به گزارش اگزيم نيوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی یزدانی در گفت وگو با این پایگاه به دستاوردهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دولت یازدهم و برنامه های این سازمان در دولت دوازدهم پرداخت؛ متن کامل این گفت و گو به این شرح است:

- با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در تولید و اشتغال کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته و چه برنامه‏هایی برای دولت دوازدهم پیش رو است؟

یزدانی: دولت یازدهم با وجود مشکلات زیاد در چهار سال گذشته اقدامات گسترده ای انجام داد، ولی انعکاس خبری نداشت. در واقع می توان گفت دولت یازدهم کابینه کار بود و با به کارگیری مجموعه مجرب و آشنا به مسائل کشور و نظام و تعاملات جهانی با وجود اینکه از جمیع جهات چه در حوزه تولید و اشتغال و در مجموع اقتصاد با معضلات پیچیده مواجه بود کارهای بزرگی انجام داد. در حال حاضر 794 شهرک و ناحیه صنعتی داریم و اقدامات زیادی برای توسعه و پیشرفت آنها صورت گرفته است. در چهار سال گذشته 15 هزار و 931 فقره قرارداد سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی منعقد شد. همچنین از جوازهای تاسیسی که توسط سرمایه گذاران گرفته شده بود 9 هزار و 733 طرح صنعتی فقط در داخل شهرکها با اشتغال 158 هزار و 464 نفر در این دوره به بهره برداری رسید.
«بیش از 3 هزار 942 بنگاه راکد با اشتغال 67 هزار 254 نفری مجددا به بهره برداری رسید. 89 مورد در داخل شهرکها صنعتی با رقم 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شد. بیش از 337 هزار نفر در داخل شهرک ها آموزش رایگان داده شد. 1300 تور صنعتی برای برای شاغلین واحدهای صنعتی برگزار شد. 25 هزار بنگاه کوچک در 2200 نمایشگاه داخلی و خارجی مشارکت کردند و از آنها حمایت شد. برای اولین بار در سال 95 در قالب ابلاغی به کل کشور مشوق هایی برای سرمایه گذار پیش بینی کردیم از جمله اینکه بیش از 400 میلیارد تومان از جرائمی که به دلیل عدم ایفای تعهدات قرار بود اعمال شود، بخشیده شد. همچنین حمایت از 55 پروژه توسعه خوشه ای، تشکیل 60 کنسرسیوم صادراتی در حوزه های صنایع غذایی و خشکبار، محصولات پلاستیکی، سنگ، پوشاک و کفش، امضا 8 تفاهمنامه با کشورهای خارجی از دیگر اقداماتی بود که در دولت یازدهم صورت گرفت.»
«از سویی دیگر سامانه ای در راستای ارتقای سلامت اداری و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تحت عنوان سامانه اطلاعات مکانی طراحی کردیم که همه اطلاعات شهرک ها در این سامانه بارگذاری می شود؛ در واقع حق انتخاب قطعه زمین توسط متقاضیان آزاد است و با راه اندازی این سامانه دیگر برای واگذاری زمین، رانتی صورت نمی گیرد. همچنین 1500 واحد کوچک و متوسط که در قالب SME ها هستند و امکان بالفعل صادراتی داشتند را شناسایی کردیم، این واحدها موفق شدند سال گذشته1.7 میلیارد دلار صادرات داشته باشند.» 
«امضای تفاهمنامه با اتاق اصناف ایران و شهرستان ها از دیگر اقداماتی بود که صورت گرفت. بر اساس این تفاهمنامه تصمیم گرفته شد تا برخی صنوف از داخل شهرها به داخل شهرکها انتقال وشهرکهای صنفی ایجاد شود.اصلاح قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی از دیگر اقداماتی بود که در راستای بهبود شرایط سرمایه‌گذاران صورت گرفت.
