دوم سال این کاهش کاملاً برطرف شود وشاهد رشد مناسب در باقیمانده سال باشیم.

وی اذعان داشت صادرات ما ظرفیت رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال را دارد.  دستیابی به این هدف یعنی رسیدن از ۴۰میلیارد فعلی به ۱۰۰ میلیارد دلار با سطح تولید فعلی میسر نیست. طبق برنامه راهبردی وزرات صنعت، معدن و تجارت می بایست سرمایه گذاری قابلی توجهی در بخش­های تکمیل زنجیره ­های پتروشیمی در بخش پایین­ دستی و میان­ دستی و بخش­هایی دارای ظرفیت سرمایه گذاری انجام بگیرد  تا بتوانیم به ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال برسیم.

شهرآیینی گفت این اتفاق در اواخر دهه ۷۰ و اوایل هشتاد رخ داد و ما توانستیم رشد قابل توجهی را در حوزه تولید و صادرات تجربه کنیم. همانطور که اشاره شد دستیابی به اهداف یادشده نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی است. برای چند برابر کردن رکوردهای صادراتی توجه به چند نکته ضروری است.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در ادامه گفت: امروز اخبار زیادی درباره تامین مالی خارجی در قالب فاینانس و ریفاینانس می شنویم که غالب این جذب ها به معنی واردات است. اگر در طرف مقابلش چیزی تعبیه نشود تراز تجاری کشور بیش از این منفی خواهد شد. البته روشن است این منابع می تواند صرف بخش های زیربنایی شود که کشور به آنها نیاز دارد. اما صرف حداقل ۷۰ درصد این منابع به تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه تراز ما را در بخش تجاری منفی خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: دولت باید به تناسب همان خطوط اعتباری که دریافت می کند تمرکز خود را در بخش های صادرات محور افزایش دهد یعنی اینکه محصول نهایی و نتیجه سرمایه گذاری که صرف واردات می شود برای کشور صادرات به ارمغان داشته باشد و درآمد ارزی ایجاد کند. برنامه ریزی در این بخش باید به نحوی صورت بگیرد که از انتقال منابع به بخش­های زیان­ده جلوگیری شود و در طرف مقابل هم دولت باید خطوط اعتباری را به سمت کشورهای هدف صادراتی ببرد که بتوانیم به تراز متعادلی در تجارت برسیم.

وی به رقم بسته حمایت از صادرات اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات بدنه بیمه ای دولت برای پوشش ریسک های سیاسی و تجاری کشور است و عدد دو میلیارد دلاری که در بسته حمایت از صادرات به این صندوق تخصیص داده شده به هیچ عنوان متناسب با حجم فعایت های اعتباری این صندوق نیست و حتما باید افزایش پیدا کند.

 شهرآیینی گفت: صندوق سال گذشته تقریبا 70% رشد عملکرد داشته است و بالاترین عملکرد را در ده سال گذشته ارائه کرده است.متوسط پوشش صندوق های ضمانت در دنیا برای کشورهای در حال توسعه ۱۰ درصد است . این صندوق تا سال 1404 بنا دارد رقم فعلی را که ۴ درصد است به متوسط جهانی نزدیک کند. با این حساب و تا تاریخ یاد شده باید هر سال ۱ درصد به این عدد اضافه شود تا بتوانیم ۱۰ درصد صادرات غیر نفتی را تا ۱۴۰۴ تحت پوشش قرار دهیم.

 عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان کرد: ولی هدف یک طرف قضیه است و طرف دیگر الزاماتی هستند که اگر فراهم نشوند رسیدن به اهداف امکان­پذیر نخواهد بود بخشی از آن مرتبط به امکاناتی چون  تأمین منابع، افزایش سرمایه متناسب با افزایش پروتکل، مباحث سرمایه انسانی و الزامات دیگری است که  با  کمک آنها صندوق می تواند انتظارات دولت، صادرکنندگان  و سیستم بانکی  را در سطح قابل قبول برآورده کند.

شهرآیینی  اعلام کرد: در پنج ماه باقی مانده از سال  جاری از 1100 میلیارد تومان و همچنین دو میلیارد دلار که  از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه تقویت صادرات تخصیص داده شده و نیز منابعی که بانکها ملزم هستند به آن اضافه کنند، صرف حمایت از صادرات خواهد شد. در واقع تمرکز صندوق ضمات صادرات با همراهی بانک توسعه صادرات در ماههای باقیمانده از سال ارائه خدمات و تسهیلات یادشده به صادرکنندگان و تولید کنندگان صادرات محور خواهد بود. مهمترین سرفصل آن نیز اجرایی کردن خطوط اعتبار خریدار با عاملیت بانک توسعه صادرات است. صادرکنندگان می توانند با نرخ بین 3.5 تا 5 درصد در سال از خط اعتباری واردکنندگان خارجی استفاده کنند و کالا و خدمات مورد نیاز خودشان را تأمین کنند.

 به گفته وی پیشرفت­های قابل توجهی در بسته حمایت از صادرات نسبت به نظام نامه­ های قبلی صندوق توسعه ملی ایجاد شده ­است بعضی از خلاءها و مشکلات بر طرف شده ­است البته موارد دیگری می­توانست در این بسته دیده شود. ما  پیشنهادات اصلاحی خود را برای مراجع مربوطه فرستادیم تا در صورت امکان اصلاح لازم این بسته انجام شود تا بتواند کامل­تر ازآن بهره ­برداری بشود

سید آرش شهرآیینی اذعان داشت: در روز ملی صادرات هم مطالبات و هم دستاوردها  باید مطرح شود. مطالباتی که صندوق و بانک دارند هردو از یک جنس است. در واقع دو بال بیمه و بانک که زمینه را برای حضور مطمئن صادرکنندگان در بازارهای هدف فراهم می کنند، بازارهای جدیدی ایجاد کنند و با این حمایت ها در آن بازارها تثبت  می شوند. دو بال بیمه ­ای و بانکی حتما باید حمایت صد در صدی دولت را داشته­ باشند تا بتوانند با قدرت این مسیر را پیش بروند. از آنجاییکه طبق پیش بینی ها و اخبار منتشره ریسک­ های سیاسی و اقتصادی و بین المللی رو به افزایش است، وظیفه صندوق ضمانت صادرات این است که نگرانی صادرکنندگان را از ریسک های پیش رو برطرف کند تا با فراغ بال به توسعه بازار صادراتی فکر کنند.