-زهرا فعله گری- رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با اگزیم نیوز اظهار کرد:  هیچ کشوری تاکنون تنها بر تولید و صادرات تکیه نکرده و مبحث واردات و صادرات یک جاده دوطرفه است. به گفته وی در تجارت همیشه باید ارتباط خود را حفظ کنیم. جلوگیری از واردات به معنی بستن دروازه های تجارت بین المللی به روی کشور است و چنین اقدامی در شرایطی که کشور تازه تحریم های ناجوانمردانه ای را پس از 30 سال پشت سر گذاشته اشتباه است و باید در فضای پس از برجام بتوانیم تفکر و دیدگاه خود را نسبت به واردات تغییر دهیم و با برنامه ریزی دید نوینی به چشم اندازهای آینده پیدا کنیم.

فرهاد احتشام زاد افزود: سال 95 حدود 20 درصد از کالاهای وارداتی سرمایه ای، 14 درصد مصرفی و 66 درصد واسطه ای بوده اند، به عبارتی 80 درصد از کالا های وارداتی در فرایند تولید و به حالت نیمه ساخته در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به ادعای برخی کارشناس ها در رابطه با کیفیت کالاهای وارداتی ادامه داد: برخی از کارشناس ها معتقدند که کالاهای وارداتی صرفا به دلیل کاهش قیمت تمام شده فاقد کیفیت هستند، اما این ادعا اشتباه است چراکه 80 درصد کالاهای وارداتی که غالبا سرمایه ای هستند، خریداران آن همیشه ترجیج می دهد بهترین محصول را انتخاب کنند زیرا در تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده زنجیره ای اثر می گذارد پس منطقی نیست که کالا های بی کیفیت قانونی وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای وارداتی در 2 بخش کمی و کیفی مورد نظارت است، از این رو کالاهای سرمایه ای وارد شده که جنبه تامین کننده نیاز های تولید را دارند نسبت به تولید داخلی حتی در برخی موارد کیفیت بهتری را ارائه می کنند که بهترین مثال آن خودروهای سواری وارداتی است که طرفداران بسیاری دارد و توانسته رضایت مشتری را جلب کند.

به گفته این مقام مسئول، کالاهای واسطه ای و مصرفی را اگر بی کیفیت فرض کنیم در اصل نقش نهادهای ناظر را فراموش کرده ایم، در بخش تولید اگر کالای نیمه ساخته و یا خام به عنوان مواد اولیه به کار گرفته شود سازمان هایی همچون استاندارد تولید ملی و کیفی با آن مقابله می کنند و علاوه بر این موضوع مشتری ها مشخص کننده نوع کالا و کیفیت محصول هستند و واردات همیشه مطابق با ذائقه خریدار صورت می گیرد، در نتیجه در اغلب اوقات این موضوع مصداق عینی ندارد.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح کرد: واردات قانونی دارای شناسنامه است و تمام حقوق و عوارض هم پرداخت می شود، این نحو از واردات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می شود پس این واردکننده ها هرگز به سود کوتاه مدت فکر نمی کنند و همیشه طبق برنامه ریزی های بلند مدت اجناسی را وارد کشور می کنند.

وی افزود: قاچاق هم یک نوع واردات غیرقانونی محسوب می شود که در مقطعی کالایی را به فروش می رسانند و کالایی که به این شیوه وارد می شود هیچ نظارت و تعهدی بر آن وجود ندارد و کیفیت، کمیت و بهداشت آن تضمینی ندارد.

احتشام زاد تصریح کرد: سخت گیری در مورد واردات شناسنامه دار زمینه و تمایل قاچاق را فراهم می کند و قاچاق آسیب های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دارد که در چند بند قابل بیان نیست اما مضرات اقتصادی آن کاملا مشهود است و اثری مستقیم بر اقتصاد داخل می گذارد.

وی اذعان کرد: عملکرد 23 نهادی که در کنترل قاچاق و مبارزه با آن فعالیت می کنند در گذشته مطلوب و خروجی مناسبی نداشته زیرا دائم به دنبال رویکرد های نظامی و انتظامی برای کنترل قاچاق هستیم در حالی که باید این دیدگاه ها تغییر کند و به سمت رویکرد هایی با بینش اقتصادی پیش برویم.

