شورای پول و اعتبار در آخرین ماه تابستان سال جاری کاهش نرخ سود سپرده ها و عقود مشارکتی را با روند کاهشی تأیید و بانک مرکزی نیز این مصوبه را به سیستم بانکی ابلاغ کرد. با آن که برخی رفتارها از جمله اقدام به افتتاح حساب های بلندمدت و ... در روزهای منتهی به ضرب الاجل تعیین شده بانک مرکزی توسط سیستم بانکی باعث شد بخشی از اجرای این مصوبه با تغییر شکل روبرو شود با این حال کارشناسان معتقدند روند کنونی حاکم بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات می تواند برای بخش تولید فایده فراوانی به همراه داشته باشد.

به تحلیل اگزیم نیوز اقتصاددانان معتقدند برنامه کاهش سود سپرده های بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم در کشور یک ضرورت محسوب می شود که می تواند از چند وجه برای اقتصاد کشور مفید باشد؛ نخست آن که این برنامه بر ترازنامه و سود و زیان بانک ها اثرگذار بوده و بخش قابل توجهی از هزینه های سیستم بانکی را کاهش می دهد و در ایفای تسهیلات گیرندگان به تعهداتشان مثمر ثمر خواهد بود. به عقیده آنها سیستم بانکی در حال حاضر با میزان معتنابهی از سود پرداختی به صاحبان سپرده روبرو است که کاهش نرخ ها می تواند تا حد زیادی از این فشار بماهد.

از طرفی بسیاری از بدهی های تسهیلات گیرندگان به شبکه بانکی در حال حاضر به دلیل سودهای بالای ناشی از تسهیلات بوده و این موضوع مشکلات عدیده ای را برای سیستم بانکی و بخش تولید ایجاد کرده است. نکته دیگر آن که برخورد گذشته سیستم بانکی و نرخ های سودی که تا 28 درصد هم رسیده بود باعث تقویت بازارهای غیرمتشکل پولی شده که بروز موسسات اعتباری فاقد مجوز نیز از این دسته برنامه ها و معضلات برای اقتصاد کشور محسوب می شود.

از بعد بازار سرمایه نیز سیاست کاهش نرخ سود این توانایی را دارد تا منابع بانکی را به سمت بورس سوق داده و زمینه های رونق را در این بخش فراهم کند. با نگاهی به بازار سهام کشور در می یابیم که طی مدت 6 ماه گذشته این بازار توانسته رشدهای قابل توجهی را تجربه کند و به کانال 84 هزار واحد داخل شود. با تمام ضعف هایی که بازار سرمایه کشور از بعد تزریق منابع بانکی دارد اما این بازار یکی از مهمترین کانال های انتقال منابع بع بخش تولید محسوب می شود.

ایجاد توازن در بخش تولید دیگر فایده این اقدام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بخش تولید در دولت دهم با دو چالش منابع روبرو شد؛ نخست آن که با هدفمندی یارانه ها کاهش منابع مالی با این بخش دست به گریبان شد و دوم آن که به واسطه تورم بالای کشور نرخ های سود توانایی کاهش نداشت و به اشکال مختلف سودهای سنگین از بخش تولید دریافت می شد.

با این حال به عقیده کارشناسان در شرایط کنونی ثبات اقتصادی در بازارهای موازی از اهمیت بالایی بخروردار است. با روی کار آمدن دولت یازدهم بازارهای موازی با شرایط باثباتی روبرو شدند که این موضوع مانع از فرار نقدینگی از سیستم بانکی شده است.

بخش مسکن، بازارهای ارز و طلا، بازار سهام و بخش تولید تقریبا همگی در شرایط رکود به سر می بردند و این مسأله مانع از انتقال منابع به بخش واقعی اقتصاد شد. با این حال با کاهش نرخ سود هنوز منابع از سیستم بانکی فرار نکرده اند و به نحوی همچنان قفل هستند. این در شرایطی است که نقدینگی و پایه پولی در شرایط فعلی در وضعیت هشدار قرار گرفته است که می تواند با کاهش سود به صورتی افسارگسیخته اقتصاد را در بر بگیرد.

با این حال دولت در تلاش است تا منابع را به طور صحیح به بخش تولید منتقل کند. بررسی ها نشان می دهند 85 درصد از تسهیلات بانکی در 5 ماهه امسال صرف سرمایه در گردش بنگاه های صنعتی و معدنی شده که این خبر خوبی برای بخش تولید محسوب می شود.

در این بین یکی از مشکلاتی که کارشناسان معتقدند کشور به آن مبتلا است عادت به نرخ های سود بالای شبکه بانکی است اما این مشکل آنطور که قائم مقام بانک مرکزی می گوید انتظارات غیرعقلایی را در کشور دامن زده است که منجر به انتظارات بالا برای کسب سودهای غیرقابل توجیه شده است.

به گفته وی سپرده گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می کند. همچنین بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد. در این بین بررسی ها نشان می دهند سهم هزینه تسهیلات از کل هزینه های تولید در کشور ما در حدود 10 درصد است که کاهش نرخ سود به کاهش این سهم کمک می کند.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های تولیدی دچار بحران نقدینگی هستند و مجبورند که وام را با نرخ بالا اخذ کنند، در نتیجه هزینه مالی آن شرکت افزایش می یابد. در این بین اما عده دیگری از فعالان اقتصادی معتقدند که نرخ سود باید در بازار باید تعیین شود به طوریکه عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ سود در کشور باشند اما در حال حاضر نرخ سود به صورت دستوری تعیین می شود که این موضوع همواره نرخ ها را غیرواقعی می سازد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز از سهم نرخ سود بانکی در استمرار رکود، رونق در تولید و چرایی بی نتیجه بودن سیاستهای بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی گلایه کرده و  می گوید: پایین آمدن سود بانکی برای جذب و تشکیل سرمایه لازم و واجب است و بدون این اقدام تشکیل سرمایه ملی اتفاق نمی افتد. نمی توان در هیچ بخشی از تولید با 25 درصد سود بانکی سرمایه گذاری کرد.

