به گزارش اگزیم نیوز، اولين نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، یازدهم مهرماه با حضور هیات رئیسه اتاق ایران، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالین اقتصادی بخش خصوصی  یازدهم مهرماه در اتاق بازرگاني ايران تشکیل شد.

در جلسه پیش از دستور این نشست پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا در خصوص «اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید» و موضوع تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی پیگیری شد. در این جلسه مقرر گردید: کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی، بانک های تجاری منتخب و همچنین نمایندگان اتاق ایران جهت بررسی ابعاد مختلف موضوع تشکیل گردد و ظرف 2 هفته، برای هریک از ایرادات و مشکلات مطروح، ارائه راهکار نماید و نتایج اقدامات و پیشنهادات مشخص این کارگروه می بایست در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

بخش خصوصی در اینباره پیشنهاد کرد بانک مرکزی طی مکاتبه ای به بانک های عامل ابلاغ نماید که تا پایان آذر 96 گزارش حسابرسی خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.

در ادامه این نشست موضوع« تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی» مقرر گردید به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به واسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم ها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند و از کفایت سرمایه جهت اخذ تسهیلات برخوردار نمی باشند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه می نمودند موضوع ثبت حسابداری تجدید ارزیابی دارایی ها به نحویکه استانداردهای حسابداری رعایت گردد، دبیرخانه شورای گفتگو ظرف مدت دو هفته اقدام به برگزاری کارگزوه کارشناسی نماید.

بخش خصوصی در اینباره پیشنهاد کرد اگر زیان وارده بیش از نصف حقوق صاحبان سهام شرکت گردید، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور واقع شود. ضمنا خروج شرکت از شمول مفاد این ماده قانونی می تواند با انجام افزایش سرمایه یکباره نیز صورت بگیرد.

بخش خصوصي در مورد بررسی مشکلات ناشی از وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث در فرایند فروش آن ها پیشنهاد داد نرخ سود اوراق مشارکت حداقل برابر با نرخ بهره تسهیلات بانکی به پیمانکاران پرداخت گردد.

مسعود کرباسیان در این جلسه در مورد اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همگی دارای برگ سبز و سابقه هستند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را انجام خواهد داد.

وی افزود: این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می‌کرد که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۱۳۹۱ وارد شده باید به چه قیمتی فروخته شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت می‌کند به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان پرداخت شود و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران لحاظ شود.

کرباسیان اضافه کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات پیدا کنند، بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

وی در خصوص اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس نیز گفت: سال قبل و سال ماقبل آن شرکتها در بورس از محل تجدیدارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه ها با تورم رشد می کند ولی دارایی ها دفتری ثبت می شود، پس اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، ولی چون زمان بر است، به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق که افزایش سرمایه بدهند.