عمان کشوری نه چندان پهناور، با جمعیت ۴.۵ میلیونی و منابع نفت خام، مس، پنبه نسوز، سنگ مرمر، کروم، سنگ آهک، سنگ گچ و گاز طبیعی است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. تولید ناخالص ملی این کشور در 2016 بالغ بر ۶۶.۳ میلیارد دلار و درآمد سرانه آن در 2015 معادل 18 هزار دلار است. در سال 2016 عمان ۴۶.۶ میلیارد دلار صادرات و ۳۰.۲ میلیارد دلار واردات داشته است. اقلام مهم صادراتی این کشور نفت و محصولات نفتی 56 درصد، گاز طبیعی و تولیدی 8 درصد، محصولات ارگانیک 3 درصد، آهن و فولاد 3 درصد و فلزات غیر آهنی 3 درصد هستند.

اهم واردات عمان شامل 11 درصد نفت و محصولات نفتی، 9 درصد وسایل نقلیه جاده ای، 7 درصد ماشین الات صنعتی و قطعات مربوط به آن، 6 درصدآهن و فولاد، و 4 درصد ماشین آلات و لوازم الکترونیکی است.

مهمترین شرکای واردات این کشور تا 2015 به ترتیب امارات متحده عربی، ژاپن، هند، چین و ایالات متحده بوده اند.

به گزارش اگزیم نیوز در این بین نقاط قوت کشور عمان را می توان بهره مندی از منابع عظیم انرژی (نفت و گاز)، برخورداری از جایگاه استراتژیک در تنگه هرمز و خلیج فارس و نزدیکی به بازارهای آسیا و آفریقا برشمرد. این کشور از ذخائر ارزی بالا و دارایی مناسب در صندوق ذخیره ارزی خود برخوردار است. تعهد دولت عمان به صنعتی سازی، تنوع گرایی و توسعه اقتصادی از سیاست های مثبت این کشور است. عمان با دارا بودن زیرساخت های پیشرفته از جمله جاده، فرودگاه، بندر و مخابرات بستر لازم برای توسعه اقتصادی را داراست.

نبود جانشین برای سلطان قابوس و عدم شفافیت در فرآیند جانشینی از نقطه ضعف های سیاسی این کشور محسوب می شود. درآمد ارزی عمان متکی به انرژی است و تقریبا دو سوم عواید صادراتی را تشکیل می دهد. ضمن آنکه بهره برداری از ذخایر کشف شده افق زمانی محدودی( 15 سال) دارد.

کسری حساب جاری و بودجه و وابستگی 39 درصدی صادرات عمان به چین در صورت تعدیل دوباره اقتصاد چین ممکن است اثرات نامطلوبی را بر تراز تجاری عمان با این کشور بگذارد.

کاهش چشم انداز رشد اقتصادی

در سال 2016 کاهش قیمت های جهانی نفت تاثیر عمده ای بر اقتصاد عمان گذاشت و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با کاهش ۱.۷ واحد درصد به 5.2 درصد رسید. انتظار می رود با کاهش فعالیت های بخش هیدروکربنی، رشد اقتصادی سال 2017 به 1.5 درصد محدود شود. در حقیقت افزایش فشارهای مالی، وزنه سنگینی بر توان خرید خانوارها و درآمدهای شرکتی خواهد بود. زیرا مصرف معمولا عامل اصلی رشد محسوب می شود. به علاوه تمدید برنامه کاهش تولید نفت اوپک تا مارس 2018 که در می 2017 اعلام گردید مانع از رشد بخش نفتی خواهد بود.

تغییر سیاست مالیاتی برای بازگشت توازن مالی

در فوریه 2017 دولت عمان نرخ مالیات بر شرکت ها را از 12 درصد به 15 درصد افزایش داد، انواع معافیت های مالیاتی را حذف نمود و مالیات بر دستمزد را به مالیات بر سود سهام و بهره گسترش داد. هدف از این اقدامات ریاضتی، کنارآمدن با کاهش شدید درآمدهای مالی ناشی از بحران قیمتی نفت است. در سال 2014 حساب مالی از متوسط مازاد سالانه 6 درصد GDP با شرایط کسری مواجه گردید که در سال 2016 به 20- درصد افزایش یافت. افزایش اندک قیمت های نفت در سال 2017 (به طور متوسط 54 دلار در هر بشکه از ابتدای سال تا کنون، در مقایسه با 45 دلار در هر بشکه در سال 2016) به بهبود درآمدهای دولت و کاهش کسری به حدود 9- درصد GDP کمک خواهد کرد.

