غلامحسین شافعی در جلسه صبح امروز( دوم مهر) هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تنها راه مقابله با مشکلات اقتصادی را بازیابی اعتماد بخش خصوصی دانست و گفت: با بزرگ شدن مداوم دولت بخش خصوصی نادیده گرفته شده و تنها زمانی به بخش خصوصی توجه می شود که قیمت نفت کاهش پیدا کند و درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شود.  این به معنای خدشه به جایگاه بخش خصوصی واقعی است.

به گزارش اگزیم نیوز، رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دور جدید تشکیل کمیسیون ها را به هیات رئیسه و اعضا محترم تبریک می گویم و امیدوارم در مسئولیتی که پذیرفته اند موفق عمل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز بسیاری از مفاهیم از جمله تولید، صادرات، قانون، بانک مرکزی و بخش خصوصی به کرات مورد استفاده قرار می گیرد اما متاسفانه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و در عمل همه مشکلات حوزه های یاد شده سر جای خود هستند.

وی گفت: عدم اعتقاد سیاستگذاران به توسعه صنعتی به معنای  عدم اعتقاد به کارکرد بخش خصوصی است. حال آنکه غالب مشکلات ناشی از عدم رونق صنعت در کشور به دست بخش خصوصی قابل حل است. بیکاری بعنوان معضل بزرگ حال حاضر جامعه ریشه در بدفهمی مسائل مربوط به اشتغالزایی دارد و وضعیت حال حاضر این بخش و توقف اشتغالزایی در چند دهه اخیر که از سال های 85 تا 90 شاهد آن هستیم نتیجه این طرز تفکر است. این واقعیت برای همه روشن است که اشتغال پایدار نیازمند سرمایه گذاری بلند مدت بخش خصوصی در بخش های تولیدی واقعی است.

 غلامحسین شافعی ایجاد اعتماد به بخش خصوصی واقعی را یکانه راه خروج از وضعیت فعلی اقتصاد خواند و گفت: دولت باید بپذیرد که بدون کمک بخش خصوصی نمی تواند مشکلات اقتصادی را حل کند.

در این نشست فرهاد احتشام زاد رئیس مجمع واردات بعنوان سخنران پیش از دستور به وضعیت موضوع تولید و واردات خودرو از سال 80 تا 95 پرداخت و گفت: به طور میانگین بین سالهای ذکر شده روند رو به رشدی را داشته ایم اما در سال 92 با افت تولید مواجه شدیم

 وی گفت: سال 95 سال خوبی برای واردکنندگان خودرو نبود. مساله واردات و پراکندگی تصمیم‌گیری درزمینه واردات خودرو به نگرانی فعالان این بخش منجر شد.

 احتشام زاد خاطر نشان کرد: واردکنندگان خودرو کماکان نگران وضعیت فعالان این عرصه هستند و این نگرانی با شروع سال جدید شدت گرفته است. پیش‌ از شروع سال جدید و با اجرای دستورالعمل ساماندهی بازار ارز و اعمال محدودیت برای واردات خودرو، پیش‌بینی می‌کردیم که این مسئله بر کیفیت بازار خودروهای وارداتی اثرگذار باشد. این مسئله با در نظر گرفتن تلاش بیشتر مجموعه اقتصاد برای اشتغال‌زایی و افزایش تولید قابل‌تحلیل است.

فرهاد احتشام زاد اضافه کرد: علی رغم آنکه تعرفه خودرو که به میزان 115 درصد با هدف حمایت از تولید اعمال شده است، 86.5 درصد بازار در اختیار دولت است با این وجود سایت سفارش خودرو های سواری دو ماه است که بسته شده است.

 احتشام زاد تاکید کرد اجازه متوقف نمودن ثبت بدون تصویب کمیسیون ماده یک و هیات وزیران و یا تایید ممنوعیت توسط مجلس شورای اسلامی، در هیچ قانونی به وزارت صمت داده نشده است و این یک اقدام خودجوش است.

رئیس مجمع واردات ضمن اشاره به اینکه آقای خسروتاج دلیل ثبت سفارش را انتظار برای تصویب دستورالعمل جدید اعلام کرده اند اذعان داشت: پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش، قیمت خودرو های وارداتی ناشی از تنش در بازار طی دو ماه گذشته بیش از 60 درصد افزایش قیمت داشته است که مستقیما توسط مصرف کننده پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: همزمان هزینه های جانبی واردات خودرو از جمله اقشاط شدیدا افزایش یافته تا زمینه افزایش قیمت خودرو های داخلی فراهم شود.