مریم خورشیدی- رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز خاطر نشان کرد:  سال گذشته پس از فراز و نشیب های فراوان و بحث های کارشناسی متعدد در مورد نرخ سود تسهیلات، بنا بر پیشنهاد و استدلالی که در این باره ارائه شد، شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس جمهور مصوب کرد که نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی 11 درصد باشد این موضوع خواست بخش خصوصی بود و البته  بخش خصوصی مبلغ ناچیزی از این عدد یعنی حجمی معادل 30 درصد از این منابع را توانست استفاده کند. به گفته محمد لاهوتی امسال قرار است منابع بانکها نیز به این رقم اضافه شود، اما اشکال اینجاست که نرخ سود بانکها معادل 18 و نرخ منابع صندوق توسعه 11 درصد است که میانگین آن  14.5 درصد می شود و عملا یازده درصد سال گذشته به 14.5 درصد افزایش پیدا می کند.

به گفته وی این نقدی است که به این سیاست گذاری وارد است چرا که در مقوله صادرات صادرکننده با کشورهایی رقابت می کند که از نرخ تسهیلات زیر 5 درصد بهره مند هستند لذا فرایند رقابت سخت می شود. البته با افزایش منابع به واحدهای تولیدی بیشتری تسهیلات ارائه می شود ولی افزایش 3.5 درصدی نرخ تسهیلات تا حدودی برای صادرات مشکل ایجاد می کند.

در ادامه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد منابع جذب شده از کشورهای خارجی و تاثیر آن بر رونق صادرات گفت: فاینانس از گذشته در سیستم بانکی وجود داشته و در اصل اعتبار خریداری است که ما توسط صندوق توسعه ملی در بخش صادرات داریم.

محمد لاهوتی توضیح داد: از آنجاییکه خریدار می تواند از این منابع برای خرید کالای واسطه ای و یا ماشین آلات استفاده کند میزان تاثیر این تسهیلات در افزایش صادرات بستگی به نوع فعالیت صادراتی دارد که منابع یاد شده را جذب می کند. بخش هایی چون نساجی و کفش نیازمند ماشین آلات پیشرفته هستند که می توان با بهره مندی از این منابع فراهم کرد. در واقع  فاینانس می تواند برای رفع خلا نقدینگی واحدهای تولیدی صادراتی مورد استفاده قرار بگیرد و منجر به توسعه بیشتر صادرات شود.

وی افزود: اگر دوره بازپرداخت این منابع طولانی مدت باشد کمک بیشتری می تواند به واحدهای تولیدی بکند. به هر حال این منابع می تواند مشکل نقدینگی واحدها را تا حدودی رفع کند.

 لاهوتی اذعان داشت: نکته قابل توجه این است که وقتی از منابع خارجی استفاده می کنیم تعهدمان هم بر اساس دلار خواهد بود. به نظر می رسد این نقطه بزنگاه نیاز به هجینگ ارزی است و به هر حال باید یک سازمان بیمه ای آن را بیمه کند. البته با توجه به طولانی بودن زمان بازپرداخت کمتر سازمان بیمه ای آمادگی این کار را دارد. اگر برای این مساله راهکاری اندیشیده نشود قطعا در استفاده از اعتبار بلندمدت ( 3-5 سال به بالا ) واحدهای تولیدی دریافت کننده منابع را با نگرانی افزایش نرخ ارز در زمان بازپرداخت مواجه می کند و باعث می شود تا حدودی تقاضا برای استفاده از اینگونه منابع و سرمایه گذاریها کم بشود. ولی این فاینانس در مورد قراردادهای کوتاه مدت 6 ماه تا یکساله خصوصا در مورد کالاهای واسطه ای می تواند به واحدهای تولیدی ما کمک کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به نرخ پایین بهره این منابع گفت: این نرخ برای واحدهای تولید صادراتی در تولید کالایی با قیمت تمام شده و رقابتی یک امتیاز مثبت محسوب می شود.

لاهوتی ضمن اشاره به اینکه بانکهای عامل تنها نقش واسط و حلقه ارتباط بین واحدهای نیازمند به این گونه منابع و تسهیلات با بانک اصلی صاحب منابع و خط اعتباری هستند، گفت: هرچند نباید قبل از انجام کار قضاوت کرد اما  تجربه نشان داده که  متاسفانه این منابع تا امروز در جای خودش خرج نشده است. همه چیز در این خصوص به کیفیت نظارت بر تخصیص این منابع بستگی دارد.

وی افزود:  موضوع اصلی این است که ما در چه کالاهایی مزیت داریم و بر اساس مزیت ها  نحوه تخصیص را سیاستگذاری کنیم. آن کالاهایی که در تولید مصرف می شود، ایجاد اشتغال می کند، محوریت صادرات دارند و به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک می کند را باید در نظر داشت و  منابع  را حول محور آن هزینه کرد.

 لاهوتی در ادامه به بسته جدید حمایتی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: تخصیص منابع جدید از صندوق توسعه ملی و سپرده گذاری در بانکها به علاوه معادل آن مبلغ توسط بانک ها برای حمایت از صادرات غیر نفتی خبر خوشی برای صادرات محسوب می شود. این مبلغ میزان استفاده از تسهیلات را از نظر عدد بزرگتر می کند  و امکان استفاده واحدهای تولیدی بیشتری را از تسهیلات فراهم می آورد. به هر حال از این جهت که منابع ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار صادرات قرار می گیرد نکته حائض اهمیتی است و تا اینجای کار به نظر می رسد این منابع می تواند کمک کننده باشد