به گزارش اگزيم نيوز به نقل از اتاق تهران، در جلسه بررسی این بسته حمایتی علاوه بر فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون، رییس سازمان توسعه تجارت و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را در خصوص این مصوبه مطرح کردند.

در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه همواره در قوانین بالادستی و دستور‌العمل‌های مربوط به آن شاهد ابلاغ مصوبات مثبت بوده‌ایم، گفت: با این حال، به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای و نیز اختلافات موجود میان دستگاه‌های دولتی، سرنوشت روشنی در انتظار این مصوبات نبوده و اجرای آن را با چالش مواجه کرده است.

محسن بهرامی ارض‌اقدس با انتقاد از تاخیر در صدور این مصوبه، افزود: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایطی ابلاغ شده که نیمی از سال جاری گذشته است و این در حالی است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هنوز برای ورود به دولت دوازدهم آمادگی کافی را به دست نیاورده‌اند، لذا به نظر می‌رسد که فرصت برای اجرای دستور‌العمل‌های این مصوبه بسیار محدود باشد و دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تصمیمات اتخاذ شده در این مصوبه را دائمی کنند.

در ادامه، گزارش کارشناس کمیسیون از بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی قرائت و طی آن مهم‌ترین بخش‌های این بسته مطرح شد.

بر اساس این گزارش، در بخش منابع ریالی این مصوبه آمده است: «سپرده‌گذاری مبلغ 11 هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی.»

بر این اساس، نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود، همچنین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت‌نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، 2 درصد کمتر لحاظ ‌می‌شود.

همچنین منابع ارزی در نظر گرفته شده به این صورت است: «دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی.»

میزان جوایز صادراتی بر اساس این بسته حمایتی نیز تعیین شده است. به این ترتیب، «آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1396 نسبت به سال 1395 شده‌ و یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان صادرات خود و مطابق با درصدهای جداول پیوست در این بسته، بین 0.5 تا 3 درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.»

این در حالی است که گروه‌های کالایی با فناوری بالا و دانش‌بنیان، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نساجی و پوشاک، چرم و صنایع وابسته، صنایه دستی و فرش دستباف، دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو و قطعات یدکی با 3 درصد، بیشترین جوایز صادراتی را به دست خواهند آورد. همچنین بر این اساس، کف ارزش صادرات در سال 96 برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا، یک میلیون دلار تعیین شده است.

در گزارش کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به نکات مهم بسته حمایتی سال 96 اشاره شده است، از جمله الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت مشوق‌های صادراتی به گونه‌ای که تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولید داخلی با مشکل مواجه نشود. همچنین مشخص بودن بازارهای هدف صادراتی و درصد جوایز به تفکیک گروه‌های کالایی و نیز کاهش سقف منابع اختصاص یافته برای اعطای جوایز صادراتی به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان از محل بودجه 3 هزار میلیارد ریال به 1200 میلیارد ریال.

انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات ارزی

در ادامه این نشست، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص این بسته حمایتی، به ارزیابی آن از سوی این صندوق و ارسال نظرات و پیشنهادات به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات اعلام شده در این بسته حمایتی باید در هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوب شود.

سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه موارد اصلاحی از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران تبیین و برای مسولان ارسال شده است، افزود: نرخ سود در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی برای تسهیلات ارزی، بالاست.

سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که این بسته حمایتی باید پیش از تدوین و تصویب از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، باید با صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی به شور و مشورت گذاشته ‌می‌شد.

علیرضا کلاهی صمدی دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز با انتقاد از نرخ سود تسهیلات درنظر گرفته شده در این بسته حمایتی، گفت: نرخ سود تسهیلاتی که رقبای صادرکنندگان ایرانی در بازار کشورهای هدف از دولت‌های خود دریافت ‌می‌کنند نزدیک به صفر است و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند با آنان رقابت کنند.

نبود بودجه برای تخصیص جایزه به صادرات کالا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت نیز به موضوع جوایز صادراتی اشاره کرد و گفت: تنها رقمی که موفق شدیم در بودجه امسال برای آن ردیف تعیین کنیم، 42 میلیارد تومان برای پرداخت جایزه صادراتی در بخش خدمات فنی و مهندسی بود و مابقی جوایز به صورت غیرمستقیم تعریف شده است.

مجتبی خسروتاج افزود: امروزه در کشورهای دنیا، از روش‌های غیرمستقیم برای حمایت از صادرات و پرداخت جوایز صادراتی استفاده ‌می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: برای سال جاری، بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی به بخش کالایی تخصیص نیافته است.

