نرخ تورم تولیدکننده در کشور ما در 12 ماهه منتهی به مرداد ماه سال 96 بر اساس داده های بانک مرکزی به رقم 7.6 درصد رسید که حکایت از رشد 1.7 واحد درصدی در این ماه در مقایسه با ماه قبل از خود دارد. همچنین این نرخ در مرداد ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از 10 درصد رشد برخوردار بوده است.

به تحلیل اگزیم نیوز و بر اساس مشاهدات موجود نرخ تورم تولید کننده در کشور ما تحت تأثیر چند عامل مهم افزایش یافته و این روند افزایشی نیز به تورم تولیدکننده منتقل شده است به طوریکه نرخ تورم مصرف کننده نیز در ماه گذشته به 10 درصد رسید و بعد از مدتها دورقمی شد.

در این بین نخستین عامل رشد نرخ تورم تولیدکننده را باید در رشد قیمت دلار در بازار داخلی دانست. قیمت دلار در یک سال گذشته رقمی در حدود 350 تومان افزایش را تجربه کرده و در سال جاری نیز میزان افزایش قیمت این ارز مهم در حدود 175 تومان بوده است. به این ترتیب رشد ارزش دلار علاوه بر تأثیر مستقیمی که در قیمت تمام شده بسیاری از تولیدات داخلی می شود موجب رشد غیرمستقیم و به صورت اثرات روانی و جانبی نیز خواهد شد که این موضوع در حال بروز و ظهور است.

تحلیل های کارشناسان نشان می دهد نرخ ارز در کشور ما که به صورت ملایم افزایش یافته به نوعی سیاست بانک مرکزی برای رشد قیمت این ارز معتبر بوده است. فعالان صادراتی معتقدند نرخ ارز هنوز باید افزایش یابد و برخی رقم 4 هزار و 200 تا 4 هزار و 500 تومان را برای آن مناسب می دانند درحالیکه واردکنندگان معتقدند این میزان افزایش واردات بسیاری از مواد اولیه تولید را از انتفاع خارج ساخته و توجیه ناپذیری آن را زیر سوال می برد.

به عقیده وارداتی ها در حال حاضر در صورت رشد قیمت ارز به میزان 500 تومان رقمی در حدود25 هزار میلیارد تومان هزینه واردات افزایش خواهد یافت و با توجه به سهم بالایی که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در واردات دارد این افزایش قیمت ارز مستقیما به بخش تولید منتقل خواهد شد.

با این حال در طرف دیگر صادرکنندگان معتقدند در حال حاضر نرخ ارز در مقایسه با رقم واقعی آن رقم مطلوبی نیست و نمی تواند محرک صادرات غیرنفتی باشد. البته طی سال های اخیر در بسیاری از حوزه ها به خصوص حوزه های پایه صادرات تقویت شده است که این به دلیل رکود حاکم بر بازارهای داخلی بوده است.

شق سوم، اما کارشناسان اقتصادی هستند. به عقیده آنان دولت زمانی که اختیار امور را در سال 92 به دست گرفت قیمت دلار 3 هزار و 200 تومان بود و این رقم در حال حاضر به 3 هزار و 900 تومان رسیده که حکایت از رشد 15 درصدی در 4 سال دارد این در حالی است که متوسط نرخ تورم در این مدت رقمی در حدود 15 درصد در سال است که اگر مطابق آن عمل شده بود اکنون قیمت ارز از 5 هزار تومان نیز فراتر رفته بود.

در مقابل کارشناسان معتقدند تنها نباید به نرخ تورم گذشته دقت کرد بلکه باید تورم انتظاری را در نظر گرفت که با احتساب تورم انتظاری نیز نرخ ارز در حال حاضر باید باز هم از 4 هزار و 500 تومان بالاتر می رفت. با این حال به نظر می رسد افزایش قیمت ارز به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر سطح عمومی قیمت ها با رفتار ضدتورمی دولت مغایرت دارد.