احتشام زاد با تاکید بر اینکه یکی از دلایل قاچاق را می توان هزینه زیاد واردات دانست، افزود: قاچاق را می توان از نتایج هزینه زیاد واردات دانست؛ زیرا واردکننده ای که قصد دارد به شیوه رسمی فعالیت کند باید هزینه های زیادی را همچون هزینه کارت بازرگانی، ثبت سفارش، حق پرچم، حق گمرکی و علی الحساب مالیات ارزش افزوده و سود و غیره را پرداخت کند اما قاچاقچی هیچ کدام از این هزینه ها را متقبل نمی شود، در نتیجه به هر میزان موانع و تعرفه های پیش روی واردکننده های رسمی بیشتر شود عرصه برای فعالان قانونی کمرنگ تر می شود زیرا نیاز کشور مشخص و سالانه است.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: واردات کشور با این فرض که قاچاق افزایش پیدا کند نه تنها منافع دولت را برهم می زند بلکه قابلیت کنترل بازار هم از دست می رود و حتی به دلیل نبود نهاد نظارتی ممکن است کالا های غیربهداشتی هدفمند وارد کشور شود.

در این بین احتشام زاد در رابطه با حادثه تلخی که اخیرا برای برخی کول بران در غرب کشور رخ داد گفت: افرادی مرز نشین به دلیل اینکه متوسط درآمدشان به نسبت درآمد کشوری پایین تر است این راه را برای امرار معاش بر می گزینند که در قانون به این افراد اشاره شده و سهیمه مشخصی برای واردات آنها وجود دارد و کالایی هم که با این شیوه وارد کشور می شود بسیار ناچیز است و به قدری واردات آنها جزئی است که مقابله با آنها یک گونه بزرگ نمایی محسوب می شود.

وی ادامه داد: اشخاصی که این موضوع را بزرگ نمایی می کنند قصد در ایجاد گمراهی در هدف اصلی مبارزه با قاچاق را دارند و در موضوع واردات حدود 30 درصد مربوط به قاچاق می شود که این رقمی نیست که بتوان باور کرد کوله بران باعث و بانی آن هستند.

احتشام زاد اظهار کرد: نقش کوله بران در مبانی قاچاق کمتر از 1 درصد است و اگر به این 1 درصد پرداخته شود و 99 درصد بحث قاچاق نادیده گرفته شود اشتباه بزرگی را مرتکب می شویم. بیش از 80 تا 85 درصد کالاهای قاچاق محصول حرکت های نظام یافته ای است که وارد کشور می شود و باید به این مسائل به طور جدی بپردازیم.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی این گفت و گو به چالش های پیش روی واردکننده ها هم پرداخت و گفت: بزرگترین چالش واردکننده ها عدم ثبات مقررات است و متاسفانه سیاست های شتاب زده دولت در تصمیم گیری ها باعث عدم ثبات قوانین می شود، عدم ثبات قوانین هم بزرگترین ضربه را به بازار می زند.

حضور دولت در تصمیم گیری ها به خودی خود تبدیل به یک چالش شده و تنها خواهش واردکننده ها از دولت این است که هیچ تصمیم تازه ایی در این حوزه نگیرد زیرا به اندازه کافی مقررات و آیین نامه برای کنترل این موضوع وجود دارد و دخالت دولت چیزی بجز ایجاد تنش در بازار و دلسردی بخش خصوصی ثمره دیگری ندارد.

واردکننده ها تقاضا دارند دولت در این حوزه اقدام تازه ایی نکند و انتظار کمک و همچنین دخالت در بازار را ندارند، متاسفانه دخالت هایی می شود که همیشه نتایج آن در اتاق های در بسته ایی به سرانجام می رسد و این تصمیم ها به دور از فضای واقعی بازار است و عاقبت تصمیم گیری های اشتباه ضرر مستقیم به منفعت مصرف کننده و به اصطلاح "جیب خریدار" وارد می شود.