خسروتاج در عین حال افزود: طبق بررسی‌های گمرک ایران، عمده صادرکنندگان ایرانی که حجم بالایی را در بر‌می‌گیرد، کمتر از یک میلیون دلار در سال صادرات دارند. بنگاه‌هایی که بیش از 10 میلیون دلار در سال صادرات داشته باشند کمتر از 200 شرکت و بنگاه‌های که بیش از  یک میلیون دلار صادرات در سال داشته باشند نیز کمتر از 500 شرکت هستند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مدیریت واحد در نظام حمایت از صادرات غیرنفتی کشور وجود ندارد، گفت: فرماندهی صادرات غیرنفتی کشور باید در یک نهاد متمرکز شود و متولی این بخش باید سازمان توسعه تجارت باشد.

انتقاد از تصمیم برای حذف کارت بازرگانی حقیقی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست به بخش‌هایی از بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 96، انتقاد کرد. محمد لاهوتی گفت: در این بسته حمایتی، به حذف کارت‌های بازرگانی حقیقی اشاره شده است حال آنکه صادرات اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی به مراتب بالاتر از شرکت‌های حقوقی بزرگ است. همچنین قرار بر این بود که سپرده‌گذاری‌ها توسط تمام بانک‌ها انجام گیرد اما در این بسته تنها 3 بانک مکلف به این کار شده‌اند.

ضعف لجستیک کشور

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مقوله لجستیک و حمل‌ونقل را در رونق و افزایش صادرات غیرنفتی کشور دخیل دانست و گفت: صادرات کالایی کشور برای رونق و توسعه بیشتر، به حمایت جدی دولت و ارائه مشوق‌های کافی به بخش حمل‌و‌نقل نیاز دارد.

مهدی شریفی نیک‌نفس به صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و افزود: سال گذشته رقمی معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمل‌ونقل محصولات صادراتی بخش پتروشیمی هزینه شد که عمده آن از طریق کشتی‌های خارجی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی کشور معادل 35 میلیون تن است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این میزان باید به 50 میلیون تن در سال برسد، گفت: برای استفاده از توان لجستیک کشور برای صادرات محصولات پتروشیمی، بخش حمل‌ونقل دریایی نیاز به 150 فروند کشتی دارد.

دعوت از رییس صندوق توسعه ملی

در پایان این نشست، محسن بهرامی ‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به موضوع رصد و پایش نحوه اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 96 از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: پراکندگی مسئولیت‌ها در بخش صادرات غیرنفتی کشور، زیان‌بار است از این رو سازمان توسعه تجارت باید به عنوان متولی صادرات کشور، مسولیت‌های این بخش را برعهده گیرد.

او افزود: با توجه به نیاز جدی کشور به ایجاد اشتغال و رونق دادن به تولید، صادرات باید در مرکز توجه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و لازم است نهاد متولی در این حوزه اختیارات بیشتری داشته باشد و با بخش خصوصی همراه باشد.

بهرامی ارض‌اقدس هم‌چنین تاکید کرد که برای توسعه صادرات غیرنفتی لازم است زیرساخت‌هایی چون بخش لجستیک و حمل‌ونقل نیز تقویت شود. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد که این کمیسیون در نشست‌ها و جلسات خود مساله مختلف حوزه صادرات را پیگیری می‌کند و با استفاده از پیشنهادات بخش خصوصی و تعامل با دولت برای حل مشکلات موجود اقدام می‌کند.

او ضمن تاکید بر وجود برداشت‌های متفاوت میان صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و همچنین بخش خصوصی از برخی مفاد و محتوای  دستورالعمل حمایت از صادرات، بر ضرورت تلاش جهت دستیابی به یک دیدگاه و زبان واحد در این خصوص تاکید کرد.  بهرامی افزود: لازم است نحوه اجرا این مصوبه توسط نهادهای ذیربط با محوریت سازمان توسعه تجارت و همکاری اتاق بازرگانی رصد و پایش شود تا مشکلات احتمالی آن در زمان اجرا به دولت منتقل شود. ضمن این که لازم است بودجه این مصوبات افزایش یابد.

محسن بهرامی ارض‌اقدس هم‌چنین اعلام کرد که کمیسیون در نشست‌های آتی خود از احمد دوست‌حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، برای حضور دعوت خواهد کرد و علاوه بر این لازم است این صندوق یک نماینده دائمی در نشست‌های کمیسیون داشته باشد.