هفته گذشته اتحادیه اروپا بار دیگر از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کرد. اما الحاق ایران به این نهاد بیش از آنکه معطل حمایت قدرت‌ها باشد، معطل تصمیم ملی است. پرونده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را از وجهی می‌توان به پروژه اتوبان تهران-شمال شبیه دانست. به‌رغم آنکه سال‌ها است آغاز شده هنوز در گام‌های نخست است و چشم‌انداز آن چندان روشن نیست.
اما نویسنده بر این گمان است که دیپلماسی اقتصادی ایران با یا بدون الحاق در دو مسیر بسیار متفاوت قرار خواهد گرفت؛ مسیرهایی که بوروکراسی ملی با انتخاب هریک از آنها مجموعه‌ای از نتایج را برای دولت، بخش‌خصوصی، طبقه متوسط و منافع ملی رقم خواهد زد. مسیر نخست تداوم وضعیت کنونی است، وضعیتی که ریشه‌ای هزاران ساله دارد و در تداوم سنت حجره‌داری ایرانی است.

 به دیگر سخن در شرایطی که الحاق به سازمان تجارت جهانی همچنان در حاشیه انتخاب‌های استراتژیک کشور باقی بماند، دیپلماسی اقتصادی در برداشتی خوش‌بینانه در تداوم این بیان شیوای سعدی خواهد بود که از قول بازرگانی روایت می‌کند ...گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس....» تجارت به معنای سنتی و هزاران ساله.

در این قالب همچون شاه عباس صفوی که ناچار بود برای فروش ابریشم ایران شخصا با اروپاییان چانه‌زنی کند و به هریک امتیازی بخشد، دولتمردان امروز ایران نیز برای حمایت از تجارت خارجی راهی جز دست زدن به اقدامات سنتی و مقطعی نخواهند داشت. هیات‌گردانی کنند، با هر کشوری مذاکراتی جداگانه و پر پیچ و خم صورت دهند و هر کسی از آنان امتیازی بخواهد. با تداوم این رویکرد در جهانی که قواعد تجارت در آن مدرن شده و به سرعت رو به تحولند، اندک سهم ایران از تجارت جهانی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

روشن است که این مسیر در بهترین وضعیت نتایجی شبیه آنچه در دولت‌های هفتم و هشتم در دیپلماسی اقتصادی ایران رخ داد را به همراه خواهد آورد و نه بیشتر، کالا و خدمات ایرانی چون از مرز بگذرد از هیچ حمایت قاعده‌مندی برخوردار نخواهد شد، شرکت‌های خارجی برای فعالیت در ایران با هزار و یک ابهام مواجه خواهند شد، رشد صادرات همچنان لاک‌پشتی خواهد ماند و ما همچنان به زعفران و قالی و پسته افتخار خواهیم کرد.

اما بوروکراسی ملی یک انتخاب استراتژیک دیگر نیز پیش‌رو دارد: قراردادن پرونده الحاق در کانون دیپلماسی اقتصادی کشور و جد و جهد برای به سرانجام رساندن آن. در این صورت تجارت خارجی ایران برای نخستین بار پس از چند دهه مدرن خواهد شد، در قالب قواعدی که ۹۷درصد تجارت جهانی صورت می‌گیرد، قرار خواهد گرفت و مراودات تجاری آن با ۱۶۴ کشور که تمامی شرکای تجاری ایران را در بر می‌گیرند براساس قواعد روشن و مدرن صورت خواهد گرفت.

در مورد این سخن که الحاق ممکن است به استقلال ملی خدشه‌ای وارد کند، نگاهی گذرا به اعضای این نهاد که نمادهای استقلال‌طلبی همچون چین، کوبا، هند و ویتنام در میان آنانند و استقلال‌طلبی‌شان پیش و پس از الحاق چندان تغییری نکرده شاهدی بر بطلان این ادعاست.

 افزون بر این سازمان تجارت جهانی دموکراتیک‌ترین سازمانی است که پس از جنگ دوم جهانی شکل گرفته و در نقطه مقابل مجموعه‌ای مانند شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرد. تا جایی که کشوری مانند گرجستان می‌تواند الحاق روسیه را مدتی معطل کند تا با آن به تفاهم برسد. البته نویسنده به آن میزان ساده‌اندیش و خوش‌بین نیست که الحاق به این نهاد را عامل جهش صادراتی و توسعه برق‌آسای ایران بداند. تجارب الحاق به این نهاد بسیار متفاوت بوده، از چین که بر سمند الحاق سوار شد و اقتصاد جهانی را تسخیر کرد تا روسیه که الحاق به‌دردش نخورد.

 اما یک نکته روشن است: الحاق شرط لازم شکل‌گیری تجارت خارجی مدرن و دیپلماسی اقتصادی به معنای علمی کلمه است. الحاق شرط لازم گذر از حجره‌داری و هیات‌گردانی است. بدون الحاق، تجارت خارجی ایران در گذشته می‌ماند و ماندن در گذشته مانعی اساسی در مسیر بازسازی بنیان اقتصادی قدرت ملی است. سخن نهایی آنکه بوروکراسی ملی با یک دوراهی استراتژیک مواجه است: جدی گرفتن الحاق یا تداوم بخشی به سنت حجره‌داری. رفتن در هریک از این مسیرها بر سرنوشت میلیون‌ها ایرانی تاثیرات عمیقا متفاوتی خواهد داشت. زمان علیه بوروکراسی ملی است و رقبا تنومندتر می‌شوند. یا پرونده الحاق را به کلی کنار بگذارید یا آن را جدی بگیرید.