دکتر کاظم دوست حسینی استاد دانشگاه و مشاور بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص برخی شائبه ها از احتمال ورشكستگي بانك ها گفت: با توجه به این واقعیت که متغیرهای اقتصادی در جوامع هم از رکود بلند مدت و هم از جو روانی حاکم بر جامعه تاثیر می پذیرند، بسیاری از بحران های اقتصادی جوامع را می توان از این منظر مورد تحلیل و ریشه یابی قرار داد. در بررسی اقتصاد کلان ، وجود رکود طولانی مدت احتمال ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی اعم از بانک و غیر بانک را افزایش می دهد.

وي ادامه داد: در ادبیات اقتصاد خرد عمده دلائل ورشکستگی بنگاهها عبارتند از کاهش قابل توجه سود و یا زیان های عملیاتی برای ۳ سال متوالی، عدم کفایت دارایی جاری و سرمایه در گردش برای  بازپرداخت به موقع بدهی ها، بالا بودن نسبت بدهی یا اندک بودن نسبت مالکانه و کفایت سرمایه، و نهایتا محدودیتهای قانونی یا محیطی که مانع فعالیت اقتصادی گردد.

مشاور بانک توسعه صادرات ایران افزود: ورشکستگی دومینویی بانکها اصولا زمانی اتفاق می افتد که اولا بانکها تعهدات زیادی نسبت به یکدیگر داشته باشند، ثانیا هجوم مردم برای دریافت سپرده هایشان در یک زمان کوتاه و تقریبا در همه بانکها رخ بدهد و ثالثا نقدینگی خارج شده در کوتاه مدت به سیستم بانکی باز نگردد.

به گفته اين استاد دانشگاه البته حجم این سپرده های مطالبه شده نسبت به نقدینگی موجود بانکها نیز مهم است. بنابر این اگر قدرت نقد شوندگی دارایی های بانکها نیز ضعیف باشد، احتمال ورشکستگی افزایش می یابد. قدرت جذب سریع نقدینگی موسسات از داخل ( مثلا بانک مرکزی ) و خارج از کشور ( مثلا بانکهای خارجی) که مبتنی بر اعتبار این موسسات است نیز می تواند کارگشا باشد. البته برای موسسات مالی ایران با توجه به اعمال تحریمها حتی پس از برجام جذب نقدینگی از خارج منتفی است.

دوست حسيني با اشاره به اينكه وقوع بحران های بانکی علاوه بر زیان برای سپرده گذاران منجر به ضرر سایر افراد جامعه و لطمه به کل اقتصاد کشور خواهد شد، تصريح كرد: وقوع و بروز چنین پدیده ای البته بستگی به نوع فرهنگ و سیستم اقتصادی جوامع دارد. مثلا در نظام های اقتصادی که با مالکیت عمومی و در اختیار دولت شناخته می شوند این آسیب پذیری کمتر است. به همین ترتیب احتمال ورشکستگی بانکها در صورت خروج نقدینگی و مطالبه یکجای سپرده ها در یک زمان محدود برای اقتصاد های سرمایه داری و باز  و اقتصاد های متکی به بخش خصوصی بسیار بیشتر و سریعتر اتفاق می افتد‌.

مشاور بانک توسعه صادرات ایران اضافه كرد: در بررسی احتمال ورشکستگی بانکهای ایران باید به این نکته توجه نمود که اقتصاد ایران در طبقه  نظام های اقتصادی با حاکمیت عمومی و دولتی قرار می گیرد و به واسطه اینکه بخش عمده ای از اقتصاد تحت کنترل و اداره دولت قرار دارد، سرایت بحران به سایر بخشهای مرتبط اقتصادی به کندی صورت میگیرد و ترمیم آن نیز امکان پذیرتر است. همین امر باعث شده تا یک انتظار عمومی هم توسط مردم برای حل چنین معضلاتی از دولت بوجود بیاید.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: شاید به همین دلیل هم هست که بر خلاف کشور های سرمایه داری عموم مردم در ایران هر زمان که بابت سرمایه گذاری های پر ریسک خود در بورس و موسسات اعتباری متضرر شوند، از دولت طلبکار می شوند.

وي افزود: اگر چه شایعه وجو‌د بحران در وضعیت مالی بانکها، نگرانی مردم و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده اقتصاد کشور تقویت می کند اما با توجه به عدم تحقق شروط گفته شده در فوق و ساختار اقتصادی ایران، وقوع بحران ورشکستگی جمعی بانکها و موسسات اعتباری بسیار ضعیف است‌. البته باید پذیرفت که شایعه ورشکستگی برخی موسسات اعتباری کشور و اخبار اعتراض تعدادی از سپرده گذاران نسبت به ناتوانی این موسسات در بازپرداخت وجوه سپرده شده آثاری منفی را، هر چند اندک ، بر کل اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.

دوست حسيني در ادامه گفت: بنابراین اگر چه حساسیت های متغیر های اقتصادی در ایران نسبت به چنین بحرانهایی نسبتا کم است، در عین حال احتمال و شایعه ورشکستگی نظام بانکی و بی اعتمادی نسبت به برخی بانکها و موسسات اعتباری بطور جدی در سطح جامعه مطرح شده است.

مشاور بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اينكه دخالت دولت حتی قبل از جدی شدن این مسائل ضروری است، افزود: تصمیمات و اقداماتی که اخیرا در خصوص ادغام موسسات در یکدیگر و در بانکها توسط بانک مرکزی صورت گرفته، بعنوان یک راهکار موقت ممکن است اثر گذار باشد اما باید توجه داشت که با اینکار احتمالا ساختار مالی موسساتی که دارای عملکرد و مدیریت ضعیف یا آلوده به فساد بوده اند به هزینه موسسات سالم دیگری بهبود خواهد یافت و زیان موسسات ورشکسته در جایی دیگر و توسط افراد غیر مرتبط و یا از محل وجوه عمومی در اختیار دولت جبران خواهد شد.

به گفته دوست حسيني این مسئله همچنین باعث خواهد شد که فرهنگ درست اقتصادی در کشور نهادینه نشود. باید مدیران هزینه عملکرد نادرست خود را بپردازند و  مردم نیز به این درک اقتصادی برسند که انتخاب سرمایه گذاری هایی با چند درصد سود بالاتر بدون توجه به ریسک آن ممکن است نه تنها سود آور تر نباشد بلکه زیان آور هم باشد.

وي تاكيد كرد: سپرده گذاران و سرمایه گذاران باید بدانند که این تنها بانکهای معتبر هستند که تابع مقررات و استانداردهای بانکی هستند ، عملکرد آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و دولت و بانک مرکزی آمادگی کمک جهت رفع مشکلات احتمالی و مقطعی آنها را دارد.

مشاور بانک توسعه صادرات ایران اظهار كرد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد نهادهای نظارتی مالی و پولی نظیر بانک مرکزی ، بورس اوراق بهادار و سازمان مالیاتی باید با حداقل کردن واسطه گری پولی و مالی نسبت به ایجاد زمینه سرمایه گذاری کم ریسک و با بازده معقول و مطلوب برای مردم اقدام کنند. نمونه از این اقدامات اعمال نرخهای متفاوت مالیاتی نسبت به سود سپرده های بالا و غیر منطقی است. همچنین تقویت بازار اوراق بدهی معتبر با ضمانت بانکها و خرید آنها توسط مردم و یا حتی خود بانکها به نمایندگی از سپرده گذاران نیز می تواند موثر باشد.