مجتبی خسروتاج گفت: در موافقتنامه تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه پیش بینی شده است دو طرف پس از یک دوره اجرا، حق دارند نسبت به اصلاح فهرست ومیزان تعرفه ها، طرف مقابل را مطلع کنند و اگر طرف مقابل به هر دلیلی نپذیرفت در مدت زمان ۶ ماه طرف اول می تواند یک طرفه این کار را انجام دهد. 

وی اضافه کرد: در سفر اخیری که آقای زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه به ایران آمده بود یکی از موضوعات بحث این بود که اقلام جدیدی را به فهرست اول که فقط محصولات کشاورزی ایرانی بود ، اضافه کنیم. این فهرست جدید مربوط به محصولات صنعتی ایرانی است؛ علاوه بر این سه درخواست ممنوعیت هر نوع سهمیه بندی، ممنوعیت وضع عوارض اضافه بر روی دیگر کالاها به عنوان عوارض جبرانی و تغییر در تعرفه ترجیحی برخی اقلام کالایی از جمله درخواستهای ایران است زیرا صادرکنندگان ایرانی گلهمند بودند که ترکیه بر روی برخی اقلام صادراتی ما عوارض مضاعف وضع کرده است در حالی که اصل بر رفع این عوارض بود. 

وی افزود: بر اساس موافقتنامه اول، آنها برای ۱۴۰ قلم کالای کشاورزی ما تخفیف تعرفهای میدهند ما هم برای ۱۲۵ محصول آنها تخفیف تعرفهای قائل می شویم اما در این دور قرار شد هر طرف ۶۰ تعرفه جدید برای ۶۰ قلم کالای جدید تعریف کند که ۶۰ قلم ما این دوره عمدتا کالای صنعتی است. 

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توافق برای اعمال فهرست جدید تعرفه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه صورت گرفته است، گفت: توافق نهایی برای اجرایی شدن این توافق منوط به این است که طرف ترکیهای سه شرط دیگر ما را که حذف سهمیه بندی برای صادرات کالا، اصلاح فهرست اول ۱۴۰ قلم کالای ایرانی از کشاورزی به صنعتی و حذف عوارض مازاد است ، اجرایی کند.

خسروتاج افزود: طرف ترک وقت خواست تا این را بررسی کند که اگر تایید کنند توافق جدید اجرایی می شود اما اگر تایید نکنند ممکن است مذاکرات ادامه یابد.

خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افتتاح مرکز تجارت پوشاک ترکیه در یکی از خیابان‌های تهران به منزله واردات پوشاک از این کشور است، گفت: پس از مطلع شدن از افتتاح این مرکز تجاری پوشاک پیگیر مسئله شدیم و نامه‌ای به سفارت ترکیه ارسال و بیان شد که اگر قرار است چنین مرکز تجاری توسط دولت ترکیه در ایران شکل بگیرد این موضوع باید به صورت متقابل باشد. ضمن اینکه اگر قرار است در این مرکز فروش پوشاک انجام شود و ما مقررات خاص خود را داریم. همچنین تاکنون چنین مجوزی برای شرکت‌های ترکیه‌ای که بتوانند واردات رسمی پوشاک داشته باشند صادر نشده است و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد خلاف مقرارت است و قانونی نیست.

وی با اشاره به پاسخ مکتوب سفارت ترکیه نیز به سازمان توسعه تجارت افزود: در این نامه آمده بود که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران شرکت ترکیه‌ای به ثبت رسیده که کار شرکت مذکور بازاریابی برای محصولات ترکیه است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اساسنامه شرکت مذکور نیز برای ما توسط سفارت ترکیه ارسال شد، گفت: امروز در جمهوری اسلامی ایران هر فردی می‌تواند شرکتی به ثبت برساند و قانوناً هم می‌توانند بیایند و کار کنند. در این ساختمان برخی از شرکت‌های ترکیه‌ای که قبلا در ایران حضور داشته‌اند هم مستقر شده‌اند.

خسروتاج با تاکید بر اینکه بازاریابی به معنای واردات نیست، گفت: واردات، مقررات و استاندارد خاص خود را دارد. اکنون هم هر شرکت ایرانی می‌تواند در ترکیه به ثبت برسد و برای محصولات ایرانی بازاریابی کند بنابراین شرکت ترکیه‌ای از لحاظ مقررات جمهوری اسلامی ایران کار خلافی انجام نداده و در چارچوب قوانین عمل کرده است.

وی با بیان اینکه شرکت مذکور یک شرکت خصوصی است و هیچ کار خلافی انجام نداده است ، گفت: کار این شرکت ترکیه‌ای در ایران بازاریابی است. هر فردی که به عنوان وارد کننده بخواهد محصول ترکیه‌ای وارد ایران کند باید سود و عوارض گمرکی پرداخت کند. هر چند برخی ها در فضای مجازی به این موضوع دامن می زنند هیچ خلافی مشاهده نکردیم.

منبع: صدا و سيما