بانک مرکزی 31 مردادماه سال جاری بخشنامه ای هشت بندی برای کاهش نرخ سود بانکی با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که از امروز (11 شهریورماه) لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.

اما پس از اعلام جزئیات این بخشنامه، پایبندی سیستم بانکی به نرخ های جدید و جلوگیری از وقوع تجربیات گذشته و برهم خوردن نظم سیستم بانکی، از جمله مباحثی است که مورد توجه بود و اغلب برعدم رعایت این نرخ از سوی برخی بانک ها تاکید می شد.

برهمین اساس بانک مرکزی اواخر هفته گذشته، جلسه ای با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار کرد و در این جلسه چگونگی اجرای بخشنامه و پایبندی بانک ها به نرخ سودهای جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین راستا، اکبر کمیجانی درباره جزئیات این جلسه گفت:در جلسه مذکور که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برگزار شد، سیاست اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها از جوانب مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی افزود: از آنجایی که اهداف این بخشنامه که همان ساماندهی نرخ سود بانکی، سپرده و تسهیلات است، به آن ها توضیح داده و انتظارات بانک مرکزی از سیستم بانکی نیز تشریح شد.

قائم مقام  بانک مرکزی ادامه داد: قرار است با اجرای این سیاست، نرخ سود تسهیلات و هزینه های مالی بنگاه ها به حدی کاهش یابد که این ارقام در یک میزان و جایگاه منطقی قرار بگیرد.

کمیجانی افزود: همچنین در این که نرخ سود تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم در تولید کشور قرار دارد، شکی نیست اما دسترسی به منابع تامین مالی نیز از موضوعات بسیار مهم در امر تولید است.

وی ادامه داد: برهمین اساس تمام تلاش ما بر این است که در کنار ساماندهی نرخ سودها، منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان و در جهت حمایت از رونق تولید و افزایش اشتغال قرار گیرد.

اجرای سیاست‌های تنبیهی، بدون هیچگونه ملاحظه‌ای 

قائم مقام بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک های متخلف، گفت: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند.

وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق صحبت های انجام شده، سیاست های تنبیهی و محدودیت هایی در فعالیت های بانک های متخلف در نظر گرفته شده است.

کمیجانی دراین باره گفت: بانک ها مجوزهای متفاوتی از بانک مرکزی دریافت می کنند، همچنین در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی خطوط اعتباری در اختیار آن ها می گذارد و بسیاری از موارد دیگر که بانک مرکزی می تواند در صورت تخطی هریک از بانک ها درباره قطع و لغو آن ها اقدام کند.

قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد: این پیش بینی ها انجام شد تا در صورت تخطی هریک از بانک ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه ای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.

مجلس آماده همکاری با دولت برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود است

همچنين رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به الزامات ۴ گانه موفقیت کاهش نرخ سود بانکی گفت: مجلس آماده همکاری با دولت برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود است. محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: با توجه به آغاز اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به نظر می‌رسد انجام این مهم علیرغم تأخیر دو ساله از مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیازمند الزامات اساسی و مهمی است که در صورت عدم رعایت این الزامات فرآیند اجرایی شدن مصوبه با چالش جدی روبرو می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از چالش‌های مصوبه اجرای کاهش نرخ سود بانکی در رابطه با مدیریت نرخ تأمین مالی بازار بدهی ایجاد شده توسط دولت است؛ در حال حاضر بازار بدهی به دلیل نیازهای تأمین مالی دولت فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ تأمین مالی با مصوبات شورای پول و اعتبار است، به عبارت دیگر مهمترین عامل بر هم زننده موضوع کاهش نرخ سود، نرخ تأمین مالی بازار بدهی است.

پورابراهیمی داورانی افزود: یکی از چالش‌های دیگر برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی مربوط به نرخ تأمین مالی بازار بین بانکی است که اگرچه ظاهرا این بازار توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود اما خلاء‌های جدی در خصوص الزام کاهش نرخ بین بانکی متناسب با مصوبه کاهش نرخ سود وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وجود موسسات غیرمجاز در بازار پول سومین چالش در این حوزه است؛ علیرغم اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز به نظر می‌رسد کماکان موسسات مذکور می‌توانند با روش‌های خاصی در خصوص جذب منابع مالی اقدام و موجبات عدم اجرایی شدن مصوبه را فراهم کنند.

وی ضمن تأکید بر لزوم کاهش سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم افزود: نظارت جامع و موثر از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای مصوبه مذکور لازمه نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و کمیسیون اقتصادی آماده هرگونه همکاری با دولت برای اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی است.

منبع: تسنيم