دولت درآخرین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی عزم جدی خود برای کاهش نرخ سود اعلام کرد. همچنین در این گرد همایی بر ضرورت سرعت بخشیدن به این اقدام بارها و بارها تاکید شد به نظر می رسد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی حول واقعیت نامناسب بودن نرخ بانکی باهم متفق القول هستند و آن را ضروری می دانند.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این خصوص گفت: کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که به لحاظ نظری کاملا درست و ضروری است اما از نظر عملی در بستر اقتصادی سیاسی ایران نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
وی در ادامه اضافه کرد: خواهیم دید که کاهش نرخ بهره نه تنها به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر نمیشود بلکه سودهای کلانی را به جیب دلالان و واسطه گران سرازیر میکند چرا که فضای اقتصاد کشور ناسالم است و مشکلات متعددی بر سر راه تحقق این هدف از جمله فقدان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و حتی بانکهای خصوصی وجود دارد.
راغفر در مورد شیوه برخورد با موسسات مالی و اعتباری در کشور گفت: نظارت بر این مجموعه از جمله وظایف بانک مرکزی است که باید برای محدود کردن آنها تمهیداتی اندیشیده شود اما شاهدیم که این نظارت وجود ندارد و علاوه بر موسسات مالی و اعتباری، بانکها خصوصی نیز قواعد رفتاری بانکها را بر هم میزنند.
وی تحقق این هدف و رسیدن به نتیجه مطلوب پس از کاهش نرخ سود را در گرو مجموعه اقداماتی دانست که باید در بستر یک اقتصاد سالم انجام پذیرد و افزود: نمی توان تنها به کاهش نرخ سود اندیشید و از ابعاد دیگر غافل ماند. مادامی که نظام مالیاتی ما کارکرد صحیح ندارد و درآمد هنگفتی از دست میرود، اقداماتی مانند آنچه که اکنون انجام شده تنها منابع مالی را جابه جا میکند و نتیجه مثبتی ندارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که در یک اقتصاد رانتی، سودهای بزرگ نصیب فعالیتهای دلالی میشود و تولید با ریسک بالا همراه است نمیتوان انتظار داشت که منابع مالی به سمت تولید برود و بانک و موسسات مالی انگیزه ای برای وام دادن به بنگاههای اقتصادی داشته باشند.
به گفته وی افزودن بر این در شرایطی که بنگاههای بزرگ تسهیلات با نرخ ۳۴ یا ۳۵ درصد دریافت کرده و هزینه آن را به مصرف کننده منتقل میکنند، بنگاههای کوچک قادر به دریافت تسهیلات نخواهند بود و این تفاوت به جیب واسطهها میرود.
راغفر با تاکید دوباره بر اصلاح نظام مالیاتی، برخورد قاطعانه بانک مرکزی با متخلفان و تعدیل تعداد موسسات مالی و اعتباری را برای رشد تولید و فعالیتهای اقتصادی ضروری دانست و گفت: حضور موسسات مالی و اعتباری با این تعداد هزینه دسترسی به پول را بالا میبرد و این یکی از مشکلات موجود است.
وی با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه خدمات مالی و پولی از جمله عوامل تورم زا و مانع کاهش نرخ بهره است، گفت: اکنون در کشور ما تعداد موسسات مالی چندین برابر کشورهایی است که تولید ناخالص ملی بیشتری – نسبت به ایران – دارند بنابراین ضروریست که با ادغام این موسسات مالی گامی در جهت اصلاح برداشته و تعداد آنها را با تولید ناخالص داخلی متناسب کنیم.
راغفر اذعان داشت: در اقتصاد ایران آنگونه که باید هدف از کاهش نرخ سود، کمک به کاهش هزینه تولید نیست. گرچه مهمترین هدف کاهش سود بانکی را حمایت از تولید قلمداد میکنند، اما این اقدام در یک اقتصاد رابطهمند و ناسالم، برای تولید کاری نمیکند، چراکه در ایران اعتبارات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط اعطا نمیشود.
وی افزود: روابط بانکها و بنگاههای بزرگ اقتصادی پولهای کلان را بسیج میکند و فرصتی به بنگاههای کوچک برای استفاده از تسهیلات داده نمیشود. گاه تسهیلاتی با بهره بسیار بالا توسط بنگاههای بزرگ دریافت میشود و در آخر کار، سود بانکی را روی هزینههای کالا محاسبه و از مشتری دریافت میکنند.
حسین راغفر توضیح داد: با کاهش نرخ سود بانکی، منابع مالی ارزانقیمت فرصتی برای بروز رانت و فساد در نظام بانکی ایجاد میکند، بهگونهای که تسهیلات با نرخ سود پايين به اطرافیان و افراد سفارششده پرداخت میشود همانگونه که در سالهای گذشته این اتفاقها افتاد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اقتصاد رانتی ایران و شرایط کنونی اگر نرخ بهره پايين بیاید سرمایهای که وارد بانکها میشود کاهش مییابد. درست است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما مردم این کاهش نرخ را در زندگی روزمره خود احساس نمیکنند و در شرایط کنونی مردم با کاهش نرخ بهره، حاضر نخواهند بود پول خود را در بانک سپردهگذاری کنند و با ورود به بازارهای موازی، بار دیگر سفتهبازی بهویژه در بازار طلا و ارز رونق میگیرد. با خروج سرمایه از بانک، دسترسی به تسهیلات کاهش مییابد و اقتصاد با مشکل کمبود نقدینگی مواجه میشود و در این شرایط که نیاز به پول در بازار زیاد است نمیتوان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را داشت.
نظر شما