ولی الله سیف با درج مطلبی در کانال تلگرامی خود تاکید کرد: یکی از مهم ترین مشکلاتی که نهادها و موسسات مالی غیرمجاز برای اقتصاد ایران ایجاد کرده اند عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است.

وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیرتخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد؛ یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آنها باشد.

سیف اضافه کرد: بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام کرده است.

وی افزود: قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهم ترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تبیین راهکارهای موجود برای مقابله با این مفسده تصریح کرد: در این زمینه سه راهکار وجود داشت نخست تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید همه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

سیف تأمین کسری از محل بودجه عمومی را دومین راهکار در این زمینه عنوان کرد و افزود: در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

وی تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات را سومین راهکار در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولانی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود.

سیف افزود: در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت می شود و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت خواهد ‌شد و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها، به تصفیه حساب از محل دارایی ها اقدام می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسئولیت و عاملیتی که مؤسسان و صاحبان تعاونی های غیرمجاز در ورود خسارت داشته اند، مسؤلیت هر گونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند.

سیف افزود: بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسئول با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می کند و در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.

وی افزود: به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.

سیف ادامه داد: در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارد شده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیرحرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوءمدیریت آنها به بیت المال، خسارت های مربوط از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها برای استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمام آحاد مردم عزیز است، محفوظ بماند.