استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به دستورالعمل جديد بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ سود بانكي گفت: سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد در مورد سپرده های بلندمدت و ۱۰ درصد در مورد سپرده های کوتاه مدت برساند؛ اما به دلیل کمبود نقدینگی و وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانکهایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ شکنی می کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته اند، این نرخ عملیاتی نشد.

وي ادامه داد: اما دوباره بانک مرکزی در حدود چهارده روز پیش اعلام کرد که می خواهد نرخ سود بانکی را به مصوبه اصلی خود در شورای پول و اعتبار برگرداند و بنابراین به بانکها فرصت داده شد تا در نهایت تا تاریخ یازدهم شهریورماه، خود را با نرخ سود جدید تطبیق دهند.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی وجود موسسات مالی غیر مجاز، وجود بازارهای موازی همچون صندوق های سرمایه گذاری و پیش فروش شرکت های خودرو ساز، همچنین بالابودن نرخ سود بین بانکی و افزایش میزان جریمه بدهی معوق بانک ها را از مهمترین عوامل بازدارنده اجرای بخش نامه کاهش نرخ سود بانکی در گذشته عنوان كرد.

مجتهد افزود: درحال حاضر با اقدامات خوبی که انجام شده دیگر موسسات مالی غیر مجاز وجود ندارند، با بازارهای موازی هم هماهنگی های لازم صورت گرفته و با اجرای بخش نامه کاهش نرخ سود بانکی، این بازارها ازجمله شرکت های خودرو ساز نیز باید نرخ سود مشارکت های خود را کاهش دهند.

به گفته رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی همچنین براساس دستورالعمل جدید اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به 15 درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.

وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بانک مرکزی این بار با سازو کار بهتری وارد میدان شده و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد کرد.

مجتهد در خصوص حركت منابع مالي بانك ها به سمت بازارهاي سود ده گفت: اصولا منابع مالي به سمت بازارهايي حركت مي كند كه سوددهي بالاتري دارند. در حال حاضر بانك مركزي قصد دارد از ابزار جديدي يعني انتشار اوراق بدهي يا اوراق خزانه داري اسلامي استفاده كند تا بتواند از اين طريق در مكانيسم عرضه و تقاضاي منابع در بازار مداخله و همچنين نرخ هاي بهره و تورم را مديريت كند. بدين ترتيب احتمال اينكه منابع از سوي بانكها به اين سمت حركت كند وجود دارد.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی اضافه كرد: اما از سوي ديگر بازار طلا و ارز نيز ازجذابيت ويژه اي برخوردار است و در صورتيكه بانك مركزي در انتشار اوراق خزانه داري اسلامي عملكرد موفقي نداشته باشد و نتواند بازار عرضه را مديريت كند قطعا منابع بانكي به اين سمت ميل مي كند.

وي در خصوص نتيجه اين دستورالعمل بر تورم نيز گفت: اگر اجراي اين بخشنامه منجر به رشد نقدينگي شود احتمالا از طريق منابعي كه بانك مركزي در اختيار بانك ها قرار مي دهد اثر تورمي به وجود خواهد آمد؛ اما در صورتيكه بانك مركزي بتواند نوسانات موجود را كنترل كند و همچنين با توجه به هدفگذاري اين سازمان مبتني بر اشتغال و افزايش سرمايه گذاري مشكل چنداني براي اقتصاد به وجود نخواهد آمد؛ اما در صورت عملي نشدن اين سياست نرخ تورم افزايش پيدا كرده و ضررهاي جبران ناپذيري را به اقتصاد تحميل خواهد كرد.

مجتهد درخصوص اينكه آيا توليد توانايي جذب منابع مالي بانك ها را دارد، گفت: اقتصاد ايران سالهاست با ركود دست و پنجه نرم مي كند، در اين بين اعمال تحريم ها موجب شد شرايط به مراتب وخيم تر شود. از سوي ديگر نفت در اقتصاد ايران نقش بسزايي دارد چرا كه عمده درآمد ملي كشور را تامين مي كند. اما چندسالي است از قيمت آن كاسته شده و به عبارتي نزول قيمت آن موجب كاهش هزينه هاي عمراني نيز گشته است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی تصريح كرد: با توجه به اينكه تحريم ها تا حدودي برداشته شده و راه ورود منابع خارجي به كشور نيز شورده شده و همچنين تمايل بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري افزايش پيدا كرده است مي توان شاهد بهبود فضاي كسب وكار و رشد سرمايه گذاري بود. چرا كه در سالهاي گذشته رشد سرمايه گذاري روند منفي داشته اما امسال با توجه به تمهيدات اتخاذ شده و برنامه هاي دولت جهت تشويق فعاليتهاي اقتصادي قطعا سير صعودي به خود مي گيرد و موجبات اشتغال را فراهم مي كند.

 مجتهد با اشاره به اینکه بازار سرمایه پتانسیل جذب منابع بانکی را دارد، گفت: بازار سرمایه به نوعی رقیب بانک ها محسوب می شود. در ایران حدود 80 درصد از واحدهای تولیدی به بانک ها وابسته هستند در صورتیکه کشورهای دیگر این نسبت به مراتب کمتر است. بنابراین بازار سرمایه باید بتواند حدود 50 درصد منابع بنگاه های تولیدی را فراهم کند.

وی ادامه داد: در این بین مقرر شد بنگاه های تولیدی همچون فولاد و پتروشیمی که نیازمند نقدینگی هستند به جای استقراض از بانکها از منابع بورس و ارواق بهادار استقراض کنند. به عبارت دیگر از طریق انتشار اوراق یا فروش سهام در بازار سرمایه نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند. بنابراین با اجرای این سیاست بانک ها می توانند منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود به حل مشکلات سیستم بانکی کمک می کند، افزود: پرداخت نرخ های سود بالا برای بانک ها هزینه های سنگینی را در برداشته است همان طور که در دو سه سال گذشته دیدیم بسیاری از بانکها به این دلیل زیان ده شدند. از سوی دیگر در سالهای گذشته اکثر عملیات بانکی با توجه به نرخ های مصوب موجود وکاهش فعالیتهای اقتصادی و افزایش میزان مطالبات و همچنین وجود رکود اقتصادی زیان ده شدند.

به گفته وی سیستم بانکی در شرایط موجود از محل عملیات بانکی نه تن‌ها سود نمی‌برد بلکه زیان هم می‌دهد بنابراین کاهش نرخ سود به نفع بانک هاست چرا که هزینه آنها را کاهش می دهد.