یک کارشناس مسایل کشاورزی در گفت و گو با اگزیم نیوز با اشاره به این که گندم و سایر کالاهای کشاورزی که شامل حال خرید تضمینی می شوند به موجب قانون مورد این نوع از معاملات قرار می گیرند گفت: قانون گذاران طی تصویب با بررسی نظرهای کارشناسان خبره به این نتیجه رسیده اند، پس در مجموع می توان این عمل را مطلوب دانست.

شاهرخ رمضان نژاد افزود: فرآیند قیمت گذاری برای گندم با توجه به شرایط اقتصادی کشور تنظیم می شود یعنی هزینه تمام شده محصول اساس و پایه قیمت تضمینی است و برای تعیین قیمت پایه ای سازوکار و مکانیزم هایی تخصصی طراحی شده؛ به طوری که کارشناسان این حوزه نظر علمی خود را اعلام می کنند و دولت بنا به منطق خرد جمعی تصمیم می گیرد و کشاورز و جهاد کشاورزی خودسرانه نمی توانند نرخی را اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده را کمیسیون اقتصادی، شورای اقتصاد و سازمان حمایت از مصرف کننده ها بررسی می کنند و نهایتا قیمت خرید تضمینی گندم مشخص می شود و هر ساله نرخ تورم و افزایش و تناوب سطح قیمت کلی محصولات هم در آن محاسبه می شود. البته برای کاهش هرچه بیشتر تصدی گری دولت سیاست جایگزینی تحت عنوان قیمت تضمینی در حال فراگیر شدن است که بر اساس آن دولت دیگر از طریق مباشرین خود اقدام به خرید مستقیم محصول نمی کند بلکه محصول پس از تعیین قیمت تضمینی مستقیما توسط تولید کننده در بورس کالا عرضه شده و بدون دخالت دولت به بالاترین نرخ پیشنهادی خریداری می شود. در صورتی که محصولی با ویژگی های مشخص پایین تر از قیمت تضمینی تعیین شده خریدار داشته باشد، مابه تفاوت آن به عنوان کمک از سوی دولت پرداخت می شود.

در خصوص قیمت تمام شده محصول در ایران و بازارهای جهانی وی عنوان کرد : قیمت تمام شده محصول تابع شاخص های اقتصادی و قیمت نهاده هایی است که تولید کننده باید در فرآیندن تولید به کار برد. بعضی از قیمت های عوامل موثر در قیمت نهایی محصول در ایران نسبت به بازارهای بین المللی گران تر است به عنوان مثال سود بانکی در ایران نسبت کشور های پیشرفته که بعضا منفی است بسیار گران تر است یا نرخ سرمایه گذاری، نرخ دسترسی به فنآوری های نوین یا تامین زیر ساخت ها و موارد دیگری که در قیمت تمام شده اثر می گذارد، از این رو به کشاورز ایرانی را نمی توان به خاطر بالا بودن قیمت محصول نسبت به بازار جهانی خرده گرفت. اما در قیاس قیمت محصول تولید داخل با  محصول جهانی باید این را نیز در نظر گرفت که اولا کشورهای بزرگ تولید کننده به خاطر اهمیت موضوع غذا و برای در دست گرفتن بازار، حفظ قدرت رقابت، فعال نگاه داشتن چرخه اقتصاد و تولید خود یارانه های کلانی به بخش کشاورزی پرداخت می کنند. کشورهای پیشرفته عضو OECD به طور متوسط روزانه 1 میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی خود می دهند، کنگره ایالات متحده طی مصوبه ای یارانه ای بالغ بر هزار میلیارد دلار برای دوره 10 ساله به کشاورزی آمریکا تخصیص داده است. وقتی تراز و سطح این حمایت ها را در نظر بگیریم خواهیم دید که تولید کننده ایرانی با تلاش مضاعف سعی کرده محصول خود را در مقایسه با تولید کنندگان پیشرفته خارجی گران تولید نکند.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که با وجود تفاوت نرخ در تولید داخلی و بازار جهانی آیا ادامه این روند منطقی است گفت: باید ببینیم در سال های گذشته روند قیمت ها در داخل و خارج چگونه بوده است. آیا همیشه قیمت ها بین المللی در این سطح قرار داشته اند؟ در سال 2008 که بحران غذا جهان را فراگرفت و قیمت محصولات کشاورزی و غذایی از جمله محصولات راهبردی مانند گندم در جهان افزایش یافت بسیاری از کشور ها لزوم خوداتکایی به محصولات اساسی را عملا درک نمودند و و برای اجتناب از به مخاطره افتادن امنیت غذایی سیاست ها و برنامه های خود را بر مبنای تقویت ضریب خودکفایی تعریف و استوار کردند. بر طبق گزارش پایش سیاست های کشاورزی کشورهای OECD که چندی پیش منتشر شده، تمام کشورهای پیشرفته درصدد هستند تا در خصوص محصولات اساسی که به آنها وابستگی دارند به خودکفایی برسند. 

