کاهش نرخ سود بانکی سیاست جدیدی است که بعد از چند سال فراز و فرودهای گوناگون بالاخره به نظر می رسد به زودی عملیاتی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بررسی ها نشان می دهند نرخ سود بانکی به زودی به رقمی پایین تر از ۱۵ درصد خواهد رسید که به گفته مسوولان این ابزار به منظور کاهش هزینه های تولید از یک سو و ازادسازی منابع در اختیار سیستم بانکی و هدایت آن به سمت تولید است.

در این زمینه رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در خصوص برخی از گمانه زنی هایی که در خصوص تحول در صنعت و وابستگی آن به نرخ سود دهی زیاد بانک ها که رواج پیدا کرده است گفت: بانک های دولتی به دلیل سیاست های دولت تصمیم گرفته اند نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند و بانک ها قصد همراهی دولت در تصمیمات آن دارد و نرخ های دولتی به مرور زمان کاهش میابد.

وی در پاسخ به بعضی از شایعات مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار قصد دارد با ثابت نگه داشتن نرخ سود فعلی بتواند در آینده آن را کاهش دهد گفت: چنین سخنانی صحت ندارد و شورای پول و اعتبار هدفی برای کنترل آن ندارد بلکه در تلاش است تا هر چه سریع تر نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد. حسین زاده افزود: بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کنند و ممکن است نرخ پایین تر از نرخ کنونی بیاید و پیشنهاد بر نرخ سودی کمتر از 15 درصد است اما آنچه که حتمی است نرخ سپرده بانکی کاهش می یابد.

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی بدون اعلام نرخ مدنظر بانک ها ابراز امیدواری کرد که شورای پول و اعتبار هرچه سریعتر در این زمینه تعیین تکلیف کند.

طبق بررسی های اگزیم نیوز نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس دو موضوع یعنی نرخ تورم موجود و نرخ تورم انتظاری قابل تغییر است و این در حالی است که در فاصله سال های اخیر نرخ تورم هر ساله با کاهش روبرو شده به طوریکه در برهه ای این نرخ تک رقمی شده اما هنوز نرخ سود بانکی دورقمی است و این نشان می دهد تناسب قابل انتظاری که از منظر تکنیکی باید بین این دو متغیر وجود داشته باشد نیست.

نگاهی به نمودار همراه نشان می دهد نرخ تورم در سال های اخیر در اکثر مواقع از نرخ سود بالاتر بوده و به عبارتی شاهد سرکوب مالی در سیستم بانکی بودیم که باعث شد منابع مالی با ورود به بازارهای مختلف در برهه های مختلف زمانی به بروز و رواج پدیده شوم سفته بازی دامن بزند.

روی دیگر این سکه زمانی خودنمایی کرد که نرخ تورم روند نزولی خود را آغاز کرد و از نرخ ۳۵ تا ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. در این دوره نیز عدم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باعث شد این بار نرخ سود بالاتر از نرخ تورم بوده و حبس منابع در بانک ها به منافع سپرده گذاران منتهی شود در نتیجه منابع بانکی به جای تزریق به تولید مثلا از کانال بازار سهام در بانک ها قفل شود. در نتیجه شاهد شرایط کنونی هستیم.

در این شرایط اما کارشناسان معتقدند نرخ تورم انتظاری از اهمیت بالاتری برخوردار است. از این منظر نیز با پدیده ای به نام تأخیر در سیاست گذاری مواجهیم. به عبارتی در شرایطی که تورم انتظاری در کشور منفی بود و انتظار کاهش نرخ تورم در جامعه وجود داشت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اقدام به موقعی صورت نداد و حال که نرخ تورم بار دیگر با تهدیدهای ناشی از دو رقمی شدن روبرو است سیستم پولی و سیاست گذاران پولی در تلاشند تا نرخ را کاهش دهند.

بر این اساس باید گفت شرایط برای کاهش نرخ سود بسته به این که تورم انتظاری چه وضعیتی را در پیش خواهد گرفت متغیر است و دولت باید نسبت به اتخاذ تصمیم درست و به موقع تصمیم گیری کند. به تحلیل اگزیم نیوز شرایط فعلی از منظر اقتصادی با مختصات قابل توجهی روبرو است؛ رکود در حال پایان یافتن است. این موضوع به معنای نیاز به تزریق منابع به تولید از کانال های مطمئن و کم هزینه است. نرخ بالای سود هزینه های خروج از رکود را افزایش می دهد.

در این بین هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک همایش اعلام کرد به عنوان متصدی بخش تولید خواهان رساندن سود تسهیلات به نرخ متناسب با تورم هستیم که در این رابطه باید پذیرفت متاسفانه نقدینگی کافی در بانک‌ها وجود ندارد و باد به نوع این خلأ نقدینگی پر شود تا بتوان سود تسهیلات را نیز همپای نرخ تورم پایین آورد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه باید مسیر تولید ملی هموار شود، گفت: مشکل گرانی وام‌های بانکی همواره از سمت تولیدکنندگان مطرح می‌شود و باید گفت که به هر حال تسهیلات گران است و انتظار می‌رود با عملکرد دولت و کاهش تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی نهایتا یک تا دو درصد بالای نرخ تورم باشد.

کارشناسان در این بین معتقدند این که نرخ سود بانکی چه رقمی باشد یک بحث است و این که آیا نرخ های سود تعیین شده در عمل اجرا شوند موضوع دیگر است به طوریکه در گذشته نیز شاهد کاهش نرخ سود بودیم اما بانک ها به شیوه های مختلف نرخ سود را بالا می بردند و در این رابطه موسسات مالی و اعتباری نقش پررنگ تری را داشتند. حال با سامان دهی نسبی این موسسات و کاهش اعتماد مردم به موسسات بدون مجوز در کشور شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و انتظار می رود نرخ سود به زودی کاهش یابد.