مریم خورشیدی - در شرایط نامساعد اقتصادی نقش عامل سرمایه درسیستم بانکی دو چندان می گردد، زیرا بانک ها به عنوان موسسات و شرکت های فعال در بازار پول از منابع سپرده‌گذاران به صورت گسترده استفاده می کنند و در نتیجه باید در شرایط بحران‌های اقتصادی و به منظور پاسخگویی به سپرده گذاران در صورت مراجعه برای اخذ سپرده شان، اطمینان خاطر فراهم نمایند. بنابراین اهمیت و نقش سرمایه دربانک ها درمقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی به مراتب بیشتر بوده و سازمان های بین المللی ناظر بر امور بانکی و از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه ای را همواره به آن معطوف داشته است.

کاظم دوست حسینی، کارشناس امور بانکی و مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز به تشریح دلایل الزام افزایش سرمایه بانکها پرداخت. دوست حسینی معتقد است از مهمترین عواملی که اعتبار یک بانک را نشان میدهد میزان‌ سرمایه و دارائیهای آن است. لذا بانکها هر قد‌ر بزرگتر باشند و سرمایه آنها بیشتر باشد از دیدگاه بانکهای کارگزار داخلی و خارجی معتبرتر تلقی می شوند.

 وی افزود: اما اگر سیاست افزایش سرمایه بانکها اجبارا به دلیل کمبود نقدینگی باشد، این وضعیت نه تنها به رتبه اعتباری بانک کمکی نمی کند بلکه بیانگر نقصانی در عملیات آن است. لذا اگر گردش نقدینگی در بانکها بخوبی صورت نگیرد و جذب منابع سپرده ای و خطوط اعتباری اندک باشد، افزایش سرمایه بانکها جهت رفع کمبود منابع و پاسخگویی به تقاضاهای وام، لزوما راهکار صحیحی نیست.

 دوست حسینی خاطر نشان کرد: افزایش سرمایه بانکها باید متناسب با کاهش معوقات بانکی، گردش بیشتر منابع سرمایه ای و سپرده ای و با در نظر گرفتن سطح مناسبی از کفایت سرمایه و نسبت های بدهی و مالکانه باشد. 

وی با اشاره به منابع بانکها در بحث افزایش سرمایه بانکها افزود: نکته قابل توجه در بحث افزایش سرمایه بانکها نگاه به منابع دولتی است. این یعنی سیاست افزایش سرمایه برای هر دو بخش بانکهای خصوصی و دولتی یکسان نیست و انتظارات صرفا از دولت برای تزریق منابع سرمایه ای به بانکهای دولتی است. طبیعتا در شرائط فعلی به چند دلیل نمی توان از دولت انتظار داشت که به تنهایی بار پاسخ گویی به تقاضاهای تسهیلات بانکی را به دوش بکشد.

وی اذعان داشت: اول اینکه دولت بودجه کافی برای تزریق منابع بعنوان سرمایه به بانکها در اختیار ندارد و در سالهای اخیر نیز خود به بانکها بدهکار بوده است. دوم اینکه افزایش سرمایه بانکهای دولتی به معنی بزرگ تر شدن دولت ، افزایش سهم دولت در اقتصاد و پر رنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد است که با سیاستهای کلان اقتصادی در دو دهه اخیر و برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی در تضاد قرار می گیرد. نکته سوم  هم این است که از دیدگاه کلان اقتصادی هجوم متقاضیان منابع مالی به سمت بانکها نشاندهنده حاکمیت مطلق بانک و بانک محوری در اقتصاد است.

دوست حسینی تصریح کرد: در اقتصادهایی که تامین مالی در انحصار بانک‌ها است، بازارهای شفاف و بی واسطه ای نظیر بازار سرمایه تنبل و ضعیف می شوند. 

 وی بیان داشت: در حال حاضر حجمی که بازار سرمایه برای شرکت‌ها تامین مالی می‌کند خیلی کمتر از رقمی است که بانک‌ها انجام می دهند و با در نظر داشتن چنین شرایطی باید برای کاهش فشار بر روی بانک‌ها هرچه زودتر و بیشتر بازار بدهی رونق بگیرد. 

دوست حسینی خصوصی سازی بانکهای دولتی و ایجاد بانکهای خصوصی محلی در استانهای مختلف و همچنین تشویق به فروش سهام بیشتر بانکهای خصوصی به مردم و نهادهای داخلی و خارجی را از راهکارهای مناسبی ارزیابی کرد که می توانند معضل نابرابری عرضه و تقاضای پول در نظام بانکی را تا اندازه ای مرتفع سازند.