انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بیانیه ای ضمن حمایت از وزیر پیشنهادی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بها دادن به تشکل ها و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های صنعتی- اقتصادی کشور مهمترین مطالبه بخش خصوصی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت است. گزارش اگزيم نيوز، هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پس از تشکیل جلسه فوق العاده خود، پشتیبانی از محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه مزبور مورد تاکید قرار دادند.
براساس این بیانیه، سوابق اجرایی متعدد و کارنامه مثبت وزیر پیشنهادی در پست های مدیریتی مختلف و تسلط وی در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی، تولیدکنندگان فولاد کشور را به عملکرد آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار کرده است.
هیات مدیره انجمن یاد شده در بیانیه خود افزوده است: برنامه شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، نشان از درک صحیح از شرایط صنعتی روز کشور و برنامه مدیریتی خردمندانه وی دارد.
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ارزیابی خود را از برنامه وزیر پیشنهادی برای وازتخانه صنعت، معدن وتجارت بسیار مثبت دانسته است .
بخش پایانی این بیانیه آمده است، انتظار می رود در اولویت برنامه های وزیر پیشنهادی، بها دادن به تشکل ها و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های مربوطه باشد .
امروز رئیس جمهوری برای معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم و کسب رای اعتماد به مجلس شورای رفت.
نامه رییس جمهوری برای معرفی 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم هفدهم مردادماه در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
بر اساس ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود.
«محمد شریعتمداری» که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.