یکی از مسائل اساسی نظام بانکی کشور این است که فرایندهای اجرایی به صورت نظام مند وبراساس یک چارچوب جامع و یکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین المللی طراحی و عملیاتی نشده است و برای رفت از وضعیت موجود لازم است فرایندهای اجرایی مورد بازنگری و بهینه سازی قرار گیرد. بطوری که امکان بهبود تعاملات درداخل هر بانک و در رابطه با نهاد نظارتی و همچنین مراودات بین المللی فراهم شود. تحقق این امر در یک بازه زمانی مناسب، ایجاب میکند که از چارچوبهای موفق مطرح و تجربه شده در صنعت بانکی بهره گیری شود.

در این بین کارشناسان معتقدند در شرایط بعد از تحریم یکی از اقدامات اولیه برقراری روابط کارگزاری با بانکهای دنیا بوده و در قدم های بعد استفاده از خطوط اعتباری بین الملل وجود دارد که برای جذب این منابع نیازمند رتبه اعتباری بین المللی در بانک ها و شرکت ها و موسسات ایرانی هستیم. به عقیده آنها هزینه خطوط اعتباری مذکور متناسب با رتبه اعتباری کسب شده توسط بانکها تعدیل می شود و بنابراین یکی از موضوعات مهم در شرایط جدید توجه به کسب رتبه های اعتباری مناسب است که لازم است به آن پرداخته شود.
این در حالی است که در دوره های قبل تحریم برخی موسسات رتبه بندی بین المللی در کشور ما حضور داشتند و با موسسات داخلی نیز همکاری می کردند. در شرایط جدید و با رفع تحریم ها انتظار داریم موسسات بالاتر و معتبرتری در ایران حضور یابند چراکه موضوع رتبه بندی در شرایط جدید بحث مهمی در راستای جذب خطوط اعتباری است.

در این بین دکتر حسن کیائی، اقتصاددان و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با اشاره به موضوع ثبات مالی در دوره جدید و اثرات آن بر پیشبرد اهداف بانکی در نظام بین الملل و این که برقراري ثبات مالي از اهداف نظام ضمانت سپرده است گفت: یک نظام ضمانت سپرده کارا با ایجاد اطمینان در میان سپرده‌گذاران خرد هراس ورشکسته شدن بانک‌ها را در میان آن‌ها کاهش داده و با پایش به‌موقع ریسک موسسات اعتباری عضو از رفتارهای پرخطر در آن‌ها ممانعت می‌کند. با نگاهی به نحوه محاسبه درجه ثبات مالی در ۷۰ کشور منتخب می توان گفت کشورهایی که در آن‌ها نظام ضمانت سپرده، سپرده‌های ارزی را پوشش می‌دهد از ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند. در مقابل کشورهایی که نظام ضمانت سپرده در آن‌ها سپرده‌های دولتی را تضمین می‌کند و از یک رژیم خاص گزیر در زمان ورشکستگی تبعیت می‌کنند ثبات کمتری را تجربه کرده‌اند.

مهدی قاسمی مدیر ریسک و تطبیق بانک پارسیان نیز با نقد گزارش 2016 بازل در خصوص رده بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی گفت: در گزارشی با عنوان «تصویر غیرواقعی ایران در آینه بازل» نقدی را بر گزارش ۲۰۱۶ بازل در خصوص رده‌بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی، ایران در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی قرار دارد و پر ریسک‌ترین کشور و دارای رتبه پایین‌تری نسبت به کشورهایی همچون سودان، گینه‌بیسائو، مالی و افغانستان است،

وی اظهار داشت: در این گزارش جنبه انصاف رعایت نشده و به نظر می‌رسد نتایج آن در راستای سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده باشد. قاسمی با واکاوی رتبه برخی کشورهای نمونه در زمینه‌های مورد استفاده بازل در رتبه‌بندی شاخص مبارزه با پولشویی، نظیر شاخص فساد و شفافیت عمومی و شاخص حاکمیت قانون در کشور، روش‌شناسی مورد استفاده بازل را مورد نقد قرار داد و با ارائه شواهدی نشان داد که رتبه اختصاص یافته به جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد.

سید علی روحانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی نظارت مؤثر بر بانك‌ها و اقتدار مقام ناظر بانكي در ايران، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی به منظور صیانت از ثبات نظام مالی را از مهمترین کارکردهای بانک‌های مرکزی دانست و افزود: تدوین مقررات و شاخص‌های مرتبط، نظارت بر التزام بانک‌ها به این مقررات و شاخص‌ها و نهایتاً مجازات متخلفان ضروری است.

روحانی بر اساس اسناد مالی و حقوقی، به استخراج مهمترین عوامل ناکارآمدی نظارت بانکی و عدم اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران پرداخت و پیشنهادهایی را به منظور برون‌رفت از وضعیت كنونی و افزایش کارآمدی نظارت و اقتدار مقام ناظر بانکی ارائه داد. او در پایان گفت: برخی از این پیشنهادات در حیطه اختیارات بانك مركزی است و برخی نیازمند اصلاح مصوبات شورای پول و اعتبار است و برخی دیگر نیز نیاز به انجام اصلاحات در سطح قوانین پولی و بانكی دارد.

هادی حیدری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی نیز درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت‌های مالی بین‌المللیIFRS را از مهمترین موضوعات در حوزه بانکداری دانسته و گفت: قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخه‌های استاندارد گزارشگری بین‌المللی IFRS هنوز فاصله زیادی دارد.

به گفته وی این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای درآمدهای بهره‌ای در بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است.  با نگاهی بر نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر درآمد بانک برای دو سال ۹۴ و ۹۵ می توان گفت: تغییر پایه گزارشگری صورت‌های مالی بانک از روش سنتی به روشIFRS، باعث تحول در نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال ۹۵ به میزان بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۴ شده است.