به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: جلسه امروز 2 جمع بندی مهم داشت که نخستین آن درخصوص واحدهای صادرکننده بویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال های 90 و 91 بود به این ترتیب این واحدها باید با نرخ ارزی که تسعیر می شود به تسویه حساب بپردازند.
وی توضیح داد: با رایزنی های انجام شده با نمایندگان مجلس و همچنین کارگروه مربوطه، مقرر شد در دولت تصمیماتی برای اصلاح آیین نامه ها و همچنین هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای انجام این کار صورت گیرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: دستور کار دوم جلسه امروز درخصوص تجدید ارزیابی دارایی های واحدهایی بود که مشمول ماده 141 قانون تجارت می شدند و اگر این شرکت ها بیش از 50 درصد سرمایه خود را از دست می دادند به بحران دچار و در نهایت ممکن است به ورشکستگی کشیده شوند.
وی بانک‌هایی که اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر از بخشنامه مصوب بانک مرکزی کردند را ملزم به پرداخت مالیات دانست و گفت: اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است، یکی اینکه تخطی کردن آنها از بخشنامه حتماً در هیأت انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل قبولشان منظور نمی‌شود.

کرباسیان اظهار داشت: مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانک‌های اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یکبار نقره‌داغ می‌شوند تا متوجه شوند که بخشنامه قابل اجرا است. 

وی همچنین در مورد اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: یکی از بحث‌های مطرح شده در ابلاغیه‌ ریاست جمهوری برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه تولید و اشتغال است.

کرباسیان اظهار داشت: خوشبختانه لایحه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شده است و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت در حال پیگیری آن است. 

وی اظهار داشت: دومین اقدام در راستای خروج از رکود، بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی است که این موضوع فضای خوبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم سود تسهیلات بانکی را هم کاهش دهیم. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: فعال نمودن بازار سهام و بازار بورس از دیگر اقدامات است که به دنبال آن اجازه دادیم که اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود و پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار ثانویه عرضه کنند و با این اقدام، کمک مؤثری به آنها شده است. 

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی در شهریورماه برای صادرات توسط معاون اول ریاست جمهوری گفت: بالغ بر 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی 4 درصد و همچنین مبلغ 2 هزار میلیارد ریال به عنوان کمک به واحدهای صادرکننده در نظر گرفته شده است. ضمناً فرصتی در شورای فضای کسب و کار به وجود آمد در زمینه حذف مجوزها اقدام کنیم.

کرباسیان در ادامه به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد تا از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، زیرا بعد از آن می‌توان مالکیت مردم بر سهام عدالت را محقق کرد. 

کرباسیان ادامه داد: در این زمینه مقرر شد تا موضوع از سوی شورای گفت وگو به دولت ارائه شود تا در لایحه بودجه سال 97 کل کشور گنجانده شود.
وی با اشاره به ابلاغیه ریاست جمهوری برای اولویت وزارتخانه ها یعنی تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات، اصلاح نظام بانکی است که لایحه مربوطه تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: موضوع دوم، کاهش نرخ سود سپرده ها است که فضای خوبی را برای کاهش سود تسهیلات بانکی فراهم خواهد کرد.
وی بیان داشت: فعال کردن بازار سهام و بورس موضوع سوم است که طی آن اجازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود تا پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار عرضه کنند.
وزیر اقتصاد دولت دوازدهم همچنین در خصوص سوء استفاده برخی بانک ها از زمان ابلاغ بخشنامه هشت بندی بانک‌ مرکزی برای نرخ سود 15 درصد از 11 شهریور ماه و تمدید یک ساله قراردادهای موجود با افزایش نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله خود، گفت: این کار مورد تایید دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست و بانک ها آن را به حساب زرنگی خود نگذارن .در این زمینه از بخشنامه تخطی شده و حتما این موارد به هیات انتظامی بانک مرکزی برای بررسی ارسال می شود.
کرباسیان در عین حال خاطرنشان کرد: با این اقدام در حقیقت پول دیداری و جاری تبدیل به سپرده شده و به این ترتیب آثار منفی آن کاهش یافته است.
کرباسیان تصریح کرد: بانک هایی که بالاتر از نرخ مقرر پول دریافت کرده اند، جزو هزینه های قابل قبولشان منظور نمی شود و باید مالیات آن را بپردازند.به این ترتیب یک بار این بانک های متخلف را نقره داغ می کنیم تا بدانند بخشنامه ها قابل اجرا هستند.
کرباسیان برگزاری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهمترین جلسات اقتصادی برشمرد که  و تصریح کرد: مشورت و تبادل نظرهایی که در این جلسات انجام می شود قوی و قابل اجرا هستند و قطعا به رونق تولید و اشتغال و بهبود اقتصادی در کشور کمک خواهد کرد .مطابق آنچه در قانون پیش بینی شده، مصوبات این شورا باید ظرف یک ماه در هیات وزیران مطرح شود؛ بر این اساس جریان چند طرفه ای بین قوای سه گانه و بخش خصوصی شکل می گیرد که به سود اقتصاد کشور خواهد بود.