رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در جلسه با مدیران عامل بانک ها گفت: این رقم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب می باشد. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی تواند بالاتر از آن باشد.
رییس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانكی عنوان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یكی دو درصد، نرخ سود می تواند منطقی باشد.
سیف درخصوص برنامه های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش نیاز اجرای این برنامه ها، لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.
وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانك مركزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم كه به محدوده ۱۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند.
سیف، یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضا به دلیل تکالیفی كه به عهده بانكها گذاشته می شود، عدم تعادل هایی ایجاد می شود. در اینگونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ های بالا از بازار خارج شود.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانكی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی های ایجاد شده بانک ها مجاز شده اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین كمیته ای مركب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و كنترل می كنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد.
وی با تاکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به مسئولیت های اجتماعی گفت: بانک ها و موسسات اعتباری باید به جای انجام تبلیغات تكراری و غیر مؤثر، بخشی از هزینه های تبلیغاتی خود را صرف امور اجتماعی و عام المنفعه کنند و هر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر شرایط و زمینه های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده و بانک ها با رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.
 

لزوم تخصیص بهینه تسهیلات بانکی

رییس کل بانک مرکزی با ارایه امار تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش های اقتصادی اعطا شد که ۶۴ درصد آن برای سرمایه در گردش اختصاص یافت و این نسبت در بخش صنعت ۸۱ درصد بود.
سیف با پیش بینی رقم ۶۷۱ هزار میلیارد تومانی برای اعطاي تسهیلات در سال جاری تصریح کرد: باید دقت شود این تسهیلات به صورت بهینه تخصیص پیدا کند تا منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح رونق تولید و اعطای ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، تصریح کرد: در سال جاری نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پیش بینی شده که این مبلغ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.
سیف درخصوص نحوه تخصیص منابع گفت: همانند سال گذشته کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید طرح ها را به بانک ها معرفی می کنند و بانک ها نیز باید بررسی لازم را براساس اطمینان از بازگشت تسهیلات و گردش چرخ تولید به عمل آورند.
رئيس كل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها و موسسات اعتباری در کشور باید درخصوص شکل گیری موسسات غیرمجاز جدید هشیار باشند.
رییس کل بانک مرکزی با تشکر از بانک تجارت، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل برای پذيرش مدیریت دارایی و بدهی موسسات غیرمجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) تاکید کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، این موضوع در حال انجام است و هرکدام از موسسات غیرمجاز کسری داشته باشند، مدیران و گردانندگان آنها باید پاسخگوی سپرده گذران باشند.
سیف همچنین از همراهی و همکاری بانک ها در طرح ضربتی وام ازدواج قدردانی کرد و گفت: با اجرای این طرح، صف وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش می یابد.
وی در پایان با اشاره به گسترش روزافزون روابط کارگزاری با بانک های دنیا تاکید کرد: از بانک ها انتظار داریم فعالیت بیشتری در مسائل ارزی داشته باشند چرا که در گذشته و به دلیل شرایط تحریم، برخی فعالیت ها به شبکه صرافی منتقل شده و با بروز شرایط بعد از برجام این فعالیت ها باید به شبکه بانکی برگردد.