یک عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در رابطه با مهمترین موانع صادرات غیرنفتی در کشور گفت: نرخ ارز مطابق تورم داخلی نسبت به خارجی تعدیل نشده و رقابت تولیدکننده داخلی هر سال نسبت به بنگاه های خارجی کمتر می شود.

عوض محمد پارسا با توجه به شرایط تولید در داخل و خارج کشور بیان کرد: کشورهای دیگر وام های دولتی دراز مدت با هزینه پایین برای فاینانس پروژه های تولیدی ارائه می کنند اما چنین شرایطی را در ایران نداریم و بهترین بهره ای که بتوانند برای متقاضی تسهیلات لحاظ کنند 5 الی 6 درصد است، در حالی که خارج از کشور بهره وام دولتی 2 الی 3 بیشتر نیست و بانک های تجاری 4 الی 4.5 درصد بهره دریافت می کنند؛ بنابراین ایران علاوه بر تولید در بانک داری هم نمی تواند با دنیا رقابت کند.

وی افزود: مشکلات بانکی و صندوق های مالی اعتباری نیز همچنان پابرجاست و یکی از معضل های اصلی در شرایط فعلی ضمانت صادرات است. به گفته وی در تجربه بین المللی برای صادرکننده ها یک بیمه صادراتی که ریسک های تجاری و سیاسی را پوشش دهد در نظر گرفته اند و حتی اگر در آن کشور جنگ و یا تغییر حکومت هم صورت بگیرد و یا مثل دولت عراق با بی پولی مواجه شوند بیمه مذکور از صادرات حمایت می کند و علاوه بر این موضوع در وب سایتی تمام سوابق فعالیت فعالان اقتصادی ثبت می شود و مامور بانکی، مالیات و غیره از فعالیت های مالی تولیدکننده با خبر و کسب و کار شفافی را دارد.

وی در تکمیل سخنان خود اضافه کرد: عده ای پیمان کار برای فعالیت اقتصادی در عراق اقدام کرده اند و پروژه های خود را بیمه نکرده اند و صندوق مالی عراق هم بودجه چندانی نداشت و پیمان کارها نتوانستند دستمزد خود را دریافت کنند اما پیمان کارهای ترکیه که 2 برابر ایرانی ها در آن کشور فعالیت داشتند توانستند با مراجعه به اگزیم بانک کشورهای خود حق زحمت خود را دریافت و پروژه هایشان را تکمیل کنند.

محمدپارسا خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات باید پروژه هایی که بازده خوبی را دارد شناسایی کنند و با ال سی و یا قراردادی معتبر پشتوانه آن شود و پروژه را بیمه کند.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و صادرکننده ها در عصر حاضر نیاز به یک وثیقه برای انجام پروژه های خود دارند اما زمانی که پروژه آنها وسعت گرفت پیمان کار قادر به ارائه وثیقه متناسب با پروژه های عظیم نیست.

محمد پارسا اذعان کرد: زمانی که دولت کمیسیون ماده 19 را بر فعالیت های این چنینی لازم ندانسته ادامه سخت گیری بانک ها بی منطق است و اگر نیاز به قوانین محکم تری هست باید پیشنهادی به شورای عالی اقتصاد فرستاده شود تا همانند سراسر دنیا ضامن پروژه های صادراتی دولت شود و اگر اخذ وثیقه از پیمان کار ها لغو شود سد بزرگی از راه صادرات و تولید فعالان اقتصادی برداشته می شود.

وی تصریح کرد: در حوزه صادرات انرژی چند پروژه وجود دارد به عنوان مثال ساخت نیروگاهی که حدود 250 و دیگری 300 میلیون دلار سود برای کشور داشت اما به دلیل عدم توانایی ارائه ضمانت نامه از دست پیمان کارهای ما خارج شد و به نفع رقبای ترکیه ای و چینی به اتمام رسید.

محمدپارسا به خبرنگار اگزیم نیوز خبر داد: در تلاش برای اخذ مجوزهای لازم برای پذیرش و ضمانت ریسک از طرف دولت هستیم؛ هرچند الان چنین مجوزهایی وجود دارد اما کفایت نمی کند و باید قانونی مصوب شود که بانک مرکزی تایید کند و در اجرای آن کوشش نماید.

به گفته وی، خوشبختانه مسیر ارتباطی بانک های کشور با خارجی ها روز به روز در حال توسعه است و این کمک بزرگی به تجار و همچنین نهادهای داخلی برای مشارکت در مناقصه ها می کند و موجب افزایش حجم صادرات غیر نفتی در حوزه فنی مهندسی و تولیدهای صنعتی می شود.

محمدپارسا اذعان کرد: محصولات صادراتی غیرنفتی ما وابسته به خوراک های کشور و قیمت های ما یارانه ای است، از این رو چه قیمت جهانی کم و چه افزایش یابد صادرات ما روال خود را حفظ می کند زیرا نرخ های حاکم در کشور طبیعی نیست و سوبسیدی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه مشکلات بانکی چقدر موثر بر تجارت ایران بوده؟ گفت: مشکلات بانکی بیش از 50 درصد اثر داشته و گاهی برای ضمانت نامه هم وثیقه می خواهند و متاسفانه ارائه وام بدون وثیقه امکان پذیر نیست؛ به عبارت دیگر وقتی یک اعتبار اسنادی به نفع تولید کننده و یا پیمان کار ایرانی در بانک باز می شود و بیمه هم هست دیگر نباید برای وام دهی از این پروژه وثیقه و یا ضمانت نامه بانکی هم دریافت کنند.

به عقیده این عضو اتاق تهران در گذشته توانایی اخذ ال سی ترانس لیبر را داشتیم و با این ال سی پروژه های خود را با مشارکت دیگر واحدهای تولیدی به اتمام می رساندیم اما اکنون که مسیر بانکی همچون گذشته باز نیست باید پول نقد از بانک ها بگیریم و سپس حواله کنیم تا بتوانیم ارزش افزوده ایجاد کنیم. 

وی ادامه داد: زمانی که در همه جا نمی توانیم ترانسفر و یا بک تو بک کنیم دولت پول زیادی را از ما می گیرد و معتقد است باید 10 الی 40 درصد اعتبار سپرده بگذاریم تا بتوانیم ال سی باز کنیم که با این سازوکار در واقعیت گامی برای متقاضی برداشته نمی شود. چراکه ال سی اگر ترانسفر یا بک تو بک باشد باید بدون سپرده باز شود زیرا مطابق مصوبه شورای عالی اقتصاد و بانک مرکزی یک ال سی مادر پشتوانه آن است و با اصلاح موارد یاد شده صادرات غیرنفتی ازدیاد می یابد.