رییس جمهور کشورمان صبح امروز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم با اشاره به این‌که امروز برخی چالش‌های سال 92 را پشت سرگذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های پیش رو هستیم، گفت: امروز دیگر کسی از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران، آشفتگی در اقتصاد، تورم 40 درصد، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز دکتر روحانی با تأکید بر این که دولت عزم دارد در 4 سال آینده به اصلاح ساختارها پرداخته و در این مسیر به کمک مجلس و قوه‌قضائیه نیاز دارد گفت: دولت دوازدهم برای هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفاف سازی دستگاه‌های دولتی، زمینه همکاری و رقابت مردم را فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد.

رئیس دولت دوازدهم افزود: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال وقوع فساد در روندهای تصمیم‌سازی و اجرا داشته باشند. در این زمینه نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری سایر قوا هستیم.

روحانی درباره برنامه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: کشور ما امروز با مشکلاتی از قبیل بودجه دولت، نظام بانکی ، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط‌ زیست مواجه است. عدم توجه به این مسائل می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های گوناگون با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه این مشکلات قابل پیش بینی بوده است.

به گفته وی ویژگی دوم این است که این مشکلات نه از خارج نظام تصمیم گیری که از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند. انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده است که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب  مسیر درست اصلاحات اقتصادی نیازمند این است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

وی همچنین با اشاره به این‌که «علیرغم همه اقدامات خوبی که توسط دولت‌های قبلی ایجاد شده است، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است گفت: شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که ما نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آن‌ها درس بگیریم. با این واقعیت مواجه‌ایم که درآمدهای بالاتر از صد میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضای جامعه و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت باز تنظیم کنیم.

وی ادامه داد: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرف بدون جایگزینی دارایی های طبیعی و مالی خود رفاه را برای مردمش به ارمغان آورد. ما دارایی‌های خود را به جای آن‌که حفظ کنیم و افزایش دهیم، مصرف کرده ایم. بخش بزرگ از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار دارد. به گفته وی دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای ندارد جز آن‌که تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. دلیل اول این‌که میزان دارایی‌های طبیعی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد. دلیل دوم آن‌که منبع درآمد نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

روحانی تاکید کرد: باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی  و بیم دولت از واکنش‌های اجتماعی باعث می شود که دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری به نسلهای آینده تحمیل کنند.

رییس جمهور افزود: تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که اگر مردم بدانند و ببینند که دولت منتخب آن‌ها صادقانه برای اصلاحات امور و بهبود زندگی خود آن‌ها در پی انجام اصلاح اقتصادی است، در کنار دولت خواهند بود. مردم منافع بلندمدت خود و فرزندان خود را به یک رفاه موقت ترجیح می دهند. این را مردم  در انتخابات اثبات کردند.

وی خاطر نشان کرد: ما دو گزینه بیشتر بر سر راهمان نداریم، یا با تدبیر اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهیم یا با تشدید مشکلات و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل دچار می شویم. دولت یازدهم در راستای راه اول تحقق راه درست برای دستیابی به آرامش اقتصادی – سیاسی و گسترش روابط با دنیا زمینه را برای اصلاح ساختارها فراهم کرد.

وی ادامه داد: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست. چالش مهمی که کشور با آن مواجه است، عدم تعادل در بودجه کشور است. در برنامه دولت دوازدهم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی برای حل این مشکل راه حل‌هایی دیده شده است.

رییس‌جمهور  خاطر نشان کرد: داستان تکراری در اقتصاد ما وجود دارد که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد و برعکس هرگاه قیمت نفت کاهش پیدا کرد، مخارج دولت هم کم شده است. همین کار در کشور باعث ایجاد تورم شد. حالا با توجه به افت نفت در سال 93، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با ارائه راه حلی برای برطرف کردن مشکل تعادل در بودجه کشور گفت: باید اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش پیدا کند از این در دولت دوازدهم به دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم. از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را هم در پی داشته باشد.

وی در همین راستا گفت: علاوه بر آن دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد، بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور نظام سرمایه گذاری ملی بویژه در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید.

رئیس‌جمهور افزود: البته حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن‌ها در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که با اصلاح قیمت‌ گذاری‌ها انگیزه‌ها را برای حضور آن‌ها فراهم کنیم که نیازمند همکاری شما نمایندگان مجلس شورای اسلامی است به علاوه اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد. این امری است که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.

وی گفت: انجام اصلاحات تنها با بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیازمند چنین اصلاحاتی است. ثبت موسسات بانکی و گسترش موسسه‌های غیر مجاز،‌ سیاست‌های نادرست تامین دولت از بانک‌ها، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و بنگاه داری بی ضابطه توسط بانک‌ها در دهه‌های گذشته سبب شده است که امروز نظام بانکی کشور با مشکلاتی عدیده‌ای روبرو باشد. تجمیع این مشکلات امروز خود را به صورت نرخ بالای سودهای وام‌های بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بروز کرده است.