به بهره برداری رساندن 55 تصفیه خانه در شهرکها و نواحی صنعتی و اتصال 11063 واحد صنعتی به شبکه جمع آوری فاضلاب و به چرخه برگرداندن 2220 متر مکعب آب درشبانه روز، جهت استفاده مستقیم واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی با اجرای سیستم استفاده مجدد از آب صنعتی از پساب از دیگر اقداماتی بود که در راستای بهره وری آب صورت گرفت.»
«در حوزه ایمنی نیز کارهای زیادی انجام شد و در واقع توجه ویژه ای به موضوع ایمنی در این دوره صورت گرفت. برگزاری 240423 نفر ساعت دوره آموزشی در زمینه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی برای 13856 نفر از پرسنل واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و انجام ممیزی 7500 واحد صنعتی، احداث 114 ایستگاه و خرید 172 دستگاه ماشین آتش نشانی از اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد.»
«همچنین تشکیل 186 شرکت خدماتی و واگذاری اداره امور 228 شهرک صنعتی به شرکت‌های خدماتی و صدور پروانه تاسیس برای 41 واحد و به بهره برداری رسیدن 45 شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرای اصل 44 است.»
«همچنین در این دوره اعتبارات اختصاص یافته به صنایع کوچک با افزایش 200 درصدی رو به رو بود و در حالی که سود بالای تسهیلات یکی از مشکلات بزرگ بخش صنعتی کشور است در این مدت تسهیلاتی 6 درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بنگاه ها کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا کرد و در واقع این مساله عاملی برای تشویق آنها بود.
در راستای حضور موثر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها وتصمیم سازی ها، روسای اتاق بازرگانی یا خانه های صنعت یا اتاق اصناف به تناسب برای اولین بار، عضو هیات مدیره شرکت های استانی قرار دادیم. برای عرضه کالای SME ها در بورس کالا تفاهم نامه ای با آنها امضا کردیم و برای تامین نقدیگی تفاهم نامه ای با فرابورس منعقد شد. این شرکت ها را به فرابورس معرفی کردیم و سال گذشته 8 بنگاه در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفتند. همچنین در طول چهار سال گذشته برای افزایش تسهیل، تسریع و ارتقاء سلامت اداری کلیه اختیارات را به استان ها تفویض کردیم.»
«در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز پیاده سازی پروژه توسعه خوشه جدید، انجام مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه ای و تدوین برنامه عملیاتی خوشه، شکل گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی، ساماندهی و توسعه شرکت‌های بازرگانی- صادراتی و آموزش مدیران، مشاوران و کارکنان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در دستور کار قراردادیم که به صورت 100 درصد اجرایی شد. در مجموع آنچه می توانم قضاوت کنم چه در حوزه صنایع کوچک و چه زیرساخت ها، اقدامات بسیار موثری در چهار سال گذشته اتفاق افتاد، البته برخی گزارش ها در چند سال گذشته مبنی بر تعطیل بودن بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط و یا زیرظرفیت کار کردن آنها و مشکلاتشان منتشر شد که در مجموع مشکلات آنها نه به این دولت بلکه به شیوه غلط در ادوار چهار دهه گذشته بازمی گردد. بنگاه های کوچک و متوسط در همه جای کشور پراکنده هستند و بیش از 96 درصد از صنایع کشور را تشکیل می دهند و قاعدتا مشکلات آنها نیز بیشتر از بنگاه های بزرگ دیگر دیده می شود.»
«از سویی دیگر برخلاف بنگاه های بزرگ، بنگاه های کوچک ایراداتی در روند شکل گیری دارند که در گذشته کمتر به آن توجه شد. یکی از این موارد اهلیت سرمایه گذار است. دوم اینکه به کیفیت، بهره وری به مفهوم عام در این بنگاه ها کمتر توجه شده است. آموزش و تحقیق در بنگاه های کوچک، فراموش شده بود. در حوزه ایمنی هم همین طور به فراموشی سپرده شده بود. همچنین به دلیل خرد بودن اینها در حوزه حضور در نمایشگاه ها به خصوص نمایشگاه های خارجی، حضورشان پررنگ نبوده است و در واقع می توان گفت از ابتدا مطالعات فنی و اقتصادی قوی منسجمی برای آنها صورت نپذیرفته و بازسازی تجهیزاتشان مورد توجه قرار نگرفته است و به همین دلیل دارای مشکلات زیادی هستند. مجموعه این مشکلات باعث شده این صنایع در حوزه قیمت و بهره وری دراین مسابقه نتوانند گام های بلندی برای رقابت جهانی بردارند. بنابراین یکی از عارضه های جدی این بنگاه ها مرتبط با این عوامل است.»
