مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: طرح تاسیس نخستین موسسه تخصصی اعتبار سنجی صنایع کوچک کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است و در صورت تایید این موسسه به زودی فعالیت خود را اغاز می‌کند.
محمد حسین مقیسه با تشریح عملکرد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: در مسیر ارائه خدمات به بنگاه‌های کوچک در تلاشیم تا از نظر کمی و کیفی پیشرفت کنیم و در سه ماهه اول امسال موفقیت‌های خوبی کسب کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه پیشرفت ۱۰۰ درصدی برنامه‌ها در سال ۹۶ هدف گذاری شده تصریح کرد:در سه ماه اول امسال از لحاظ مبلغ ضمانت نامه‌های صادر شده ۱۰۲ درصد رشد داشته ایم. در این مدت ۵۱۴ میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کرده ایم که این عدد در سال گذشته و مدت مشابه خود ۲۷۲ میلیارد ریال بوده است. از نظر تعداد نیز ۸۳ فقره ضمانت نامه در سال ۹۶ صادر شده که در مقایسه با ۷۱ فقره ضمانت نامه صادره درمدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.
این مقام ارشد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبلغ ضمانت نامه‌ها را در ارزیابی عملکرد این مجموعه موثرتر دانست و اظهار امیدواری کرد با توجه به عملکرد کنونی صندوق شاهد رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد این مجموعه تا پایان سال باشیم.
وی افزایش کیفیت ارائه خدمات به صنایع کوچک را یکی از اولویت‌های کاری در صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک عنوان کرد و افزود:در این راستا الکترونیکی شدن فرآیند صدور ضمانت نامه برای متقاضیان امسال به طور کامل اجرایی شد و از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری پرونده فیزیکی قبول نکرده ایم.
به گفته وی اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری و آموزشی در این زمینه انجام شده و منجر به رضایت ارباب رجوع، شفافیت و افزایش سرعت انجام کار شده است.
مقیسه با اشاره به ضرورت توجه به اعتبار سنجی واحدهای کوچک صنعتی برای پرداخت تسهیلات اظهار کرد:در نظام تعیین اعتبار در همه کشور‌ها صندوق ضمانت، موسسه اعتبار سنجی و بانک به عنوان سه ضلع حمایت از صنایع کوچک فعالیت می‌کنند که در ایران صندوق‌ها و موسسات اعتبار سنجی با هم اقدام شده اند. جالب این است که در کشوری مانند ژاپن که شرکت‌ها و موسسه‌های اعتبار سنجی فعالیت می‌کنند این موسسات با همکاری جوان خلاق و تحصیلکرده ایرانی به عنوان مشاور اداره می‌شود.
وی تاکید کرد: با همکاری و مشاوره همین جوانان خلاق طرح تاسیس نخستین شرکت اعتبار سنجی در کشور را تدوین کرده ایم و در صورت تصویب این شرکت امسال کار خود را آغاز می‌کند.
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: پیشنهاد کرده ایم صندوق‌های ضمانت سهامدار این موسسه باشندو گروه مشاوری که از ژاپن در این پروژه همکاری خواهند داشت نیز بخشی از سهام موسسه را در اختیار بگیرند. در چنین شرایطی اگر بانک صنایع کوچک نیزتاسیس شود این موسسه در کنار صندوق‌های ضمانت می‌تواند خدمات ارزنده‌ای به صنایع ارائه کند.
آغاز سفرهای استانی برای حمایت از صنایع
مقیسه که در مدت یک سال مدیریت خود در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از صنایع کوچک کشور اجرا کرده از آغاز سفرهای استانی برای ارتقا برنامه‌های صندوق خبرداد و افزود:این سفرهای استانی چند منظوره است و در این سفر‌ها با مدیران بانک‌ها، مسؤلان استانداری و همکارانمان در شرکت شهرک‌های استانی، سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت و فعالان صنعتی ملاقات‌ها و مذاکره هایی انجام می‌شود. همچنین با بخش خصوصی دراتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت و معدن جلساتی برگزارشده و دوره‌های آموزشی برای واحدهای صنعتی برگزار خواهد شد تا با جزییات خدمات صندوق بیشتر آشنا شوند. اولویت این سفر‌ها مناطق محروم است چراکه تاسیس صندوق با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم بوده است.
