مسعود موحدی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز اظهار کرد: برخی از مشکلات کلی که مدت طولانی با آن رو به رو بودیم و از جمله آن می توان به مبادلات ارزی با چین و ارز آوری پتروشیمی ها اشاره کرد را یک سطح از تحلیل های مربوط به کاهش صادرات غیر نفتی دانست؛ البته سطح دیگری هم وجود دارد که بیشترین تاثیر را در این اتفاق دارد و آن هم به مشکلات سیستمی مربوط می شود.

وی ادامه داد: ناهماهنگی هایی در سیستم وجود دارد چراکه نقدینگی رشد داشته اما تولید و صادرات دست خوش تغییرات نشده و تحولی را در این زمینه ندیدیم.

به گفته موحدی، تحلیل کاهش صادرات غیرنفتی ریشه در تولید و تجارت دارد و مشکلات حاضر در این زمینه سابقه دیرینه ای دارند که بعد از گذر از سالیان زیادی هنوز قادر به حل آنها نشده ایم و تا زمانی که این مشکلات هست نوسان در آمار ها داریم.

قائم مقام سابق وزیر بازرگانی دولت دهم اضافه کرد: سال 94 و 95 صادرات خیلی خوب نبود و دلیل آن ناشی از مشکلات تولید است که اکنون به این نحو خود را نشان می دهد و پدیدار شده است.

موحدی خاطرنشان کرد: رکود، تامین مالی، سوددهی بانکی و عدم پشتیبانی کافی دولت از تولیدی ها مشکلاتی را به وجود آورده که با این وجود در عرصه تجارت و رقابت خروجی مطلوبی حاصل نمی شود.

وی ادامه داد: بنیادهای اقتصادی خوبی داریم اما بر پایه روش ها و مدیریت اشتباهی فعالیت می کنند و اگر به اصول اقتصاد مقاومتی برگردیم و به توان داخلی خود تکیه کنیم، اگر با نگاه برون مرزی به توانایی های داخلی بنگریم علاوه بر اینکه کمبود ها بیشتر نمایان و حضورشان حس می شود مسیر صحیح برای پیشرفت را هم می یابیم.

این کارشناس مطرح  کرد: انتظار از دولت بیشتر از چهار سال نخست است زیرا با گذر دوره نخست کاستی ها شناسایی شده و با تجربه اندوزی مسئولان نیاز به اقتصاد مقاومتی بیشتر احساس شده است.

موحدی تصریح کرد: قیمت های جهانی در یک گروه در بازار افزایش داشته برای مثال مواد خام همچون فلزات و انرژی ها افزایش قیمت داشته و این افزایش بر محصول های دیگر هم اثر می گذارد و علائم را سریع از بازار جهانی دریافت می کند.

وی افزود: البته این افزایش قیمت در مواد خام که موجب افزایش بخشی از صادرات شده خیلی دلچسب نیست و نمی توان به آن تکیه کرد زیرا با افزایش آن دستاوردی حاصل نمی شود و تنها از نظر ارزش افزوده تقویت می شود.

موحدی اذعان کرد: زنجیره های پایین دستی باید توسعه پیدا کند و اگر مواد خام با 2 دور ارزش افزوده در مسیر تولید داخلی که مبتنی بر دانش است، بکار گرفته شود دستاورد و آینده روشنی را برای کشور به ارمغان می آورد.

وی در پاسخ به خبرنگار اگزیم نیوز در رابطه با اینکه مشکلات بانکی چقدر اثرگذار بر عدم صادرات محصولات غیرنفتی کشور بوده؟ گفت: سیستم مالی اثر مستقیم و مهمی بر صادرات ما می گذارد، مثلا نیاز مالی برای رفع نقصان هایی از جمله تسهیلات برای خرید مواد اولیه و افزایش خط تولید نیاز است اما ضعف تامین مالی این اختیار را به آنها نمی دهد.

کارشناس امور اقتصادی عنوان کرد: منابع تامین مالی هر کدام به نحوی دچار مشکل هستند که شاخص ترین آنها سیستم بانکی است که بهره زیادی دریافت می کند و منابع درآمد های آن به طور ثابت و سمی حبس شده و همچنین سیستم شناسایی ضعیف دارد و تسهیلات کمی را همراه با دشواری های زیادی ارائه می کند.

به گفته قائم مقام وزیر سابق صمت، بازار سرمایه هم یکی از بخش های مهم در تامین مالی است که گام موثری را برای تولیدی ها برنداشته و به روال سنتی خود ادامه می دهد و باید شرکت های تامین سرمایه فعالیت خود را طی این چند سال افزایش می دادند اما این طور نبوده است.

موحدی ادامه داد: بازار سهام هم نیازمند توجه بیشتری است البته علاوه بر این تامین مالی ارزی هم که به واسطه صندوق های ملی توسعه و یا از منابع خارجی به شکل سرمایه گذار به طور فایننس و غیره حاصل می شود هم دچار مشکل است و در طول سال ها عملکرد آن تنزل پیدا کرده است.

وی به دیگر مشکلات بانکی اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر اینکه تامین مالی تولیدی ها از سیستم بانکی مشکل دارد، پس از عرضه محصول به دنیای خارج در بازگشت وجه حاصل از تجارت هم مشکل دارد و به همین دلیل طرفین تجارت متضرر و صادرات بی نتیجه می شود، البته با تیم وزرا و مددگران جدید دولت امیدواریم این مشکل تا حد قابل قبولی حل شود.

این کارشناس با بیان اینکه صادرات کشور پرهزینه است، گفت: فرآیند تولید کشور بهینه نیست و زمانی که اجزا را بررسی می کنیم می بینیم نسبتا که نیروی کار زیاد، مفید و ارزانی داریم و همچنین مواد اولیه زیادی هم در اختیار هست اما وجه تمایز ایران با رقبای تجاری در تامین مالی، بروکراسی کوتاه مدت دولتی و شیوه مدیریت است.

موحدی در پایان اظهارات خود به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: هزینه های ثابتی همانند بیمه، مالیات و غیره بیشترین هزینه تولیدی ها شامل می شود و خود واحد های تولیدی برای پیشرفت باید از سه کلید واژه فناوری، نوآوری و بهره وری استفاده کنیم. به عبارت دیگر علاوه بر همکاری دولت مدیریت خود بنگاه ها هم باید تغییر پیدا کند و به بازار های نوین همراه با خلاقیت در تولید و استفاده از توان علمی کشور بیندیشند.