محمدرضا انصاری در ادامه گفت: اقتصاد ما ناگزیر از کاهش نرخ سود بانکی است. انتظار داشتیم با کاهش تورم، سود بانکی با یک تا دو درصد تفاوت تعریف شود اما در این مسیر اصلا موفق نبودیم. در واقع کاهش نرخ سود بانکی اصلا کار راحتی نیست و نیازمند یک اراده ملی است و همه باید به آن معتقد باشند و تخطی کنندگان مجازات شوند. بانکهایی که سیاست کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند باید توبیخ شوند.

وی خاطر نشان کرد: تمایل موسسات مالی و بانکها به پرداخت سود بانکی باید ریشه یابی و حل شود. کاهش نرخ سود بانکی با توصیه و بخشنامه عملی نشده و سرمایه گذاری مبدل به یک آرزوی واهی در کشور شده است. نتیجه آن این است که سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته است و ممکن است سرمایه گذاری محدود و مستقل همچون توتال اتفاق بیفتد اما هدف گذاری برای جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی و جذب معادل آن از داخل کشور غیر ممکن است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشکل تولید را منحصر به نرخ سود بانکی ندانست و گفت: مشکل تولید فقط بالا بودن نرخ سود بانکی نیست. تولید ما از زوایای مختلف تحت فشار است و رکودی که امیدوار بودیم که با آن تورم کاهش پیدا کند پدیده ای عجیب را ایجاد کرده که بر زندگی مردم نیز فشار وارد آورده است.

انصاری گفت: سر و سامان دادن به این وضعیت برای دولت نیز کار مشکلی است اما معتقدم که دولت با رجوع به توان عظیم بخش خصوصی می تواند از گرفتاری خارج شود. ماندن در چهاردیواری دردی از دولت دوا نمی کند. دولت باید از بخش خصوصی در تصمیم گیریها استفاده کند و شوق را در نمایندگان و فعالین بخش خصوصی برای حضور تاثیرگذار ایجاد کند. بخش خصوصی اگر دولت را در مسیر حل مشکلات و معضلات اقتصادی همراه و همکار خود بداند شاهد اتفاقات بی نظیری در بخش تولید و صادرات خواهیم بود.

مدیرمالی شرکت سپهر الکتریک در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی یکی از مشکلات اصلی تولید در ایران است، گفت: تولیدکنندگان همواره از نظام بانکی گلایه دارند و درمان این چالش را کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند. در واقع با کاهش هزینه‌های تولید می‌توان قیمت نهایی را کاهش داد و در گردونه رقابت با رقبای خارجی حرفی برای گفتن داشت.

محمدرضا فرقانی ادامه داد: تولیدکنندگان با شرایط دشواری روبه‌رو هستند و برای آنکه بتوانند به فعالیت مناسب بپردازند نیازمند حمایت مالی هستند. فشاری که در دوران رکود اقتصادی به تولیدکنندگان وارد شده بسیار زیاد بوده و برای حل این مشکل‌‌ بانک‌ها باید با کاهش سود سپرده‌ها و دادن تسهیلات به حمایت از صنعتگران بشتابند.

مدیر مالی شرکت سپهر الکتریک افزود: تولیدکنندگان فشار زیادی با دریافت تسهیلات به دلیل بالا بودن نرخ بالای سود بانکی تحمل می‌کنند و این امر رونقی به بخش تولید نمی‌دهد. اما وقتی نرخ سود بانکی در مسیر کاهش قرار گیرد، هزینه تمام شده تولید تنزل پیدا می‌کند و در نهایت مصرف کننده با قیمت مناسب تر می‌تواند محصول مورد نیاز خود را خریداری کند.

فرقانی با اشاره به اینکه نرخ سود کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها همچون ترکیه به مراتب بالاتر است، گفت: از آنجاییکه در رقابت تولید کنندگان ما و سایر کشورها  نرخ سود از اهمیت بسزایی برخوردار است در نتیجه تولیدکنندگان ما با دیگر کشورها که نرخ سود تسهیلاتشان از صفر تا 2 و 3 درصد است رقابت بسیار مشکل است.

وی اضافه کرد: البته در عدم رقابت محصولات ایرانی در برابر سایر کشورها فقط نرخ بالای سود بانکی عامل نیست بلکه عوامل دیگری چون بهره ورری و راندمان و مشوق های صادراتی نیز تاثیرگذار هستند. گاهی اوقات دیده می شود برخی تولیدکنندگان در با توجه به بازار نیاز خود( خرید مواد اولیه) را به موقع تامین نکنند و فقط زمان تولید اقدام به خرید نمایند در این حالت ممکن ات وتولید با مشکل یا حتی متوقف شود.

به گفته فرقانی تکنولوژی و ماشین آلات قدیمی، واحدهای تولیدی مستهلک نیز در کاهش راندمان تاثیر قابل توجهی دارند. از سوی دیگر مشوق های صادراتی که تولیدکنندگان کشورهای دیگر از آن سهم می برند و در راه تولید و صادرات استفاده می کنند برای تولیدکننده ایرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: البته چندی پیش این مشوق ها وجود داشت اما به مروز زمان کمرنگ و در حال حاضر هم قطع شده است. با این تفاسیر و شرایط نامناسب تولید یک تولیدکننده ایرانی با چه انگیزه ای می تواند در راه تولید گام بردارد و از سوی دیگر محصول با کیفیت و قابل رقابت تولید کند؟