بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز یکشنبه 22 مرداد ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی تهران با حضور دو وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت،معدن و تجارت مسعود کرباسیان و محمد شریعت مداری در حال برگزاری است.

به گزارش اگزیم نیوز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن حمایت از وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی در وزارت خانه های اقتصادی، طی بیانیه ای انتظارات و پیشنهادات خود را این ورزا اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه معرفی آقایان محمد شریعت مداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، با کوله باری از تجربیات اجرایی، تداعی گر آینده ای پر رونق برای اقتصاد ملی کشور و نشانی در جهت دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی است.

در این بیانیه آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن استقبال از انتخاب نامبردگان مذکور جهت تصدی وزارت خانه های صنعت، معدن و کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به شرح زیر ارایه و ضمن جلب توجه وزرای پیشنهادی به موارد زیر امید دارد رای مثبت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزرای محترم را امکانپذیر و اهداف ذیل را جهت توسعه اقتصاد ملی و اهداف بخش خصوصی محقق سازد:

۱) توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصی در راستای نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی

۲) توجه خاص و حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی

۳) برنامه ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود،مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرگی

۴) تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک به ارتقا رشد اقتصادی کشور

۵) تدوین برنامه ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر بکارگیری روش های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران

۶) ارتباط نزدیک تر مقامات ناظر بر بازار پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها

۷) برنامه ریزی به منظور عادی سازی مناسبات بانکی بین الملل جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیر ال سی و یوزانس و...

۸) ارایه برنامه مشخص حاوی زمان بندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزن انعقاد قراردادهای تجاری دو جانبه در چارچوب مقرارات دبیلو ای او و اف تی ای

۹) لزوم آزادسازی قیمت ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ گذاری

۱۰) تک نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه چهارم، پنجم و احکام دایمی برنامه ششم

۱۱) هدف مندی پرداخت مشوق عای صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیر نفتی

۱۲) مدیریت تعادل محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل و اجتناب از اعمال موانع تعرفه ای یا غیر تعرفه ای

۱۳) تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا

۱۴) انتشار کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات

۱۵) واگذاری موضوع تصدی گرایانه مدیریت نمایشگاههای تجاری به بخش خصوصی

۱۶) تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسوولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۷) برنامه ریزی هدفمند به منظپر تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره وری و ارتقا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی

۱۸) برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی برای طرح های تولید مشترک با اولویت بهره گیری از واحدهای مذکور

۱۹) ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار همه جانبه

۲۰) جوان گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه نفس و صاحب ایده

۲۱) توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت های استارت اپی و اس ام ایی ها به خصوص در حوزه مالیاتی.

در انتهای این بیانیه هیات نمایندگان این اتاق اظهار امیدواری کرده با تشکیل کمیته ای متشکل از وزرا و نمایندگان اتاق تهران به منظور حفظ تماس دایم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولت مردان بدل گردد.