مجموعه مقررات ارزی کشور شامل هفت فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی (اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه 1380 خورشیدی و اجرای یکسان سازی نرخ ارز در آن دوران تهیه شد.

علاوه بر این دو بخشنامه «دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه 1390 خورشیدی و بویژه در سال های 1390و 1391 که زمان اوج گیری تحریم های بین المللی بود، به روز رسانی شده و به اجرا در آمده اند.
این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی (فاینانس و ریفاینانس)، اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیر ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در بر می گرفت.
اکنون با گذشت 26 ماه از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه 1+5 (تیر 94) و همچنین 20 ماه از اجرای آن (دی 94) کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با هدف بهبود فضای کسب و کار و همگامی با تحولات بین المللی بانکی کلید خورده است.
دست اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال های 1390 و 1391 که علاوه بر تحریم های بانکی، واردات کالا نیز به کشور با سختی انجام می شد و نیز انطباق برخی از مفاد آن با زمان شوک ارزی که در ابتدای دهه 1390 به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می کند.
به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی، با توجه به ورود کشور به دوران پسا برجام و هدف گذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های عمرانی در کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، این بازنگری اجتناب ناپذیر است.
«مهدی کسرایی پور» مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، هدف از این کار را شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها عنوان کرده است.
کسرایی پور با بیان اینکه خدمات ارزی شبکه بانکی کشور به مشتریان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است، افزود: بخش غالب این مقررات ارزی در مجموعه ای تحت عنوان «مجموعه مقررات ارزی» و در هفت بخش ‌مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی ضمن اشاره به سابقه تدوین مجموعه مقررات ارزی در سال 1381 تصریح کرد: قبل از سال 1381 مقررات ارزی به صورت پراکنده،‌ موردی و با توجه به شرایط و اقتضائات روز تدوین و ابلاغ می‌شد ولی در سال 1380 و با توجه به برنامه بانک برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 تصمیم بخش ارزی بانک بر این شد که از تشتت و پراکندگی صدور و ابلاغ مقررات ارزی اجتناب شده و همزمان با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مقررات ارزی نیز با توجه به موضوعات مختلف ارزی دسته‌بندی شده و در قالب یک مجموعه واحد و منسجم به بانک‌های مجاز جهت فعالیت ارزی ابلاغ شود.
همچنین از آنجا که برنامه بلند مدت دولت دوازدهم اجرای یکسان سازی ارزی است، بانک مرکزی قصد دارد تا مقررات جدید پیش نیازهای یکسان سازی ارز را نیز لحاظ کند که البته این کار از دولت یازدهم آغاز شده بود.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی پیشین بانک مرکزی خرداد ماه گذشته از متناسب سازی مقررات ارزی کشور با برنامه یکسان سازی نرخ ارز خبر داده و گفته بود، این مقررات جدید در زمان اجرای این طرح به شبکه بانکی و صرافی ها ابلاغ خواهد شد.
از این رو به نظر می رسد، بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه ای فراتر از یکسان سازی در حوزه ارزی نداشته باشد و اکنون در تلاش برای تامین پیش نیازهای اجرای آن بوده که یکی از مهمترین آن به روزرسانی مقررات ارزی است.
از دیگر اقدام های انجام شده در زمینه به روزرسانی مقررات ارزی در بانک مرکزی که از دولت یازدهم کلید خورده است، ایجاد سامانه خبری مکانیزه بین بانکی برای نرخ ارز، طراحی سیستم مکانیزه ارز بین بانکی، اعمال شیوه جدید حسابداری ارزی بر اساس نرخ ارز واحد، الزام بانک ها برای ایجاد حساب های ویژه ارزی و تایید منابع و مصارف ارزی سال های 1390 و 1391 خود به تایید حسابرس رسمی و تلاش برای بازگرداندن تجارت خارجی کشور از صرافی ها به سیستم بانکی است.
در مجموع با آغاز این اقدام ها در بانک مرکزی می توان گفت که بانک مرکزی حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز را آغاز کرده اما پاسخ اینکه آیا به طور کامل اجرا می شود و یا به دلیل برخی موانع از جمله دسترسی آسان و سریع به منابع ارزی در میانه راه باز می ماند، با مرور زمان روشن تر خواهد شد.

منبع: ایرنا