بازگشت تورم، تداوم تثبیت نرخ ارز

پس از چهار سالی که بدون فشارهای قیمتی ( تورم) گذشت، اکنون انتظار می رود متوسط نرخ تورم به 2.5+ درصد در سال 2017 ( بالاترین سطح تورم از 2012) برسد که این مساله عمدتا ناشی از افزایش قیمت های انرژی است. مقامات کشور احتمالا به سیاست تثبیت نرخ برابری ریال عمان در برابر دلار ادامه خواهند داد حتی اگر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ابالات متحده، منجر به گسترش سفته بازی با توجه به امکان شناور نمودن نرخ ارز شود.

انتشار اوراق قرضه بین المللی برای بهبود تراز حساب جاری

از انجا که صادرات نفت 56 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد، در سال 2016 در پی افت شدید و ناگهانی درآمدهای نفتی، تراز حساب جاری از مازاد چشمگیر 5.8 درصدی ( سال 2014) به کسری گسترده 18- درصدی رسید. در سالهای 2018-2017  به موازات افزایش اندک قیمت های نفت، این وضعیت نیز به تدریج بهبود خواهد یافت.

علی رغم کسری شدید خارجی در چند سال اخیر، ریسک های مربوط به نقدینگی خارجی و ثبات مالی در این کشور محدود خواهند بود. زیرا ذخایر ارزی موجود نزد بانک مرکزی (20 میلیارد دلار، پوشش دهنده 8 ماه واردات) و صندوق ذخیره ارزی ( 24 میلیارد دلار ) در سطح مناسبی است. به علاوه، دولت عمان تقریبا توانسته است برنامه وام گیری خارجی خود را برای امسال با انتشار 5 میلیارد دلار اوراق قرضه بین المللی در مارس 2017 به انجام برساند.

اقلام عمده صادرات به عمان در سال 1395 شامل گوسفند زنده، محصولات آهنی، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، قیر نفت، محصولات از اهن یا فولاد غیر ممزوج، کاتود و قطعات کاتود از مس، محصولات اهن اسفنجی، کلینگر (سیمان پودر نشده) می شود. واردات از عمان در همین سال وسایل نقلیه موتوری، گرید بطری، دارو، گیرنده های رادیویی برای وسائل نقلیه موتوری و انواع بلندگوی خودروست.

گروه بندی ریسک کشور عمان:

OECD (سازمان توسعه همکاری های اقتصادی) این کشور را در جدول هفت طبقه ای خود در جایگاه 2 و با ریسک پایین قرار داده است.

عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در کشور عمان طی سالهای 1396-1380 به شرح زیر است.

صندوق ضمانت صادرات ایران درمحدوده زمانی یاد شده 568 هزار دلار بیمه نامه کوتاه مدت و ۲.۴ میلیون دلار بیمه نامه میان مدت و بلند مدت صادر کرده است. همچنین ضمانت نامه های با ارزش  ۳۵.۹ میلیون دلار از سوی صندوق ضمانت صادر شده است. صندوق ضمانت صادرات ایران، 8/8 میلیون دلار خسارت، تنها بابت ضمانت نامه ها در این مدت پرداخت کرده است.

تعهدات جاری صندوق نیز در حوزه بیمه ای 143 هزار دلار و در حوزه تضمین 873 هزار دلار است.  

سیاست پوشش صندوق ضمانت صادرات:

صندوق ضمانت صادرات اعتبارات کوتاه مدت، بلند مدت و تضمین شده توسط دولت عمان را پوشش می دهد که جزو ریسک های دولت محسوب می شود. این صندوق ریسک بانک را نیز در این کشور پوشش می دهد. اعتبارات کوتاه، میان و بلند مدت تضمین شده توسط بانک ها ی مورد قبول خود  در عمان را از طریق ILC با ضمانت نامه بانکی پوشش می دهد.

ریسک شرکت ها نیز در صورت احراز اعتبار خریدار از طریق شبکه های اطلاعاتی امکان پذیر است. سقف پوشش ریسک کشور عمان در اعتبارات کوتاه مدت، 135 میلیون دلار و اعتبارات بلند مدت 270 میلیون دلار تعیین شده است.

سرمایه گذاری مستقیم جذب شده توسط عمان ( به میلیون دلار)

اعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صادراتی دنیا در عمان ( به میلیون دلار)