به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا در چهاردهمین نشست تخصصی مالی اسلامی که در خصوص بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا روز گذشته برگزار شد گفت: افرادی که برای بانکداری اسلامی و اقتصاد کشور تلاش کرده اند اجری اخروی نزد خداوند دارند ولی نقدهایی در سیستم بورس و بانکداری اسلامی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: زمانی که بورس و بانکداری وارد کشور شد اصول آن برگرفته از غربی ها بود و نکات اسلامی با آن تلفیق نشده بود که البته این نکات مخصوص بانک های ایرانی نیست بلکه مشکلاتی در طرز تفکر همه کشورهای مسلمان از جمله عراق، سوریه، مالزی و غیره وجود دارد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: مبنا بر این بود که پس از گذشت 5 سال از تصویب بانکداری بدون ربا این قانون تصحیح شود اما هنوز کار موثری انجام نشده و با گذر زمان معایب پشت گوش اندازی های این اهم نمایان می شود.

معصومی نیا گفت: مرداد سال 95 هم تلاش هایی برای تکمیل قوانین بانکداری بدون ربا انجام شد و این بار 67 ماده برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد اما باز هم این اصلاحات نادیده قرار گرفت و به مرحله اجرا نرسید.

وی ادامه داد: مهر ماه همان سال باز هم دلسوزان کشور اقدام به تکمیل طرح های قبلی داشتند که نام طرح ویرایش شده در این ماه را طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نهادند و در آخرین بازنگری ها این قانون تبدیل به 219 ماده شد. البته بنده معتقدم طرح های اولیه از طرح اخیر اصلاح قانون بانکداری که ارائه شده بهتر است و اصلاحات پایانی، بانکداری اسلامی را بیشتر از اکنون دچار گرفتاری می کند.

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: نام بانکداری اسلامی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد به طوریکه قروض ربوی را با عنوان و ظاهری اسلامی ارائه می کنند.

معصومی نیا خاطر نشان کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مهر ماه سال گذشته تدوین شد و به امضای بسیاری از نمایندگان که حدود 220 تن بودند رسید و این در حالی بود که آنها حتی متن طرح مذکور را هنوز ندیده بودند و بنده به سمع و نظرشان رساندم.

وی عنوان کرد: ساختار بانک به 2 دسته مهندسی بانک و همچنین نحوه اداره آن قابل تقسیم بندی است و مقصود اصلاح کنندگان طرح بانکداری اسلامی بدون ربا منوط به شیوه اداره بانک ها و تغییر در تفکر بانکداری است.

به گفته وی، شورای فقهی در بانک مرکزی همه مشکلات را نمی توانند بر طرف کند و اشکال های اساسی وجود دارد که باید از ریشه برطرف شوند؛ هرچند برخی از تدوین کنندگان در دیداری که با مراجع تقلید داشتند اظهار کردند که شورای فقهی از عهده این امر بر می آید.

معصومی نیا اعلام کرد: صوری سازی عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای زمان حال است و بانک با توجه به تمایلی که در کسب سود دارد، عقود را بهانه ای برای پیش برد رویه خود قرار می دهد و حال باید بررسی شود که هدف از اصلاح قوانین چیست و آیا با اجرای آن انتظارات لازم قابل حصول است؟

وی بیان کرد: قراردادهای مبادله‌ای با درآمد ثابت همانند اجاره به شرط تملیک، صوری عمل می‌شود و ضوابط مشارکت واقعی نادیده گرفته می شود و در نتیجه استفاده از عقود شرعی تبدیل به پوششی برای سود ثابت می‌شود. در طرح جدید بانکداری بدون ربا، تمام قراردادهای مشارکتی حذف شده و به سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص همانند تنزیل دِین و فروش اقساطی محدود شده‌اند.

وی اذعان کرد: نکات ذکر شده به این معنا است که اقتصاد کشور از مزایای عقود مشارکتی محروم شده است و بانک ها اجرای عقود مشارکتی را وظیفه خود نمی دانند و این در واقع اعتراف آنها به بزرگترین مشکل است زیرا بانک در عقود مبادله ای می تواند صوری سازی کند.

عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: ساختار ربوی بانک هم از دیگر معضلات دست و پا گیر بانک داری اسلامی بدون ربا است چون بانک ها برای ورود به فعالیت های حقیقی پایه گذاری نشده اند و در نهایت با قوانین موجود برای شهروندان مشکل می آفرینند.

وی ادامه داد: زمانی که ساختار تغییر کرد امکان اجرای عقود شرعی وجود دارد و قوانین پسندیده هم در گروی قانونی است که بتواند از عقود صوری بپرهیزد و علاوه بر این مسئله عقود مبادله ای و هم مشارکتی را بی عیب اجرا کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: اگرچه نظارت بر اجرای تصمیمات شورای فقهی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، اما طی سی و چهار سال گذشته نظارت به خصوصی در امور شرعی اقتصادی از این نهاد دیده نشده است.