موانع ۳گانه حوزه کسب و کار در ایران

مسلم خانی: به عنوان مهمترین موانع حوزه کسب وکار و کارآفرینی در کشور می توان به عدم وجود نهادسازی در حوزه کارآفرینی، نبود باور و فرماندهی مشخص در حوزه کارآفرینی و درنهایت نبود قانون جامع کارآفرینی اشاره کرد

بهبود فضای کسب‌وکار از نظر کارشناسان از مهم‌ترین اقدام‌ها برای رقابتی کردن اقتصاد است که برای دستیابی به آن باید به مسائلی چون حمایت از بخش خصوصی و حفظ بنگاه‌های اقتصادی کشور پرداخت. اقتصاد نفت‌زده، وجود رانت در فضای کسب‌وکار، تبدیل سرمایه ملی به هزینه‌های جاری، ضعف تولید داخل در برابر کالای خارجی، نقص شفافیت و برابری در سرمایه‌گذاری و... از موانع اقتصادی برای رقابتی شدن به شمار می‌رود.

توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش مقررات دست و پا گیر، کاهش فساد اداری، مبارزه با رانت و دلالی و نیز تسهیل رویه‌هایی که بخش خصوصی بتواند نرخ رشدی بیش از بخش دولتی رقیب داشته باشد، از راه‌های رفع موانع یاد شده است. در شرایط کنونی استفاده از فرصت‌های پسابرجام، اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی از دیگر اقدام‌ها برای دستیابی به این هدف‌ها محسوب می‌شود. بنابراین توسعه کارآفرینی، اشتغال و سیاست گذاری بهینه بازار کار مستلزم مجموعه ای اقدامات هم راستا و هماهنگ است که به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بازدهی مشاغل موجود منجر شود.

در این راستا دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه، کارشناس عالی کارآفريني در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص اینکه در سالهای گذشته انجمن ها و تشکل های فراوانی برای حمایت از کارآفرینی در ایران شکل گرفته اما رتبه ایران در شاخص های مرتبط تغییری نکرده یا نهایتا یکی دو پله صعود داشته، گفت: به طور کلی درصد جمعیت کار کارآفرینان در هر کشوری بسیار اندک اما این افراد بسترساز ایجاد اشتغال در جوامع مختلف دنیا محسوب می شوند. بسیاری از کشورهای جهان امروز به دنبال مزیت نسبی و مطلق نبوده اند بلکه از هیچ، مزیت سازی می کند که کارآفرینان همان مزیت سازان اقتصاد هستند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری از دغدغه های اصلی دولت و ملت است، ادامه داد: توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور امری انکار ناپذیر است. از جمله موانع مهم محیطی در حوزه کسب وکار و کارآفرینی در کشور می توان به سه عامل عدم وجود نهادسازی در حوزه کارآفرینی، نبود باور و فرماندهی مشخص در حوزه کارآفرینی و درنهایت نبود قانون جامع کارآفرینی اشاره کرد.

این استاد دانشگاه در خصوص جای خالی نهادسازی در حوزه کارآفرینی افزود: اتفاق هایی که تاکنون رخ داده بیشتر در جهت ایجاد ساختارهایی در حوزه حاکمیت بوده است. به عنوان نمونه در سال 84 دولت وقت مصوبه ای را مطرح کرد تحت عنوان اینکه کلیه سازمان ها و وزارتخانه ها دفتر کارآفرینی زیر نظر بالاترین مقام آن دستگاه ایجاد کنند. این موضوع به مرور زمان به معاونت اشتغال ارتقا پیدا کرد و در نهایت موافقت شد معاونت کارآفرینی و اشتغال در تمامی دستگاه ها ایجاد شود. اما این سیاست چندان مورد استقبال قرار نگرفت و عملا سازمان ها و وزارتخانه ها از اجرای آن شانه خالی کردند.

خانی اضافه کرد: پس از آنکه این طرح با شکست مواجه شد از طریق کارگروه ها، کمیسیون ها و کمیته های نهادی که از خود دولت بودند تلاش می شد خلا نهادسازی در حوزه کارآفرینی جبران شود اما نتیجه ای جز فرآیندگرا شدن بیشتر نداشت. به عبارت دیگر در این جلسات مباحث و موضوعات خوبی مطرح می شد، حتی مصوبات خوبی نیز ارائه می شد اما خروجی قابل دفاعی نداشت.

به گفته وی نهادسازی کارآفرینی باید توسط کارآفرینان مدیریت شود و جای خالی این مهم به صورت خیلی جدی در کشور ما احساس می شود و از سوی دیگر دولت توانایی جبران این خلا را ندارد. بنابراین اولین اقدام برای ارتقا درکارآفرینی نسبت به کشورهای منطقه و منا و سایر کشورهایی که در مطالعات جم مورد بررسی قرار می گیرد، نهادسازی در حوزه کارآفرینی است.

