افت ۲ پله اي وضعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران در منطقه

پورابراهيمي می گوید: شاخص رقابت پذیری اقتصاد ایران از ۷۴ در سال ۲۰۱۶ به ۷۶ در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۳۸ کشور جهان کاهش یافته است

به گزارش اگزيم نيوز، محمدرضا پورابراهیمی امروز (شنبه) در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رئیسان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان های سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: در چند سال گذشته اقدام های خوبی در سطح وزارت کشور برای حضور استانداری ها در بخش اقتصاد کشور (علاوه بر نقش و نگاه سنتی امنیتی و سیاسی آنها) انجام شد.
به گفته این نماینده مجلس، چنین حرکتی نیازمند ظرفیت سازی همزمان بر اساس ضوابط و مقررات است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور تلاش زیادی برای تحقق این مهم شد و دولت نیز کمک حال شد تا با انجام اقدام هایی حوزه تمرکز در برنامه های اقتصادی به عدم تمرکز تبدیل شود و ظرفیت اختیارات را در استان ها با مدیریت استان ها افزایش داد.
وی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی استان ها از پنج به 30 درصد به عنوان یکی از این اقدامات، خاطرنشان کرد: اگر دولت در چهار سال آینده به دنبال تحولات اساسی است، با شیوه های کنونی نمی تواند به اهداف دست یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تنزل 2 رتبه ای وضعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران در سطح جهان مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ادامه داد: این شاخص از 74 در سال 2016 به 76 در سال 2017 در بین 138 کشور جهان کاهش یافته است.
وی بیان داشت: اکنون مطابق سند چشم انداز توسعه کشور، بر اساس شاخص های موجود رتبه 13 را در بین 20 کشور منطقه داریم و به نظر می رسد باید قوانین و مقررات کشور را متناسب با جنگ اقتصادی که کشور مواجه و درگیر با آن است، تغییر دهیم.
پورابراهیمی با اشاره به برخی مقاومت های دولت در این زمینه، اظهار داشت: باید حوزه اختیارات استان ها را افزایش دهیم تا بتوانند متناسب با اقدامات، کارهایشان را پیگیری کنند و در این زمینه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا با تغییر قوانین و مقررات ظرفیت های لازم را در اختیار مجریان قرار دهیم.

اتاق های اصناف در بحث اشتغال جدی تر درنظر گرفته شوند

علی فاضلی نيز در ادامه اين نشست افزود: 25 درصد اشتغال کشور در اختیار اصناف است که جمعیتی بیش از 24 میلیون نفر را تشکیل می دهند. به گفته این مقام مسئول، رونق در اصناف می تواند موج رضایتمندی از حاکمیت را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری از طریق بنگاه های متوسط نیازمند سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: بیش از یک هزار و 850 نوع فعالیت صنفی در اصناف وجود دارد و راه ورود به جهان کارآفرینی از اصناف می گذرد.
فاضلی بر نقش آفرینی اتاق های اصناف در ایجاد اشتغال تاکید کرد و خواستار جدی گرفته شدن این بخش از اقتصاد کشور در اشتغالزایی شد.
به گفته وی، اتاق های بازرگانی، ایجاد اشتغال، توانمندسازی بنگاه ها با ایجاد کسب و کارهای نوین، گسترش آموزش با همکاری دانشگاه ها، توسعه فروشگاه های زنجیره ای با مدیریت اتاق اصناف و توسعه کسب و کار الکترونیک را در دستور کار دارند.
فاضلی با اعلام حمایت اصناف از دولت یازدهم و دوازدهم، تاکید کرد: این حمایت ها نمی تواند مانعی برای مطرح نکردن اشکالات و مشکلات باشد.
به گزارش ایرنا، «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران به تازگی در جلسه هم اندیشی و هماهنگی رئیسان اتاق های اصناف مراکز استان ها که در تهران برگزار شد، گفت: ایجاد اشتغال در کشور به مهم ترین مسئله کشور تبدیل شده و لذا شرایطی برای کارفرمایان کارگاه های کوچک و بزرگ برای ایجاد فرصت های شغلی در حال فراهم شدن است که سهم بیمه کارفرمایی بخشوده شود. این موضوع به نفع مجموعه کارگاه های تولیدی بوده و سبب افرایش اشتغال خواهد شد.
وی به برنامه دولت برای ایجاد شغل اشاره کرد و گفت: برنامه ایجاد ۹۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰ هزار شغل برای امسال خیلی سخت است که امیدواریم با حل مشکلات موجود و اصلاح قوانین در جهت حمایت از تولید، کشور به این هدف دست پیدا کند.

کد خبر 21319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =