فعالیت اقتصادی در ایران با مشکلات زیادی روبروست. رتبه پایین ایران در فضای کسب و کار بیانگر عدم سهولت در سرمایه گذاری و کوچک تر شدن پی در پی تعداد زیادی از صنایع کشور است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بالا بودن نرخ سود بانکی را از مهمترین و تاثیر گذار ترین عوامل رکود در تولید و سرمایه گذاری می دانند. دولت به طور جدی در تکاپوی ساماندهی نرخ سود بانکی است اما تا کنون نتیجه ملموسی در فضای اقتصادی به خصوص تولید دیده نشده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز از سهم نرخ سود بانکی در استمرار رکود، رونق در تولید و چرایی بی نتیجه بودن سیاستهای بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی گلایه کرده و  می گوید: پایین آمدن سود بانکی برای جذب و تشکیل سرمایه لازم و واجب است و بدون این اقدام تشکیل سرمایه ملی اتفاق نمی افتد. نمی توان در هیچ بخشی از تولید با 25 درصد سود بانکی سرمایه گذاری کرد.

محمدرضا انصاری در ادامه گفت: اقتصاد ما ناگزیر از کاهش نرخ سود بانکی است. انتظار داشتیم با کاهش تورم، سود بانکی با یک تا دو درصد تفاوت تعریف شود اما در این مسیر اصلا موفق نبودیم. در واقع کاهش نرخ سود بانکی اصلا کار راحتی نیست و نیازمند یک اراده ملی است و همه باید به آن معتقد باشند و تخطی کنندگان مجازات شوند. بانکهایی که سیاست کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند باید توبیخ شوند.

وی خاطر نشان کرد: تمایل موسسات مالی و بانکها به پرداخت سود بانکی باید ریشه یابی و حل شود. کاهش نرخ سود بانکی با توصیه و بخشنامه عملی نشده و سرمایه گذاری مبدل به یک آرزوی واهی در کشور شده است. نتیجه آن این است که سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته است و ممکن است سرمایه گذاری محدود و مستقل همچون توتال اتفاق بیفتد اما هدف گذاری برای جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی و جذب معادل آن از داخل کشور غیر ممکن است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشکل تولید را منحصر به نرخ سود بانکی ندانست و گفت: مشکل تولید فقط بالا بودن نرخ سود بانکی نیست. تولید ما از زوایای مختلف تحت فشار است و رکودی که امیدوار بودیم که با آن تورم کاهش پیدا کند پدیده ای عجیب را ایجاد کرده که بر زندگی مردم نیز فشار وارد آورده است.

انصاری گفت: سر و سامان دادن به این وضعیت برای دولت نیز کار مشکلی است اما معتقدم که دولت با رجوع به توان عظیم بخش خصوصی می تواند از گرفتاری خارج شود. ماندن در چهاردیواری دردی از دولت دوا نمی کند. دولت باید از بخش خصوصی در تصمیم گیریها استفاده کند و شوق را در نمایندگان و فعالین بخش خصوصی برای حضور تاثیرگذار ایجاد کند. بخش خصوصی اگر دولت را در مسیر حل مشکلات و معضلات اقتصادی همراه و همکار خود بداند شاهد اتفاقات بی نظیری در بخش تولید و صادرات خواهیم بود.

وی دولت یازدهم را دولت دغدغه مند و خیرخواهی خواند و اظهار داشت: من شک ندارم که آقای روحانی در دولت دوازدهم همچون گذشته دغدغه توسعه و رفاه مردم را دارد. اما متاسفانه هنوز تفکرات اقتصاد دولتی در بدنه دولت وجود دارد. دولت دوازدهم  باید بداند با فاصله از بخش خصوصی و محبوس بودن تیم اقتصادی در وزارت خانه، شرایط اقتصادی بهبود پیدا نمی کند.

وی ادامه داد: خاصیت تفکر دولتی تردید در استفاده از قدرت مردم و بخش خصوصی است اما یقینا کمک گرفتن از مردم و توان و تجربه بخش خصوصی و مشارکت دادن آن در تصمیم گیریها می تواند حلال مشکلات عظیمی از اقتصاد باشد. انتظار داریم کابینه جدید این مطالبه بخش خصوصی را جدی بگیرد و از تمرکز قدرت در مراکز دولتی بکاهد چرا که وقتی همه چیز در وزارت خانه ها خلاصه شود دستیابی به توسعه ملی کار راحتی نخواهد بود.

محمدرضا انصاری تهیه استراتژی مدون برای اداره اقتصاد کشور ضروری دانست و اذعان داشت: اگر کمبودها به درستی شناسایی و رفع شوند و برنامه ریزیهای اقتصادی حساب شده و مطالعه شده نوشته شوند، رشد اقتصادی روند پرشتاب تری به خود می گیرد،در مقابل بی توجهی به این مهم موجب می شود تا اقتصاد کور شده و رکود حاکم بر اقتصاد ادامه یابد.