«از سویی دیگر به دلیل پراگندگی بنگاه ها در سال های گذشته تعامل خوبی بین تشکل هایی مثل اتاق بازرگانی و انجمن های تخصصی صورت نگرفت و عملا تشکل ها برنامه های مدونی برای بنگاه ها در سال های قبل نداشتند. در واقع اتاق بازرگانی در تعامل با تجار بود و خانه های صنعت و معدن نیز که عمرشان زیاد نیست پوشش وسیع نسبت به این بنگاه ها نداشتند. در دولت یازدهم یکی از نکات برجسته نقش این NGO ها و تشکل ها در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده است.» 
«بنابراین اگر عارضه ای در بنگاه های کوچک و متوسط می بینیم، بخشی از آن از سالیان سال بوده و که اکنون بروز کرده است. علتش هم این است که با رشد دانش های نو، این بنگاه ها نتوانستد خودشان را به علم روز مجهز کنند؛ بر این اساس هم در فروش و هم بهره وری مشکل دارند و قیمت تمام شده شان بالا است.»
«برنامه دولت یازدهم خوب بود و انشاالله در دولت دوازدهم با تاکید مقام رهبری و رییس جمهور محترم و با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب حل این مشکلات گام های موثرتری برداشته می شود. البته تعدادی از این بنگاه ها امکان برگشت ندارد در واقع نه سرمایه گذار علاقه ای به بازگشت دارد و نه تولیدشان توجیه اقتصادی دارد. مثلا در حال حاضر با توجه به بلوک های با وزن کم دیگر تولید بلوک های سیمانی سنگین توجیه ندارد.»
«در سال های اول انقلاب همه چیز حواله ای بود و خیلی از این واحدها به دلیل تفاوت قیمت دولتی و آزاد رشد قابل توجهی پیدا کردند، اما در حال حاضر دیگر این رانتها از بین رفته است و بنگاه هایی می توانند ادامه حیات بدهند که بتوانند بهره وری شان را افزایش دهند. البته این مساله در گرو حل برخی از مشکلات از جمله کاهش سود بالای بانکی است. نرخ مصوب شورای پول اعتبار برای بنگاه های کوچک نرخ مناسبی نیست و باید در دولت دوازدهم تسهیلات با نگاه ویژه ای اعطاء شود. با نرخ 18 درصد بنگاه های کوچک قدرت ادامه حیات ندارند.»
«مساله سود بانکی و به روز شدن و شفاف شدن آمارها در حوزه صنایع کوچک یکی از مواردی است که در دولت دوازدهم مورد توجه است. در حال حاضر نیازمند به روزرسانی آمار صنایع کوچک و متوسط هستیم. برخی از این واحدها در درونش تولیدی نیست و در واقع فقط انبار است. یکی از برنامه های دولت دوازدهم شفاف سازی آمارها است. قراردادی با پژوهشگاه مرکز آمار بسته ایم و با توجه به تجربه آنها در این زمینه می خواهیم آمار بنگاه های داخل شهرک های صنعتی را به روز کنیم تا تحلیل ها و برنامه ریزی ها بر مبنای کار علمی و تخصصی باشد و از ارائه آمارها متفاوت هم جلوگیری شود.»

