به گزارش اگزيم نيوز، جعفر سرقینی عصر یکشنبه در حاشیه نشست با نمایندگان و فعالان حوزه معدن استان اردبیل در گفت و گوی کوتاه با خبرنگاران افزود : انتظار می رود با ادامه این روند تا پایان امسال میزان مواد معدنی صادر شده از کشور از 9 میلیارد دلار فراتر رود. 
وی بیان کرد: مجموع مواد معدنی صادر شده در سال گذشته از کشور نیز معادل 6/6 میلیارد دلار بوده است. 
وی اضافه کرد: به غیر از ذغال سنگ و منگنز که به مقدار کم به ایران وارد می شود فرآورده های معدنی استخراج شده از معادن کشور هم نیازهای کارخانه و صنایع و هم صادرات را تامین می کند. 
او گفت: در زمان حاضر از 10 هزار معدن مجوزدار در ایران تعداد 2 هزار فقره در حال تجهیز و آماده سازی ، 2 هزار معدن نیمه فعال و شش هزار مورد نیز به شکل کامل فعال می باشند که از این شش هزار معدن مقدار 392 میلیون تن انواع مواد معدنی برداشت می شود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست که در سالن اجتماعات سازمان صنعت و معدن اردبیل ترتیب یافت از نزدیک با مشکل نمایندگان و فعالان معدن در این استان آشنا شد و نسبت به رفع آنها قول مساعد داد. 
سرقینی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا بخشنامه های موجود را شفاف تر نماییم افزود: از هرگونه پیشنهاد که در استان ها ازسوی فعالان حوزه معدن مطرح می شود استقبال می کنیم .
وی در ارتباط با تامین زیرساخت های مورد نیاز ازجمله راه ؛ آب و برق به معادن فعال کشور گفت: این وزارتخانه فقط از مجموعه های مشتمل از چند معدن در این زمینه حمایت می کند چرا که تامین زیرساخت های معادنی که به شکل منفرد می باشند مقرون به صرفه نیست. وی همچنین تشریح کرد: بعضی از صاحبان معادن با حمل بارهای سنگین بالای 40 تن در راههای روستایی آسیب های جدی به این محورها وارد می کنند و وزارت راه و ترابری در این ارتباط و در دادن مجوز لازم برای این منظور سخت گیری می کند. 
وی افزود : براساس برنامه ششم توسعه ، وزارت صنعت ؛ معدن و تجارت موظف به تامین امکانات معادن به شکل استاندارد شده است و با اجرای این قانون و تامین ماشین آلات حمل و نقل استاندارد در معادن مشکل حمل فرآورده های معدنی با بارهای غیرمجاز برطرف خواهد شد. 
وی در ارتباط با با بدهی معدنکاران به دولت مربوط به جرایم ماده 118 گفت: در صورت تسویه حساب کامل در مدت شش ماه تمام بدهی معادن به دولت تا پایان سال 1395 مورد بخشودگی قرار می گیرد. 
سرقینی همچنین اضافه کرد: در صورتی که صاحبان معادن موضوع مربوط به برداشت بیش از سقف تعیین شده از معادن خود را به سازمان های صنعت و معدن و تجارت استان خود و یا وزارتخانه اطلاع داده باشند مشمول جریمه نخواهند شد اما چنانچه موضوع برداشت مازاد را کتمان کرده باشند تصمیم لازم در شورا اتخاذ و مجازات هایی مانند دریافت مبالغ دو یا سه برابر میزان برداشت به عنوان جریمه و حتی لغو مجوز اعمال خواهد شد. 
او با اشاره به انجام فعالیت های مطالعاتی و اکتشافی در چهار پهنه معدنی استان اردبیل گفت: شواهد از وجود کانی های ارزشمند مانند طلا و مس در بعضی از این پهنه ها خبر می دهند و حتی اگر در2 و یا یک پهنه نیز به نتایج مثبت برسیم سبب دگرگونی چهره حوزه معدن و پیشرفت اقتصادی منطقه خواهد شد. 
معاون معدن وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سفر به استان اردبیل به همراه اقبال عباسی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار اردبیل و سید حامد عاملی رییس سازمان صنعت و معدن اردبیل از پهنه های معدنی این استان بازدید کرد.