وی بار دیگر بر ضرورت اصلاح قانون و اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و افزوده شدن صنایع متوسط به فهرست استفاده کنندگان از خدمات صندوق تاکید کرد و گفت:در بخش افزایش سرمایه صندوق نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد تا بتوانیم ظرفیت‌های موجود در صندوق را ارتقا دهیم.
مقیسه ادامه داد: با توجه به پیشرفتی که در صدور ضمانت نامه‌ها داریم به محدودیت‌ها نزدیک می‌شویم. بیشتر از ۷ برابر سرمایه صلاح نیست ضمانت نامه صادر کنیم. همچنین B۲Bها و SME هایی که در بستر IT فعالیت می‌کنند هم در حال شکل گیری هستند و برای حمایت از این بخش نیز باید سازو کارهای متفاوتی تعریف شود که صدور تضمین برای این مجموعه‌ها نیز نیازمند سرمایه‌ای معادل هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسوول همچنین از ورود صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک به بخش صنعت توریسم در سال جاری خبر داد و افزود:صنعت توریسم علاوه بر اشتغالزایی و ارزآوری مطلوب می‌تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیز مفید باشد. همچنین بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده امسال به موضوع صادرات صنایع کوچک نیز وارد خواهیم شد تا بتوانیم به هدفگذاری صادرات دو میلیارد دلاری صنایع کوچک در سال ۹۶ دست یابیم.
وی محدودیت جذب نیروی متخصص را مشکل دیگر صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک دانست و اظهار کرد: همکارانی که در مجموعه به شکل رسمی، پیمانی و حتی قراردادی فعالیت می‌کنند، تن‌ها یک سوم پست‌های سازمانی را پر کرده اند. دو سوم پست‌های سازمانی ما خالی است. یعنی نه نیرو آن را داریم، نه اجازه استخدام داریم. ازسوی دیگر کار را به سرعت پیش می‌بریم ودر این زمینه برای ما مشکلاتی پیش آمده و امیدواریم که هم زمان با اصلاح ساختار، به ما اجازه داده شود که برای چند پست خالی نیرو جذب کنیم.
مقیسه ادامه داد: مشکل دیگری نیز وجود دارد. چندی پیش سه صندوق ضمانت به بخش خصوصی سازی شد. برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز یکبار این اتفاق افتاد و با توجه به توجیه‌ها و استدلال هایی که اتفاق افتاد، این صندوق از لیست واگذاری‌ها خارج شد و در نتیجه صندوق روند طبیعی فعالیت‌های خود را ادامه داداما امسال بار دیگر صندوق را در فهرست واگذاری‌ها قرار داده اند. فلسفه وجودی این صندوق‌ها حمایت و توسعه است. زمانی که به بخش خصوصی واگذار شود برای فعالیت‌های خود محدود می‌شود و در اجرای کارهایش با مقررات و محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود. واگذاری صندوق‌ها به بخش خصوصی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است و در صورت واگذاری به بخش خصوصی نمی‌توانیم برنامه‌ها و ایده‌های جدید خود را عملیاتی کنیم. صندوق‌ها باید به شکل دولتی اداره شوند تا بتوانند نگاه حمایتی و توسعه خود را حفظ کنند.
وی وضعیت صنایع کشور را با وجود برنامه‌ها و حمایت‌های دولت در سال‌های گذشته مطلوب و ارزیابی کرد و افزود:آمار توسعه صنعتی در حال رشد است، اما باید اقدامات جدی تری در این بخش انجام شود. اگر بتوانیم در بخش صادرات برای صنایع کوچک به رقم دو میلیارد دلاری که برای امسال هدف گذاری شده برسیم خوب است. باید از روش‌های سنتی فاصله بگیریم در غیر این صورت از رده خارج خواهیم شد. در بخش تامین مالی نیز باید تلاش‌های زیادی انجام شود تا مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از صنایع گام برداریم.
وی در پایان تاکید کرد:علاوه بر صنایع کوچک واحدهای صنفی تولیدی نیز می‌توانند از خدمات صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بهره‌مند شوند تا زمینه توسعه و رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه پیشرفت ۱۰۰ درصدی برنامه‌ها در سال ۹۶ هدف گذاری شده تصریح کرد:در سه ماه اول امسال از لحاظ مبلغ ضمانت نامه‌های صادر شده ۱۰۲ درصد رشد داشته ایم. در این مدت ۵۱۴ میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کرده ایم که این عدد در سال گذشته و مدت مشابه خود ۲۷۲ میلیارد ریال بوده است. از نظر تعداد نیز ۸۳ فقره ضمانت نامه در سال ۹۶ صادر شده که در مقایسه با ۷۱ فقره ضمانت نامه صادره درمدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.
این مقام ارشد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبلغ ضمانت نامه‌ها را در ارزیابی عملکرد این مجموعه موثرتر دانست و اظهار امیدواری کرد با توجه به عملکرد کنونی صندوق شاهد رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد این مجموعه تا پایان سال باشیم.
وی افزایش کیفیت ارائه خدمات به صنایع کوچک را یکی از اولویت‌های کاری در صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک عنوان کرد و افزود:در این راستا الکترونیکی شدن فرآیند صدور ضمانت نامه برای متقاضیان امسال به طور کامل اجرایی شد و از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری پرونده فیزیکی قبول نکرده ایم.
به گفته وی اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری و آموزشی در این زمینه انجام شده و منجر به رضایت ارباب رجوع، شفافیت و افزایش سرعت انجام کار شده است.
مقیسه با اشاره به ضرورت توجه به اعتبار سنجی واحدهای کوچک صنعتی برای پرداخت تسهیلات اظهار کرد:در نظام تعیین اعتبار در همه کشور‌ها صندوق ضمانت، موسسه اعتبار سنجی و بانک به عنوان سه ضلع حمایت از صنایع کوچک فعالیت می‌کنند که در ایران صندوق‌ها و موسسات اعتبار سنجی با هم اقدام شده اند. جالب این است که در کشوری مانند ژاپن که شرکت‌ها و موسسه‌های اعتبار سنجی فعالیت می‌کنند این موسسات با همکاری جوان خلاق و تحصیلکرده ایرانی به عنوان مشاور اداره می‌شود.
وی تاکید کرد: با همکاری و مشاوره همین جوانان خلاق طرح تاسیس نخستین شرکت اعتبار سنجی در کشور را تدوین کرده ایم و در صورت تصویب این شرکت امسال کار خود را آغاز می‌کند.
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: پیشنهاد کرده ایم صندوق‌های ضمانت سهامدار این موسسه باشندو گروه مشاوری که از ژاپن در این پروژه همکاری خواهند داشت نیز بخشی از سهام موسسه را در اختیار بگیرند. در چنین شرایطی اگر بانک صنایع کوچک نیزتاسیس شود این موسسه در کنار صندوق‌های ضمانت می‌تواند خدمات ارزنده‌ای به صنایع ارائه کند.
آغاز سفرهای استانی برای حمایت از صنایع
مقیسه که در مدت یک سال مدیریت خود در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از صنایع کوچک کشور اجرا کرده از آغاز سفرهای استانی برای ارتقا برنامه‌های صندوق خبرداد و افزود:این سفرهای استانی چند منظوره است و در این سفر‌ها با مدیران بانک‌ها، مسؤلان استانداری و همکارانمان در شرکت شهرک‌های استانی، سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت و فعالان صنعتی ملاقات‌ها و مذاکره هایی انجام می‌شود. همچنین با بخش خصوصی دراتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت و معدن جلساتی برگزارشده و دوره‌های آموزشی برای واحدهای صنعتی برگزار خواهد شد تا با جزییات خدمات صندوق بیشتر آشنا شوند. اولویت این سفر‌ها مناطق محروم است چراکه تاسیس صندوق با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم بوده است.
وی بار دیگر بر ضرورت اصلاح قانون و اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و افزوده شدن صنایع متوسط به فهرست استفاده کنندگان از خدمات صندوق تاکید کرد و گفت:در بخش افزایش سرمایه صندوق نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد تا بتوانیم ظرفیت‌های موجود در صندوق را ارتقا دهیم.
مقیسه ادامه داد: با توجه به پیشرفتی که در صدور ضمانت نامه‌ها داریم به محدودیت‌ها نزدیک می‌شویم. بیشتر از ۷ برابر سرمایه صلاح نیست ضمانت نامه صادر کنیم. همچنین B۲Bها و SME هایی که در بستر IT فعالیت می‌کنند هم در حال شکل گیری هستند و برای حمایت از این بخش نیز باید سازو کارهای متفاوتی تعریف شود که صدور تضمین برای این مجموعه‌ها نیز نیازمند سرمایه‌ای معادل هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسوول همچنین از ورود صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک به بخش صنعت توریسم در سال جاری خبر داد و افزود:صنعت توریسم علاوه بر اشتغالزایی و ارزآوری مطلوب می‌تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیز مفید باشد. همچنین بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده امسال به موضوع صادرات صنایع کوچک نیز وارد خواهیم شد تا بتوانیم به هدفگذاری صادرات دو میلیارد دلاری صنایع کوچک در سال ۹۶ دست یابیم.
وی محدودیت جذب نیروی متخصص را مشکل دیگر صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک دانست و اظهار کرد: همکارانی که در مجموعه به شکل رسمی، پیمانی و حتی قراردادی فعالیت می‌کنند، تن‌ها یک سوم پست‌های سازمانی را پر کرده اند. دو سوم پست‌های سازمانی ما خالی است. یعنی نه نیرو آن را داریم، نه اجازه استخدام داریم. ازسوی دیگر کار را به سرعت پیش می‌بریم ودر این زمینه برای ما مشکلاتی پیش آمده و امیدواریم که هم زمان با اصلاح ساختار، به ما اجازه داده شود که برای چند پست خالی نیرو جذب کنیم.
مقیسه ادامه داد: مشکل دیگری نیز وجود دارد. چندی پیش سه صندوق ضمانت به بخش خصوصی سازی شد. برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز یکبار این اتفاق افتاد و با توجه به توجیه‌ها و استدلال هایی که اتفاق افتاد، این صندوق از لیست واگذاری‌ها خارج شد و در نتیجه صندوق روند طبیعی فعالیت‌های خود را ادامه داداما امسال بار دیگر صندوق را در فهرست واگذاری‌ها قرار داده اند. فلسفه وجودی این صندوق‌ها حمایت و توسعه است. زمانی که به بخش خصوصی واگذار شود برای فعالیت‌های خود محدود می‌شود و در اجرای کارهایش با مقررات و محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شود. واگذاری صندوق‌ها به بخش خصوصی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است و در صورت واگذاری به بخش خصوصی نمی‌توانیم برنامه‌ها و ایده‌های جدید خود را عملیاتی کنیم. صندوق‌ها باید به شکل دولتی اداره شوند تا بتوانند نگاه حمایتی و توسعه خود را حفظ کنند.
وی وضعیت صنایع کشور را با وجود برنامه‌ها و حمایت‌های دولت در سال‌های گذشته مطلوب و ارزیابی کرد و افزود:آمار توسعه صنعتی در حال رشد است، اما باید اقدامات جدی تری در این بخش انجام شود. اگر بتوانیم در بخش صادرات برای صنایع کوچک به رقم دو میلیارد دلاری که برای امسال هدف گذاری شده برسیم خوب است. باید از روش‌های سنتی فاصله بگیریم در غیر این صورت از رده خارج خواهیم شد. در بخش تامین مالی نیز باید تلاش‌های زیادی انجام شود تا مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از صنایع گام برداریم.
وی در پایان تاکید کرد:علاوه بر صنایع کوچک واحدهای صنفی تولیدی نیز می‌توانند از خدمات صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بهره‌مند شوند تا زمینه توسعه و رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.
نظر شما