- یکی از مهمترین الزامات برای توسعه صنعت کشور مجهز شدن به دانش فنی و تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از ماشین آلات جدید است. چه برنامه ریزی در این زمینه دارید؟
یزدانی: نوسازی صنایع در سال های قبل هم با اصلاح قانون اتفاق افتاد ولی به دلیل محدودیت، منابعی اختصاص داده نشده است. در سال جاری پنج هزار بنگاه برای نوسازی پیش بینی شده است و این مساله یکی از ضروریات اصلی برای حضور در بازارهای رقابتی است. در دولت دوازدهم یکی از محورهای اصلی توجه به این امر در همه حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری، مدیریت، آموزش، تحقیق، بازار و فناوری اطلاعات است. بحث تجارت الکترونیک مبحث با اهمیتی است که اگر توجه نشود بسیاری از این بنگاه ها دچار مشکل می شوند. در حال حاضر روش های سنتی عرضه و توزیع کالا منسوخ شده و باید همه واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش مجهز شودند تا از این طریق مشکلات مالیاتی هم کم شود. در حوزه فروش هم همین طور باید به فناوری های جدید روی آورد. در حال حاضر پراکندگی فروشگاه های عرضه جواب نمی دهد و بنگاه ها بایدبه فناوری روز مجهز شوند.

- بیکاری در حال حاضر یکی از چالش های اقتصاد کشور است و یکی از اولویت های دولت دوازدهم کاهش بیکاری عنوان شده است. سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغالزایی چقدر است؟
یزدانی: بر اساس برنامه ششم توسعه برای رسیدن به بیکاری تک رقمی باید سالیانه 950 هزار شغل در همه حوزه ها از جمله خدمات، صنعت و کشاورزی ایجاد شود. در سال 96 به تبع این سیاست ها فقط در داخل شهرکها و نواحی صنعتی پیش بینی کردیم 136 هزار شغل مستقیم ایجاد شود و این میزان اشتغالزایی با فعال کردن واحدهای راکد، تکمیل ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت، ، اشتغال واحدهای خدمات و کسب و کار و قراردادهای جدید که در داخل شهرکها بسته می شود است و این روند تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است. تحرک بخشیدن به این بنگاه ها و جذب نیروهای جوان یکی از برنامه های اساسی برای توسعه این بنگاه ها در دولت دوازدهم است.

ورود سرمایه به بخش تولید یکی از الزامات رشد تولید و افزایش رشد اقتصادی کشور است. چگونه می شود سرمایه ها را وارد بخش تولید کرد؟
یزدانی: یکی از این مشکلات به دلیل سهم کم بازار سرمایه از اقتصاد کشور است. ورود و جذب نقدینگی به بازار سرمایه و مشارکت دادن سرمایه های خرد تاثیرات مثبتی بر تولید و اشتغالزایی کشور می گذارد. در این حوزه اقداماتی انجام شد از جمله اینکه با تعاملاتی که با سازمان فرابورس داشتیم تعدادی از این بنگاه ها وارد فرابورس شدند. البته این بنگاه ها برخی مشکلات از جمله صورتهای مالی غیر شفاف دارند و در این مسیر گامهای مثبتی بر می داریم که این شرکت ها را با ضوابط سازمان بورس و فرابورس تطبیق دهیم.
«نکته دوم توسعه صنایع در روستاها و پیشگیری از مهاجرت است. در کل کشورمان 290 ناحیه روستایی داریم و اگر حداقل بتوانیم تا سه سال در همه دهستان ها براساس مطالعات آمایش سرزمین ، نواحی صنعتی ایجاد کنیم و با تشکیل سهامی خاص یا با تعاونی، روستاییان را ساماندهی کنیم فرصت بزرگی در خصوص توسعه صنایع کوچک و متوسط و اشتغال پایدار و همچنین هدایت سرمایه ها به این بخش هاست. بهترین محل برای سرمایه گذاری، هدایت سرمایه ها به سمت تولید و جایی که می تواند ثروت ایجاد کند است و برنامه ریزی کردیم تا گام های موثری در دولت دوازدهم برداریم.»