دولت با استفاده از ثبات در بازار ارز و سایر ساز و کارها نرخ تورم را از رقمی در حدود 35 درصد تا 7 درصد کاهش داده است و به نظر می رسد بعد از تک نرخی شدن تورم این اجازه را به ارز داده تا کمی تحرک داشته باشد اما بعید به نظر می رسد اجازه ارتقای بالای ارز را لااقل تا پایان سال به ارقام بالاتر از 4 هزار تومان بدهد.

موضوع دیگر که به رشد بهای تولیدکننده منجر شده افزایش قیمت های پایه بسیاری از مواد اولیه تولید در بازارهای داخلی و جهانی است. در حال حاضر بهای شمش فولاد در بازارهای جهانی در مقایسه با ارقام سال گذشته در حدود 180 دلار در هر تن افزایش یافته است. قیمت این محصول در حال حاضر در حدود 520 دلار در هر تن است درحالیکه سال گذشته 350 دلار بود و حتی در سال های قبل از آن تا 250 دلار نیز گزارش شده است.

قیمت محصولات مربوطه در بازار داخل نیز در یک سال اخیر بیش از 700 تومان افزایش یافته است. در بازار جهانی مس نیز قیمت این محصول در حدود 2 هزار دلار در یک سال گذشته رشد کرده و به نزدیکی 7 هزار دلار در هر تن رسیده است. در بازار داخلی نیز این محصول بیش از 8 هزار تومان رشد قیمت را در هر کیلو در این مدت تجربه کرده است. در بازار آلومینیوم نیز قیمت این محصول به همین شکل رشد کرده است.

در بازار محصولات پتروشیمی قیمت انواع این محصولات در هر دو بخش پلیمرها و شیمیایی ها رشد قابل توجهی را در این مدت تجربه کرده اند. در این بین قیمت انواع محصولات کشاورزی نیز در بازارهای جهانی با تغییرات متفاوتی روبرو بوده است. به عنوان مثال قیمت گندم در یک سال اخیر در حدود 13 درصد رشد کرده و برنج افزایش 28 درصدی را ثبت کرده است. ذرت و کلزا در این مدت 7 درصد رشد کرده اند و بهای چوب 15 درصد افزایش یافته است.

پشم نیز در این مدت 18 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. به این ترتیب باید گفت رشد قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی را در این مدت شاهد بوده ایم. در این بین بر اساس پیش‌بینی‌های «فائو»، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، جمعیت جهانی به ۱۰ میلیارد نفر برسد. در این مدت اگر رشد اقتصادی کشورهای جهان را در سطح متوسطی در نظر بگیریم، نسبت به سال ۲۰۱۳، تقاضای کشاورزی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین عواملی همچون تنزل منابع طبیعی، از بین رفتن تنوع زیستی و شیوع آفت‌ها و بیماری‌های فرامرزی در گیاهان و حیوانات مانع از شتاب گرفتن رشد بهره‌وری شده است. در این میان سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی و نوآوری‌های تکنولوژیک باعث ایجاد اندکی بهبود در نرخ بهره‌وری شده است.

با این حال به گزارش اگزیم نیوز بعد از برجام بسیاری از هزینه های تولیدکنندگان در کشور کاهش یافته است. این مسأله را باید عامل بازدارنده در رشد بیش از حدود هزینه های تولید در قیاس با دوره تحریم ها دانست. به عنوان نمونه در دوره تحریم ها هزینه های نقل و انتقالات بانکی به عنوان یکی از بخش های مهم در فرایندهای تجاری خودنمایی می کرد که با رفع تحریم ها تا حد زیادی برطرف شده است.

ایجاد اعتبار برای بخش های اقتصادی ایرانی، سهولت در نقل و انتقال کالا و ارز، کاهش هزینه های حمل و نقل، کاهش هزینه های بیمه بین المللی، ارسال بی واسطه کالا به کشورهای هدف و ... همگی باعث شده تا هزینه های تولیدکننده به میزان قابل توجهی کاهش یابد.