وی ادامه داد: در مورد کشور ما هم که استقلال و عدم وابستگی از بنیادی ترین شعار ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است، زیبنده نخواهد بود که در خصوص امنیت غذایی به بازار های ناپایدار و غیر قابل اعتماد متکی باشیم. به همین دلیل در اسناد بالا دستی،قانون اساسی و ماده 31 قانون افزایش بهره وری لزوم حمایت از خوداتکایی در محصولات راهبردی تصریح و تکلیف شده است. 

از طرفی باید در نظر داشته باشیم که نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت های جهانی موثر است. زمانی ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم بود و 10 درصد گندم عرضه شده در بازار های جهانی را ایران خریداری می کرد. حال با خودکفایی ایران در تولید این محصول متقاضی بخش بزرگی از گندم بازار از چرخه خارج شده و  در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا به نفع کاهش قیمت های جهانی تغییر یافته است. اگر روزی این تقاضا دوباره به بازار جهانی وارد شود، مطمئنا سطح قیمت های جهانی دستخوش تغییر و افزایش خواهد شد. بنابر این چنانچه بدون در نظر گرفتن عوامل گفته شده قیمت تمام شده محصولی مانند گندم ایران را با قیمت های جهانی بسنجیم نتایج گمراه کننده ای در بر خواهد داشت که معمولا در نظرات این عوامل در نظر گرفته نمی شود.

رمضان نژاد در خصوص تداوم حمایت از بخش کشاورزی معتقد است، با در نظر گرفتن اهمیت امنیت غذایی مطابق با شرایط و جایگاه کشاورزی در جهانی، حمایت ها در این بخش نه تنها باید ادامه پیدا کند بلکه سطح آن نیز لازم است در حد قابل ملاحظه و مناسبی افزایش یابد،  لیکن همز مان ضرورت دارد تا در نوع و نحوه حمایت ها بر اساس شرایط  بازنگری هایی صورت گیرد تا اثر بخشی حمایت های دولتی بیشتر شود. 

وی بیان کرد: کشاورزی ایران با کشاورزی اقتصادی و پیشرفته مطلوب مانند هنوز فاصله دارد البته در مسیر آن قرار گرفته و در چهارسال گذشته با وجود کمبود منابع اقدام های خوب و اثربخش انجام شده است.

رمضان نژاد همچنین در خصوص سیاست خرید تضمینی عنوان داشت: در این بین خرید تضمینی برای افزایش بهره وری پیش بینی شده بود که به جای خرید تضمینی که یک کار تصدی گری است و برای بخش دولت هزینه های به مراتب بالاتری را دارد سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شود که بر اساس آن به جای آن که دولت تمام هزینه های گندم را بپردازد مابه التفاوت رقم تضمینی از رقم دولتی است. به عبارتی این سیستم یک سیستم کاراتر نسبت به کارهای تصدی گری است که تاکنون اجرا شده است.

رمضان نژاد در پاسخ به خبرنگار اگزیم نیوز مبنی بر اینکه شایعه هایی در رابطه با فروش گندم های وارداتی قاچاقی با عنوان تولید داخلی به دولت وجود دارد، آیا این موضوع صحت دارد گفت: سودجویی در هر شرایطی و در هر زمینه ای مطرح می شود لیکن درباره خرید تضمینی گندم روش ها و تدابیری اتخاذ شده که امکان فروش گندم غیر داخلی به صفر می رسد. شناسنامه و ساختار نظارتی دقیق در خصوص تولید کننده، عرصه های تولید؛ میزان تولید، زمان برداشت، حمل و تحویل محصول که همگی با تایید ناظر دولتی حاضر در محل صورت می گیرد، اجازه فروش خارج از شبکه نظارت را از سوجویان احتمالی سلب می کند. و تاکنون گزارش موثقی مبنی بر عرضه یا ورود گندم خارجی به فرآیند خرید تضمینی  دیده نشده است.

وی در پایان سخنان خود گفت: کیفیت محصول های کشاورزی از جمله گندم متاثر از اقلیم منطقه و نهاده های تولید است. کشور ما انواع اقلیم ها را داراست و بذور گندم هایی که کشت می شود از نظر کیفی  و مشخصات زراعی مطابق با همان گندم هایی است که تولید کننده های مطرحی مانند فرانسه استفاده می کنند. انواع بذور گندم گواهی شده که متناسب و در سازگاری با شرایط آب و هوایی متنوع کشور کشت می شوند، پس از رسیدگی و مراقب های زراعی صحیح محصولی را به بار می آورند که از لحاظ پروتیین، گلوتن و خواص خبازی بسیار با کیفیت بوده با بهترین محصولات موجود در بازار های جهانی قابل رقابت است. این که گفته می شود گندم داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیست شیوه مرسوم عده ای است که از واردات گندم منتفع می شوند