به گزارش اگزيم نيوز، اعضای اتاق بازرگانی در آخرین نشست شورای گفتگو و بخش خصوصی با وزیر اقتصاد دولت یازدهم وداع کردند.شصت و نهمین جلسه این شورا تحت الشعاع خبر عدم حضور طیب نیا در کابینه آتی قرار داشت.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز ضمن تشکر از حضار در این جلسه بر اصلاح نظام برنامه ریزی در ایران تاکید کرد و گفت: نظام بودجه ريزي در ايران نياز به اصلاح شدن و رفتن به سوي بودجه عملياتي دارد و بدون اصلاح بودجه نمي‌توان تورم را مهار و به رشد اقتصادي دست يافت.

وی افزود: زماني كه دولت يازدهم بر سر كار آمد، اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و کشور به دلیل تحریم ها، با شرایط ناپایداری در بازارهای مختلف مواجه بود، به نحوی که نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده بود. در اين شرايط تحریم ها هم روند فزاینده به خود گرفته بود.

 طیب نیا اذعان داشت: دولت یازدهم تلاش كرد تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. هرچند رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، با اين حال بازگشت به وضعیت قبلی برای ما کافی نیست. رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد و ارتقای رفاه و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.

عضو کابینه دولت يازدهم افزود: دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات به حدی نبود که نیازهای  کشور را پاسخ دهد، اما  با ثباتی که امروز در جامعه حاکم شده و بازگشت  امید به کشور می توان در دولت دوازدهم امور را به نحو بهتری پي گيري كرد.

طيب‌نيا به دو مشکل رشد پایین و سهم کم بهره‌وری در کندی رشد اقتصادی اشاره كرد و گفت: بر این باور بوده و هستم که دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی مشکلات اقتصادي كشور از جمله رکود و عدم رونق اقتصادی است. وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است. پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، امروز مصرف کرد. همانطور که صندوق توسعه ملی ابزاری برای دستیابی به این هدف است.

طيب نيا تاکید کرد بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت نمی‌توان با تورم وکسادی در بلندمدت مقابله کرد و یکی از الزامات آن ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است. توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را نیز کنترل می کند. درعین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم. درآمد ارزی حاصل ازتوسعه صادرات غیر نفتی می بایست برای تامین نیاز کشور استفاده شود تا زمینه برای ارتقا کیفیت و کارایی در بخش تولید فراهم شود.

طيب نيا صادرات زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری خواند و گفت: همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز وجود دارد.

طیب نیا دولتی بودن اقتصاد را مشکل مهم اقتصاد کشور دانست و گفت: مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی است. حال آنکه نفتی و دولتی بودن اقتصاد مانع بزرگی بر سر راه سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای این هدف تدوین شده  که البته قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است.

وی بر ضرورت ساماندهی به محیط کسب و کار تاکید کرد و گفت: توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما برای فعالیت بخش خصوصی نا امن باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، بنابر این ارحجیت اصلاح محیط کسب و کار به واگذاریها روشن است. رتبه کسب و کار کنونی در کشور، شایسته اقتصاد ایران نیست.باید فشار خود را بر این متمرکز کنیم که محیط کسب و کار مساعد باشد، به نحوی که فعالان اقتصادی بازدهی مناسبی داشته باشند و هزینه های مبادله ای نیز که به دلیل محیط کسب و کار مناسب بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود، باید کاهش یابد.

طیب نیا گفت: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم. يكي از مشكلات ما اكنون نظام بودجه ريزي است كه بايد اصلاح شود بدون اصلاح نظام  بودجه‌ريزي نه مي‌توانيم تورم را مهار كنيم و نه ثبات را در شاخص هاي كلان برقرار كنيم. در آينده بايد حتما استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد.

وی همچنين بيان كرد: اینها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است.

طیب نیا گفت: عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چرا که اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، به پیش رفت.