این کارشناس عالی کارآفرینی ادامه داد: دولت اقدامات و فعالیت های گسترده ای برای کارآفرینی از جمله جشنواره، استارت آپ و... انجام داده است اما چون کارشناسان و مدیران آن را افراد دولتی تشکسل می دهند بازدهی مناسبی تاکنون نداشته در حالیکه اگر این جشنواره ها توسط سازمان کارآفرینی به عنوان یک نهاد تحصصی در این حوزه برگزار شود، قطعا در این صورت است که برون داد و خروجی قابل اطمینان تر و مطمئن تری را خواهد داشت.

به گفته وی اصولا کارآفرینی را به عنوان زینت المجالس در برنامه ریزی ها می نگرند. همچنین اغلب برنامه هایی که توسط نهادهای حاکمیتی برای توسعه اشتغال داده می شود از مسیر و رویکرد کارآفرینی نیست چرا که رویکرد کارآفرینی را مسیری بطئی و البته پایدار تشکیل می دهد.

خانی افزود: نکته دوم موضوض باور کارآفرینی است. به عبارت دیگر هنوز ایمان و اعتقاد به اینکه گره اشتغال کشور از مسیر کارآفرینی حل می شود، به وجود نیامده است. مشکل اشتغال یک مشکل حاد است و تقریبا همه دولت‌ها در مقابل مشکل اشتغال اولین راهکاری که به ذهنشان رسیده راهکارهای زودبازده بوده تا بتوانند نرخ بیکاری را اندکی کاهش دهند و تاب‌آوری را در مقابل مجلس و افکار عمومی افزایش دهند اما رویکرد کارآفرینی رویکردی است که به سرعت پاسخ نمی‌دهد. نکته سوم این است که ما الان فرماندهی مشخصی در حوزه کارآفرینی نداریم. بارها گفته شده کارآفرینی در کشور ما یتیم است.

این کارشناس عالی کارآفرینی تصریح کرد: کارآفرینی نیاز به یک فرماندهی واحد دارد. باید یک وزارتخانه مشخص، هدایت و مدیریت امور کارآفرینی را به عهده بگیرد و همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با این فرمانده همسو شوند و یک تقسیم کار ملی در این حوزه داشته باشیم.

به گقته وی در این برنامه ملی نقش خانواده، رسانه، مدرسه، دانشگاه، اصناف و همه بازیگران حوزه کارآفرینی باید مشخص باشد. انتظار می‌رود در آستانه استقرار دولت جدید و در شروع برنامه ششم توسعه، همزمان با لایحه اصلاح ساختار بخشی از وزارتخانه‌ها موضوع تعیین یک وزارتخانه به‌عنوان متولی کارآفرینی را در دستور کار داشته باشد و حداقل وزارتخانه‌ای با عنوان تعاون، کارآفرینی و اشتغال داشته باشیم که به‌صورت اختصاصی و کاملا حرفه‌ای و علمی به مباحث کسب‌وکار و کارآفرینی و شرکت‌ها بپردازد.

این استاد دانشگاه افزود: نکته سوم نبود قانون جامع کارآفرینی است که مخاطب این موضوع مجلس است تا اقداماتی در زمنیه قانون گذاری انجام دهد؛ چرا که ما در حوزه تقنین حتی یک ماده قانونی برای کارآفرینی نداریم. در صورتیکه کشورهای توسعه یافته نه تنها قانون جامع کارآفرینی دارند حتی شاخص ها و مولفه هایی نیز برای ان تعریف کرده اند.

خانی با اشاره به اینکه در ایران قانون از کارآفرینان عقب است، گفت: دلیل آنکه ما در حوزه کارآفرینی حتی یک بند یا تبصره قانونی نداریم به نوع نگاه ما برمی گردد. نگاه استراتژیک ما، نگاه کارآفرینانه در حوزه مدیریت دولتی نبوده است، بلکه ما کارآرفینان را به مسیری که خودمان هستیم هدایت می کنیم در صورتیکه کارآفرینان پیشتازند و جلوتر از ما قرار دارند و ما باید خودمان را با آنها تطبیق دهیم نه برعکس.

به گفته این استاد دانشگاه اکنون نیاز است دو سیاست انجام گیرد نخست تنظیم قوانین و مقررات جدیدی که در برگیرنده فرآیند کارآفرینی از مرحله خلق ایده تا مرحله فروش، تجاری سازی و خلق محصول و ارائه به بازار است و دیگری موضوع حذف قوانین مخل و مزاحم در کشور است.

خانی در پایان گفت: در کشور ما نزدیک به دوازده هزار قانون وجود دارد در حالیکه در کشورهای دیگر همچون فرانسه با وجود سابقه قانون گذاری بیشتر مجموع قوانین آن به 2800 ماده می رسد. به عبارت دیگر این تعدد قوانین که در بسیاری موارد ممکن است واگرا هم باشند موجب می شود انرژی فراوانی از کارآفرینان بگیرد و نوعی محیط کندکننده و بازدارنده برای آن به وجود آورد.

کد خبر 21126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =