به گزارشش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز تیمور رحمانی، کارشناس ارشد و تحلیلگر اقتصادی در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی پایدار گفت: گرچه در مورد اثر نرخ تورم بر روي نرخ رشد اقتصادي نتايج تجربي متفاوت و گاها متضادي وجود دارد، اما به نوعي توافق عمومي وجود دارد كه اگر نرخ تورم از آستانه اي عبور كند و همزمان نرخ تورم بالا باشد اثر منفي آن بر رشد اقتصادي قابل ترديد نيست. عمدتا براي اين اثر منفي تورم بالا بر روي تورم، بر اثر منفي تورم بر انباشت انواع سرمايه تاكيد مي شود و اختلالي كه در واسطه گري مالي ايجاد مي نمايد، به اين ترتيب كه تورم هاي بالا سبب كاهش انگيزه انباشت سرمايه و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي بلند مدت مي شود.

وی در ادامه  به بررسی اثر منفي تورم و بي ثباتي مالي بر رشد اقتصادي پرداخت و گفت: تورم بالا و بي ثباتي بخش مالي هردو در نقش وساطت مالي و تجهيز منابع مالي براي انباشت انواع سرمايه(فيزيكي، انساني و دانش) خلل ايجاد مي كنند و بر رشد اقتصادي اثر منفي مي گذارند. اين موضوع بويژه در كشورهاي درحال توسعه مانند ايران كه رشد اقتصادي آنها عمدتا متكي به انباشت سرمايه فيزيكي است، بسيار با اهميت تر است. توسعه نيافتگي بخش مالي اين اثر منفي را تشديد مي نمايد و بويژه بحران بانكي براي رشد بخش مالی اقتصادی بسیار زیانبار است.

رحمانی در ادامه عواقب رانت جویی در اقتصاد ایران را برشمرد و گفت: شيوع رانت جويي از منظر تحليل ناسازگاري زماني سبب افزايش شكاف بين توليد طبيعي و توليد بهينه اجتماعي مي شود كه تورش تورمي را افزايش مي دهد و از منظر تحليل ماليات گيري بهينه فلپس مانند افزايش اختلال زايي ماليات هاي متعارف است كه افزايش اتكا به ماليات تورمي را مرجح مي سازد. لذا شيوع رانت جويي نامتمركز ايجاد و تداوم تورم را اجتناب ناپذير مي نمايد و تلاش براي كنترل تورم را نيز بسيار دشوار و در مواردي ناممكن مي نمايد. به عبارتي ديگر، اگر رانت جويي كنترل و مهار نشود كنترل تورم در چنين شرايطي و بويژه براي دولتهايي كه بايد خود را در معرض راي مردم بگذارند بسيار دشوار می شود.

 وی بي ثباتي مالي و كنترل تورم در شرايط عدم استقلال بانك مركزي را قابل پیش بینی خواند و افزود: هنگامي كه بي ثباتي مالي و بويژه در بخش بانكي بروز مي نمايد پيامدهاي خود را به شكل افزايش اسپرد نرخ سود تسهيلات و سپرده ها، كاهش نسبت وامهايي اعطايي به سپرده ها ، افزايش نسبت مطالبات معوق و مشكوك الوصول و مواردي از اين دست نمايان مي سازد كه علاوه بر اثرمنفي بر رشد بلندمدت به تشديد ركود در كوتاه مدت دامن مي زند و در شرايط فقدان استقلال بانك مركزي سبب فشار بر بانك مركزي مي شود كه خود را در انبساط پولي نمايان مي سازد و به همين دليل كنترل تورم را دشوار يا ناممكن مي سازد كه خود مجددا بر رشد بلندمدت اقتصاد اثر منفی می گذارد و قطعا اين موضوع در شرايط شيوع رانت جويي حادتر است.

 رحمانی اهمیت كنترل تورم در شرايط استقلال بانك مركزي را تشریح کرد و گفت: هنگامي كه بي ثباتي مالي با عوارض اشاره شده وجود دارد، با توجه به ماهيت كالاي عمومي، بودن ثبات مالي گويي سبب افزايش شكاف بين توليد طبيعي اقتصاد و توليد بهينه اجتماعي اقتصاد مي شود و اين به افزايش تورش تورمي حاصل از ناسازگاري زماني می انجامد.

گرچه ايجاد بانك مركزي مستقل و انتصاب سياستگذار پولي بسيار متضاد نسبت به تورم (nosed-Hard) به تعبير بكس و دريفيل (١٩٨٥) در حالت كلي به كاهش تورش تورمي مي انجامد، اما هنگامي كه شكاف اشاره شده قابل توجه باشد، همچنان تورش تورمي قابل توجهي باقي مي ماند و اين به معني دشواري كنترل تورم حتي با وجود استقلال بانك مرکزی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بی ثباتی مالی و تاثیر منفی آن بر رشد پایدار را تشریح کرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه بي ثباتي مالي خود في نفسه با تضعيف و كاهش انباشت انواع سرمايه سبب كاهش رشد بلند مدت اقتصادي مي شود و این موضوع  بويژه در كشورهاي با شيوع رانت جويي و عدم استقلال بانك مركزي كنترل و كاهش تورم را بسيار دشوار مي نمايد، عدم كنترل و كاهش و حفظ تورم پايين، خود با كاهش انباشت انواع سرمایه اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. می توان نتیجه گرفت که در هر برنامه دستیابی به رشد پایدار و بالای اقتصادی توجه به ثبات مالی و بانکی بسیار با اهمیت است.