یکی از مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است. زیرا کیفیت عملکردی نهادها از یک سو، محصول کیفیت قوانین و مقررات و از طرف دیگر اجرای آن (حاکمیت قانون) است.

با تغییرات بنیادین صورت گرفته در اسناد بالادستی در خصوص نحوه عمل و نقش دولت در اقتصاد ملی و تقدم‌بخشی به بخش خصوصی در اداره اقتصاد، ضرورت ایجاب می کند قوانین و مقرراتی که با شرایط گذشته به تصویب رسیده اند، در تطابق با رویکردهای مورد نظر در اسناد مزبور تغییر یافته و با وضعیت کنونی هماهنگ و همسو شوند. در این راستا تنقیح و پالایش مستمر قوانین در جهت شفافیت و کار‌آمدی کسب و کارها، از برنامه های اساسی برای دستیابی به این هدف است. به همین دلیل است که در گزارش‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار، کیفیت و کمیت مقررات از محورهای اصلی مورد بحث است.

 در سالهای اخیر، وضع مقررات در قالب‌های متنوع، ازسوی نهادهای مقررات‌گذار باعث شده است نظام حقوقی کشور به نحو روزافزونی فربه‌تر ‌شود. چنین وضعیتی، آسیب‌های مختلفی را برای نظام حقوقی- اجرایی کشور به دنبال داشته است. اولین آسیب، عدم اجرای بسیاری از مفاد قانونی است، چراکه دور زدن مقررات دست‌وپاگیر، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای روان ساختن امور است. دیگر آنکه، موانعی که قوانین و مقررات نامطلوب بر سر راه کارآفرینان بخش‌خصوصی به‌وجود می‌آورد، آنها را به سمت اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی سوق می دهد.

با توجه به این چالش جدی نیز، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از نهادهای تسهیل کننده حوزه کسب و کار در ماده (7)  قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و چندسالی است فعالیت رسمی خود را در حوزه اقتصادی کشور به منظور کاهش، حذف یا ساده سازی محدودیت های حاکم بر کسب و کار آغاز کرده است. منطق این فرایند نیز این است که مقررات ساده و کم تر، ضمن ارتقای سطح رقابت پذیری به  بهره وری و کارآیی بیشتر فعالیت های اقتصادی می‌انجامد.

با توجه به اهمیت اصلاح قوانین، مقررات غیرهمسو در تحقق اهداف کلان اقتصادی و رابطه تنگاتنگ آن با بهبود محیط کسب و کار، در برنامه ارایه شده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی چندین رویکرد در باب این موضوع می توان بیان داشت و تشریح کرد:

تقویت نهاد حوزه مقررات زدایی و توسعه سامانه های اطلاعاتی ذیربط

اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چند مساله اصلی روبه رو است که تمرکز مجدانه برآنها می‌تواند از مصادیق جهاد اقتصادی باشد. یکی از این مسایل، تشخیص و احصای مقررات زاید دست‌و ‌پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی است که پس از آن می باید نسبت به اصلاح و جایگزینی و در صورت ضرورت لغو آن ها در چهارچوب ضوابط قانونی اقدام نمود که به دلیل تنوع و پیچیدگی مقررات، این کار نیز وسیع و زمان برخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد با تقویت نهادهای ذیربط این موضوع و توسعه سامانه های نظیر سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور(سام)، توسعه زیر سیستم نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (نما)، توسعه زیر سیستم بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات محیط کسب و کار و توسعه زیر سیستم مرکز فوریت های بهبود محیط کسب و کار به اهداف مورد نظر دست یافت.  

مشارکت در تنقیح قوانین مادر

همه می دانند مشکلات مربوط به قوانین و مقررات کشور کم نیست. از مهم ترین این مشکلات، به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کسب و کار، گذشت زمان طولانی از تصویب آن ها و در نتیجه به روز نبودن و نابهنگام بودن آن ها است؛ در حالی که همواره موضوعات جدیدی به حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده می‌شود. این موضوع بیانگر اهمیت بازنگری قوانین و مقررات است که بدین جهت لازم است در یک کار تعاملی و مشارکتی موثر میان تمامی ارکان حاکمیت،کار تنقیح و پالایش قوانین مادر به سرعت شروع شود.

ارایه اطلاعات منظم و شفاف در مورد متغیرهای اقتصادی و عملکرد برای نظارت موثر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

لازمه امر تنقیح و پالایش مقررات، ارایه اطلاعات لازم در باب متغیرهای اقتصادی به مجلس شورای اسلامی است تا از این رهگذر با همراهی و مشارکت آنان گلوگاه ها و تنگناهای حوزه فعالیت بنگاه های اقتصادی و سایر فعالان شناسایی و نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود.

ایجاد رابطه هم افزا، همدلانه و همکارانه با مجلس شورای اسلامی

ساده سازی و پالایش مقررات، پیش نیاز خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی است. بنابراین نتیجه اقدامات در زمینه توسعه بخش خصوصی زمانی مفید و موثر خواهد بود که ابتدا زیرساخت های حقوقی و قانونی لازم برای فعالیت بخش غیر دولتی و تمامی فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شود. با توجه به چندین دهه سیاست گذاری و قانون گذاری در کشور و عدم کارایی لازم برخی از مقررات مذکور، لازم است در یک رابطه هم افزا، همدلانه و همکارانه با مجلس شورای اسلامی چالش های موجود در این زمینه را برطرف کرد.

مشارکت در شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، منسوخ و مخل و اصلاح آن

 در شرایط کنونی که مسئولین تراز اول کشور و سران قوای سه گانه و رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع توسعه اقتصادی و نقش آفرینی آحاد جامعه و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را به عنوان اهداف و برنامه اصلی کشور قرار داده اند و از طرفی تورم و انباشت قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی به وجود آمده در طی قریب به یک قرن، اجازه حرکت مناسب به مسئولین و مردم و تشکل ها را نخواهند داد، ضروریست تشکل های بخش خصوصی با محوریت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف به کمک قوه مقننه و قوه مجریه آمده و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی در سراسر کشور دست به اقدام عملی و انقلابی برای اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار و به تبع آن اصلاح ساختار اجرایی کشور بزنند.