طرح حذف قیمت از روی تعدادی از کالاهای تولیدی که به نوعی آخرین اقدام نعمت زاده به عنوان وزیر اقتصاد است و قرار است از ابتدای آبان ماه اجرایی شود با نظرات متفاوتی روبرو شده است. برخی معتقدند این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای توان بازار برای قیمت گذاری کالاها و خدمات است و این پتانسیل را دارد که در آینده راه را برای سایر کالاها هموار کرده و سیستم قیمت گذاری دستوری را برای همیشه کنار بگذارد.

در مقابل برخی معتقدند این سیاست در این برهه از زمان با اشکالات تأثیرگذاری مواجه است و زمینه های لازم برای آن فراهم نشده و هنوز از نظر فنی و فرهنگی و اقتصادی زیرساخت های لازم برای آن فراهم نشده و به نوعی یک اقدام نمایشی است. محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی  از جمله محصولاتی هستند که در گام نخست از شمول برچسب قیمتی کنار گذاشته شده اند که سهم زیادی در سبد مصرفی خانوار ندارند.

به این ترتیب کلیه واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشی مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.

در این بین این اقدام به نوعی در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر برشفاف روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیزات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب در سراسر کشور ابلاغ شده است.

در رابطه با این مصوبه چند سوال اساسی توسط کارشناسان مطرح شده است؛ نخست آن که این سیاست به افزایش نرخ تورم در کشور دامن می زند و هرج و مرج قیمتی را به همراه خواهد داشت. در این رابطه مسوولان وزارت صمت معتقدند راهکارهایی برای جلوگیری از این اقدام وجود دارد که از آن جمله می توان به دریافت فاکتور توسط خرده فروشان و تعیین قیمت بر اساس ضریبی از سود اشاره کرد. به این ترتیب خرده فروشان باید قیمت های خود را بر اساس فاکتور فروش کارخانه و ضریب سود مشخص به مشتری اعلام کنند.

نکته دیگر که کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند ان است که بر اساس اصول اقتصادی و به خصوص در شرایطی که بازار رقابتی باشد امکان سوء استفاده از این قانون به شدت کاهش می یابد چراکه افزایش قیمت محصولات در یک بازار رقابتی باعث خروج خودکار محصول از بازار می شود و کالاهای جایگزین دیگری در این رقابت وارد می شوند.

به این ترتیب در صورتی که شرایط رقابتی و بازار آزاد باشد قیمت ها بر اساس کیفیت قیمت می خورند و از طرفی افزایش قیمت ها بصورت افسارگسیخته نخواهد بود. در این بین آنطور که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده در شرایط کلی تولید کننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند.  

برهمین اساس تولید کنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌ کننده محفوظ بماند. البته برخی بررسی های میدانی نشان می دهند برخی تولیدکنندگان به صورت خودسر قیمت ها را حذف کرده اند که این موضوعات باید مورد نظارت جدی دولت قرار بگیرد.

در این رابطه رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه دستور وزیر درباره تعویق یک ماهه حذف برچسب قیمت‌ دیر اعلام شده است، گفت: کالاهایی که امروز بدون برچسب قیمت کارخانه به بازار وارد شده قبل از دستور وزیر تولید و بسته‌‌بندی شده است.

محمد آقا طاهر ادامه داد: دستورالعمل وزیر صنعت پیرامون به تعویق افتادن یک ماهه مصوبه حذف برچسب قیمت برخی کالاها دیر اعلام شد و باید حداقل پنج یا شش روز قبل اعلام می‌شد، تا تولیدکنندگان خود را با آن تطبیق می‌دادند. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: تولید‌کنندگان کالاهایی را که امروز به بازار عرضه می‌کنند، از چند روز قبل آماده کرده‌اند و قطعا این کالا‌ها و بسته‌بندی آن از قبل از اعلام دستورالعمل جدید وزیر مبنی بر به تعویق افتادن یک ماهه طرح، آماده بوده و به همین دلیل برچسب قیمت روی برخی کالاهایی که امروز به بازار عرضه شده، نصب نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید‌کنندگان تمایلی به حذف برچسب قیمت از روی کالا را ندارند، گفت: ممکن است سه یا چهار روز کالاهای بدون برچسب قیمت به خرده‌فروشان و بازار عرضه شود، اما پس از آن دوباره تولید‌کنندگان براساس دستورالعمل جدید وزیر صنعت عمل خواهند کرد و کالاهای با برچسب قیمت را به بازار عرضه می‌کنند.