قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص آخرین وضعیت اصلاح مواد 1 و 2  تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی هیئت دولت گفت: بنا به درخواست ستاد، مجلس شورای اسلامی تبصره 4 ماده 18 را در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در  آبان ماه  1394 به قانون الحاق کرد.

وی در ادامه گفت: دولت در تدوین دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 نگرانی‌هایی داشت مبنی بر اینکه اجرای این دستورالعمل اجرایی منجر به شرایطی شود که بخش زیادی از جامعه فعالان اقتصادی را در مظان افراد متخلف به فعل قاچاق قرار دهد.

خورشیدی افزود: در نهایت دولت در تدوین دستورالعمل سختگیرانه عمل کرد به نحوی که این تلقی ایجاد شد که موادی از این دستورالعمل به ویژه مواد 1 و 2 آن با رسالت و نص قانون همخوانی کامل و دقیقی ندارد.

بنا به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلقی غیر قانونی بودن این مصوبه هیئت وزیران از سوی بخشی از نماینگان مجلس بود ولی درخواست مکتوب و رسمی به هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال نشد.

وی اضافه کرد: به این ترتیب اگر این دستورالعمل اجرایی خلاف قانون بود، باید هیئت تطبیق نسبت به آن واکنش نشان می‌داد و به دولت اعلام می‌کرد. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به رسالت خود، با احترام به نظرات کارشناسی مطرح شده از دولت درخواست کرد که نسبت به اصلاح دو ماده ابتدایی دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 اقدام کند.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی اضافه کرد: اصلاح این مواد به این موضوع منجر می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در مقام رسیدگی و تشخیص کالای قاچاق دچار سوء برداشت نشوند تا در نهایت متخلف واقعی نتواند از کمند قانون راه گریزی داشته باشد.

خورشیدی با بیان اینکه اصلاحات مذکور مانع اجرای دستورالعمل نیست، اظهار داشت: هم اکنون اجرای این دستورالعمل با توجه به مواد پر قدرت دیگر آن جاری و ساری است.  به طور مثال سامانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و سامانه‌ جامع انبارها با تکیه بر مواد دیگر دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 در حال اجرا است.

وی افزود: براساس صراحت مواد دیگر این دستورالعمل اجرایی حمل و نقل کالایی بدون بارنامه در کشور و بدون ثبت در سامانه‌ جامع انبارها  وزارت صنعت،معدن و تجارت قاچاق محسوب می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این موضوع که دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 فرصت مناسبی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مبارزه قاطع با قاچاق قرار می‌دهد، گفت: با توجه به اینکه از سوی هیئت تطبیق مجلس خلاف قانون بودن مواد 1 و 2 این دستورالعمل اعلام نشده است، بنابراین اصلاحات آن از نظر کارشناسی مورد تقاضا و در هیئت دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: انتظار آن است که دولت به پیشنهادات کارشناسی توجه کند و نسبت به اصلاح مواد 1 و 2  این دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  اقدام کند.

خورشیدی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص بند «پ» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس این ماده قانونی وزارت کشور موظف شده است که لایحه توسعه پایدار اقتصادی مناطق مرزی را ارائه کند. این لایحه جامع توسط این وزارتخانه تنظیم شده است و در کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت در حال رسیدگی و جمع بندی نهایی است.

وی در خصوص موضوع ساماندهی کولبران که به تازگی در هیئت دولت تصویب شده است، توضیح داد: براساس پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه کشور و صنعت،معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این آیین نامه در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: لایحه وزارت کشور که به آن اشاره شد ناظر به توسعه پایدار در تمامی مناطق مرزی کشور است اما آیین نامه اخیر هیئت دولت در خصوص ساماندهی مبادلات مرزی از طریق کولبری مربوط به 4 استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان است که براساس آن معابر کولبری در بازارچه‌های مرزی و رسمی ادغام می‌شود.
بنا به گفته خورشیدی براساس آیین نامه ساماندهی کولبران، راه اندازی سامانه‌ای توسط وزارت صمت، و صدور کارت‌های الکترونیکی برای کولبران در دستور قرار گرفته است. به این ترتیب کولبران برای واردات کالا به جای عبور از معابر صعب العبور از طریق بازارچه‌های مرزی و رسمی کشور و تحت نظارت‌های قانونی که قانونگذار در حوزه‌های مختلف پیش بینی کرده نظیر حوزه بهداشت و درمان، استاندار، قرنطینه و ثبت واردات در گمرکات کشور  اقدام به واردات کالا خواهند کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: براساس آیین نامه جدید هیئت دولت، معافیت‌های مالیاتی کولبران که در گذشته حدود 200 هزار تومان در هر سفر برای هر نفر از اعضای خانوار بود به 500 هزار تومان افزایش پیدا کرد.